احتياطات الغاز بأوروبا 80 في المئة.. رغم موجة الصقيع
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشفت منصة إلكترونية متخصصة بمخزونات الغاز في أوروبا اليوم الثلاثاء أن هذه الاحتياطات المرغوبة جداً للتدفئة في الشتاء ما زالت ممتلئة بنسبة 80 في المئة وسطياً في دول الاتحاد الأوروبي التي تشهد موجة صقيع تضرب القارة.
وذكرت المنصة الأوروبية «أغريغيتد غاز ستوريج انفتوري» (Agregated Gas Storage Inventory) أن المخزونات الوطنية تبلغ نحو 82.
«مؤسسة البترول»: لا تقعوا ضحايا إعلانات زائفة لـ«فرص استثمارية» وهمية منذ ساعتين اللوغاني: إنشاء «أوابك» نقطة تحول جوهرية في مسيرة العمل العربي المشترك منذ 4 ساعات
وهذا المعدل مماثل لذاك الذي سجل العام الماضي في الفترة نفسها (83 في المئة).
ويراوح هذا المعدل بين 99.5 في المئة في البرتغال و72.1 في المئة في كرواتيا. وهو يبلغ 79.7 في المئة في فرنسا و78.6 في المئة في إيطاليا و81.8 في المئة في بلجيكا و92.2 في المئة في النمسا و89.7 في المئة في ألمانيا.
وخارج الاتحاد الأوروبي، تبلغ النسبة 98 في المئة في بريطانيا، لكنها لا تتجاوز في أوكرانيا 26 في المئة.
وتواجه إمدادات الغاز في أوروبا صعوبات كبيرة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.
وخفض الاتحاد الأوروبي مشترياته من الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب، ويعتمد الآن بشكل كبير على الغاز المسال الآتي خصوصا من الولايات المتحدة وكذلك من روسيا - خصوصا عبر شركة «توتال إنيرجيز» وبنيتها التحتية في سيبيريا.
وتحسبا لتدني درجات الحرارة في فصل الشتاء، حقق الاتحاد الأوروبي هدف التخزين بنسبة 90 في المئة منذ أغسطس.
ورأى لوران نيري، مدير تحليلات السوق في شركة «إنجي» أن أسواق الغاز والكهرباء في أوروبا ما زالت في هذه المرحلة «مرتاحة» إلى حد ما ولم تظهر أي رد فعل كبير.
وأوضح لـ«فرانس برس» أن وضع الغاز مرتبط بحجم المخزونات لكن كذلك بتغيير في سلوك المستهلك وتحسين الكفاءة لا سيما في المباني، منذ بدء أزمة الطاقة، مشيرا إلى أنه «لو حدثت موجة الصقيع نفسها قبل خمس سنوات» لكان الطلب على الغاز أعلى بنسبة 10 إلى 15 في المئة بهدف التدفئة.
في الوقت نفسه، عملت الصناعات (الأسمدة، والصلب، والزجاج وغيرها) على تخفيف الطلب على الغاز في أجواء تباطؤ الاقتصاد.
وقال نيري «بالنسبة للمستقبل، يحذرنا خبراء الأرصاد الجوية لدينا من موجات برد جديدة بحلول نهاية يناير، لكننا لسنا قلقين، نظرا لمخزونات الغاز»، بينما يبلغ سعر هذه الطاقة اليوم «نحو 30 يورو لكل ميغاوات في الساعة»، بعيدًا جدًا من الذروة التي وصل إليها في 2022 (أكثر من مئة أو حتى 300 يورو/ميغاوات في الساعة).
والهدوء نفسه يسود قطاع الكهرباء. وقال نيري «إنها ليست عاصفة ثلجية في القطب الشمالي، توربينات الرياح تنتج اقل بقليل لكنها تنتج وأوروبا مترابطة».
وأكد أنه إذا أدت موجة برد جديدة إلى خفض الإمدادات بشكل أكبر، فستظل هناك «هوامش مع محطات توليد الطاقة بالغاز ولدينا مخزون هيدروليكي جيد».
لكنه أشار إلى أن ذروة جديدة لأسعار السوق يمكن أن تسجل في حال درجات حرارة قصوى، مثل تلك التي حدثت في فنلندا في بداية الأسبوع.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی المئة فی
إقرأ أيضاً:
«التعاون الدولي»: الاتحاد الأوروبي حريص على دعم القطاع الخاص بمجالات التحول الأخضر
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجيرت كوبمان، المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بمشاركة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعريف بآلية ضمانات الاستثمار التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، ويتيحها الاتحاد الأوروبي لمصر ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
المشاط تشكر الاتحاد على الجهود المبذولةووجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر للاتحاد الأوروبي على الجهود المبذولة والتنسيق المستمر خلال الفترة الماضية في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، كما أشادت بشركاء التنمية والمؤسسات الدولية على الشراكات المثمرة والدعم المتواصل للحكومة لتعزيز أولوياتها التنموية، خاصة في فترات التحديات الاقتصادية .
وأشارت إلى أهمية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD، والتي تعزز الشراكة الاستثمارية مع مصر وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية.
وذكرت أن تلك الضمانات لن تكون متاحة فقط من خلال مؤسسات التمويل الأوروبية ولكن أيضًا من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، مؤكدة أن التكامل بين شركاء التنمية وتعدد الآليات المتاحة من المؤسسات الدولية المختلفة لدعم وتمكين القطاع الخاص من شأنه فتح آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويدعم جهود الدولة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية.
وجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تعزز تلك الضمانات، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 11 مليار يورو في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي الطاقة، والعمل المناخي، والمياه، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري.
توفير آليات دعم القطاع الخاص في مصرمن جانبه، تحدث المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، حول حرص الاتحاد الأوروبي على توفير آليات الدعم للقطاع الخاص في مصر لتحفيز استثمارات الشركات في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما تلك التي تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقلل انبعاثات الكربون، موضحًا أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وترفيع مستوى العلاقات بين البلدين، يعكس استراتيجية الشراكة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، والمضي قدمًا نحو خلق نهج متكامل لتلبية أولويات ومتطلبات التنمية بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص.
وأثنى شركاء التنمية على الجهود والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي، في تنفيذ برامج دعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، والتي تحدث في إطار من التكامل لتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي تنعكس أيضًا على تنمية وتهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص، مبدين استعدادهم للتنسيق من أجل تعظيم الاستفادة من آلية الضمانات الاستثمارية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي