الأعلى الليبي يطالب بدعم جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، إلى ضرورة دعم الدعوى التي حركتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة خلال حربها الدائرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في غزة.
جاء ذلك في رسائل وجهها تكالة، إلى رئيسي المجلس الرئاسي محمد المنفي، وحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة طالبهما فيها بتكليف فريق من الخبراء القانونيين لإعداد الملفات اللازمة لتعزيز فرص نجاح الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا بحق الكيان الصهيوني، وبذل الجهود والمساعي لبلورة جهد عربي إسلامي مشترك تجاه هذا الموقف".
والشهر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر.
ومن المقرر أن تمثل إسرائيل التي عينت خبيرا بريطانيا بالقانون الدولي، لتمثيلها أمام المحكمة بالقضية المرفوعة ضدها يومي 11 و12 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وفي السياق وجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا رسائل إلى عدد من الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، داعية إياها للانضمام إلى الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.
وأكدت المنظمة أن منع الإبادة الجماعية والعقاب عليها مسؤولية جماعية تقع على عاتق كافة الدول جميعها، سيما أن هذه الدعوى تأتي في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل لليوم الخامس والتسعين في تقتيل المدنيين وتدمير بيوتهم وتشريدهم.
اقرأ أيضاً
صحيفة عبرية: إسرائيل سقطت في حفرة غزة.. وليست مستعدة لحرب مع حزب الله
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأعلى الليبي جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تطلق أكاديمية القضاة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اليوم الاثنين، المستشار عدنان فنجري وزير العدل احتفالية إطلاق منصة المركز القومي للدراسات القضائية "أكاديمية القضاة" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج النهوض ببرنامج العمل اللائق بشمال افريقيا "أضواء"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة.
جاء ذلك ذلك بحضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتورة نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، المدير التنفيذي مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، ولفيف من قيادات وزارات العدل والخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنيابة العامة، وأمناء مجالس الجهات والهيئات الفضائية، وعمداء كليات الحقوق، والشخصيات العامة.
وفي كلمته أكد وزير العدل على اهتمام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع سياسات التحول الرقمي على رأس أولوياتها، إدراكًا لأهميته في بناء الدولة الحديثة تواكب العصر وتجاري متطلباته، ومن هذا المنطلق فقد بذلت جهوداً حثيثة وطورت البنية التحتية الرقمية وعززت الكفاءات البشرية القادرة على إدارة هذه النظم الحديثة المتطورة.
وأشار إلى أن وزارة العدل أخذت على عاتقها التزاماً أساسياً في هذا المسار الطموح من خلال السعي نحو ميكنة العمل القضائي بجميع مراحله، وهو ما تم تطبيقه في المحاكم الاقتصادية، ومن خلال إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير آليات العمل القضائي تضع نصب عينها تدريب الكوادر البشرية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات القضائية وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة للمواطنين، وأن منصة "المركز القومي للدراسات القضائية " للتعلم الإلكتروني تعد الذراع التدريبي الرقمي وإحدى جهود وزارة العدل في تنفيذ استراتيجيات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وجعل مصر مركزا رائداً للإبداع والابتكار والثقافة ودمج المعرفة الرقمية في كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع العدالة، باعتباره حجر الزاوية في بناء أي مجتمع متحضر ،وأن استخدام التكنولوجيا الحديثة في خدمة القضاء هو إحدى سبل تعزيز الثقة بين المواطن والدولة ،لافتاً إلى أن هذه المنصة هي جزء من رؤية شاملة تضع الإنسان في صميم عملية التطوير ، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق العدالة الناجزة والفاعلة التي ينشدها كل مواطن.
وفي ختام كلمته وجه الوزير الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع الرائد، باعتباره ثمرة تعاون وجهد مشترك يعكس رؤية موحدة لمستقبل أفضل.
وفي كلمتها أشادت فالنتين اوفنلوخ مدير مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال افريقيا "أضواء" بالتعاون المشترك مع وزارة العدل لاسيما المركز القومي للدراسات القضائية، واستعرضت الإنجازات التي تم تنفيذها مع المركز وفقاً لإتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها إصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية وإطلاق المنصة الرقمية، وإنشاء الاستوديو التدريبي عبر الإنترنت، وتدريب المدربين المصريين من القضاة في مجال معايير العمل الدولية ودمجها في مناهج المركز .
في كلمته توجه إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وارتيريا بوافر الشكر والتقدير لوزير العدل لما لاقاه من دعم مثمناً التعاون المثمر والبناء مع المركز القومي للدراسات القضائية.
جدير بالذكر أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع منصة المركز القومي للدراسات القضائية يمثل نقلة نوعية في عملية التدريب القضائي، إذ تسهم في رفع كفاءة ومهارات أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وهي أول منصة تعليم إلكتروني وفق أحدث الوسائل التكنولوجية في التدريب القضائي.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”