علماء يطورون دواء لمواجهة الجلطات يعمل على ملء الأوعية الدموية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
استطاع علماء سيبيريون مع جراحين من المركز الوطني للبحوث الطبية "ميشالكين" من وزارة الصحة الروسية، من تطوير تقنية موالتي تستخدم بوليمرًا لملء الأوعية الدموية الخطيرة، مبتكرة وفعالة لمقاومة الجلطة.
حيث يمكن استخدام هذه التقنية لسد الأوعية الدموية الخطيرة، وعدم تدفق الدم إلى هناك، بل يمكن أن يتدفق عبر أوعية أخرى، ويمكن استخدام هذه التقنية كبديل للانصمام، حيث يتعذر على الجراحين إجراء عملية جراحية لإزالة التشوهات، سواء لصعوبة الوصول إلى المنطقة المصابة أو صغر حجم التشوه أو وجود موانع أخرى، ويتوقع أن يكون هذا البوليمر أفضل من نظائره الأجنبية، مما يجعل هذه التقنية مثيرة للاهتمام في المجال الطبي.
وتتعلق الصعوبة الأكبر بعمليات تخفيف أمراض الأوعية الدموية الدماغية، وفي هذا الصدد، قال أحد الباحثين في مختبر الأبحاث الدوائية في معهد نوفوسيبيرسك للكيمياء العضوية: "نحن نتعاون مع جراحي الأعصاب من عيادة "ميشالكين"، لقد طلبوا منا المساعدة في علاج الأورام الظليلة للأشعة.
وتمت دراسة وتطوير بوليمر جديد من قبل العلماء، وتم تجريبه على الخنازير الصغيرة التي يقترب قطر أوعيتها من حجم الإنسان، ووجد العلماء أن من أهم مؤشرات الانصمام هي اللزوجة والشفافية، حيث يتم اختيار اللزوجة بناءً على أقطار مختلفة للأوعية.
كما أن الشفافية مهمة حتى يتمكن الجراح من رؤية مرور البوليمر إلى الوعاء وكيف يتحرك على طوله، وتم صنع الدواء الجديد بناءً على مجسمات تحتوي على معدن التنتالوم السام واليود، وتم تخليص الدواء من الشوائب غير الضرورية.
وقدم الباحثون النسخة النهائية من الانصمام، وأرضت جميع الجراحين، وعند انتهاء التجارب على الخنازير الصغيرة، سيتم إجراء التجارب السريرية الأخيرة في عام 2024 لتحديد قدرة الدواء على إحداث تأثير سام على جسم الإنسان، ويأمل العلماء في أن يكون الدواء الجديد مفيدًا في علاج بعض الأمراض المزمنة التي تشكل تحديًا للطب المعاصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الصحة الروسية الأوعية الدموية الجلطات الأوعیة الدمویة
إقرأ أيضاً:
كيف يعمل لبنان على الحد من تدفق المهاجرين نحو الدول الأوروبية؟
أعلنت السلطات اللبنانية، عن إطلاق الاستراتيجية البحريّة المتكاملة للبنان، ومسودّة الدراسة التقييميّة للإطار القانوني الوضعي للمجال البحري اللبناني، بهدف تعزيز الأمن والسلامة البحريّة، وذلك بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD.
واعتبرت الحكومة اللبنانية، أن الاستراتيجية المُعلن عنها، تندرج ضمن برامج الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار؛ وهي وثيقة إطار عمل لمشاركة تطوير المجال البحري مع المجتمع الدولي وكذا المؤسّسات الدوليّة، من قبيل: البنك الدولي.
وبحسب استطلاع لمنظمة الدولية للهجرة، فإنه "من بين 954 مواطنا لبنانيا، قال أكثر من 78 في المئة إنهم يفكرون في مغادرة لبنان، وقال ربعهم إنهم على استعداد أيضاً للتفكير في الهجرة غير النظامية. وتم ذكر الصعوبات الاقتصادية والصراع وشح الاحتياجات الأساسية، مثل الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم للأطفال، كعوامل رئيسية تقود تلك القرارات".
وفي محاولة للحد من تدفق المهاجرين من لبنان نحو الدول الأوروبية، كان الاتحاد الأوروبي قد قدّم المساعدات المالية والتنموية للحكومة اللبنانية ولمنظمات المجتمع المدني؛ بينما عملت دول الاتحاد الأوروبي على تقديم مشاريع تنموية بالتعاون مع السلطات اللبنانية لمكافحة الهجرة غير الشرعية من لبنان باتجاه الدول الأوروبية.
إلى ذلك، اشترط الاتحاد الأوروبي، ربط المساعدات المتعلقة بموضوع الإدارة المتكاملة للحدود، والتي تبلغ قيمتها 7 ملايين يورو، بالموافقة على الاستراتيجية البحريّة المتكاملة للبنان ومسودّة الدراسة التقييميّة للإطار القانوني الوضعي للمجال البحري اللبناني، التي قامت لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش بالعمل على إنجازها بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD.
وفي هذا السياق، قال الخبير في شؤون الملاحة البحرية، وسام ضومط، إن "الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية، خاصة بالنسبة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة هو تطوير أعمال مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من لبنان إلى الدول الأوروبية".
وأوضح ضومط، أن "لبنان يعتبر من بين الدول التي شهدت في السنوات الأخيرة، زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين، ممّن يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية عن طريق البحر المتوسط، عبر القوارب وغيرها من الطرقات البرية والممرات الحدودية في الجبال إلى مختلف أنحاء العالم وخاصة الدول الأوروبية".
تجدر الإشارة إلى أن عمليات الهجرة غير الشرعية من السواحل اللبنانية، قد شهدت تزايدا خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث بات يُقبل على المجازفة فيها لبنانيون فلسطينيون وسوريون وعراقيون، من أجل الهرب من حياة باتت بالنسبة لهم توصف بـ"الجحيم".
إلى ذلك، يعود تاريخ الهجرة غير الشرعية في لبنان إلى فترة طويلة، إذ كانت البلاد قد عاشت على إيقاع تدفق متزايد للمهاجرين واللاجئين، منذ القرن العشرين. فيما تعود عوامل الظاهرة إلى كل من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يتعرض لها لبنان، وانعدام الفرص العملية، فضلا عن الحروب التي تعيشها البلاد، ناهيك عن الرغبة المتزايدة من الشباب للبحث عن فرص أفضل للحياة والأمان.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)