رويترز: استقرار حركة ناقلات النفط بالبحر الأحمر رغم هجمات الحوثيين
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
نشرت وكالة "رويترز" تحليلا أجرته لمواقع تتبع السفن أظهر استقرارا في حركة ناقلات النفط في البحر الأحمر، خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، رغم هجمات الحوثيين في اليمن بمنطقة باب المندب.
ونقلت الوكالة عن ميشيل ويز بوكمان محللة الشحن في لويدز ليست "لم نشهد حقا عرقلة حركة الناقلات التي كان يتوقعها الجميع".
ووفقا لبيانات من خدمة "ماري تريس" لتتبع السفن، كانت هناك 76 ناقلة محملة بالنفط والوقود -في المتوسط- يوميا جنوب البحر الأحمر وخليج عدن في ديسمبر/كانون الأول، وهي المنطقة القريبة من اليمن والتي شهدت الهجمات.
اقرأ أيضاً
هل تستطيع الولايات المتحدة وحلفاؤها تأمين البحر الأحمر من هجمات الحوثيين؟
ورصدت خدمة "كبلر" المنافسة لتتبع السفن عبور 236 سفينة يوميا -في المتوسط- بمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن بأكملها في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يزيد قليلا على المتوسط اليومي البالغ 230 سفينة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وتقول "رويترز" إن ما سبق يظهر أن تأثير هجمات الحوثيين على تدفق النفط عبر البحر الأحمر كانت "أقل من المخاوف كثيرا"، مع استمرار شركات شحن النفط في استخدام البحر الأحمر كممر رئيسي بين الشرق والغرب.
ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون فقط السفن المتوجهة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجا على مجازر غزة.
ولم تحدث التكاليف الإضافية فرقا كبيرا بالنسبة لمعظم شركات الشحن حتى الآن لأن تكلفة استخدام البحر الأحمر لا تزال في متناول الجميع مقارنة بإرسال البضائع حول أفريقيا. لكن الوضع يستحق المراقبة مع قيام بعض شركات النفط مثل "بي بي" وإكوينور بتحويل الشحنات إلى المسار الأطول، بحسب "رويترز".
اقرأ أيضاً
هجمات الحوثيين تجبر المزيد من ناقلات النفط على تجنب طريق البحر الأحمر
وقال خبراء إن زيادة تكاليف الشحن ستزيد على الأرجح صادرات الخام الأمريكي إلى بعض المشترين الأوروبيين.
وتضاعفت أسعار التأجير تقريبا منذ بداية ديسمبر/كانون الأول وفق بيانات من شركة "مارهلم" لتحليل بيانات السفن.
وتصل تكلفة شحن النفط على متن ناقلات "سويزماكس" قرابة 85 ألف دولار يوميا. ويمكن أن تحمل هذه الناقلات ما يصل إلى مليون برميل. وتبلغ تكلفة شحن النفط على متن سفن "أفراماكس" -التي يمكنها نقل 750 ألف برميل- 75 ألف دولار في اليوم.
وقد انخفضت حركة الناقلات في منطقة جنوب البحر الأحمر لفترة وجيزة بين 18 و22 ديسمبر/كانون الأول -عندما كثفت جماعة الحوثي هجماتها على السفن- إلى متوسط 66 ناقلة، لكن الحركة استؤنفت بعد ذلك، وفقا لخدمة "ماري تريس" لتتبع السفن.
وتراجعت حركة سفن الحاويات في المنطقة بشكل أكثر حدة بنسبة 28% خلال ديسمبر/كانون الأول مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني مع انخفاضات حادة النصف الثاني من الشهر بسبب تصاعد الهجمات، بحسب "ماري تريس".
المصدر | الخليج الجديد + رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الحوثيين البحر الاحمر ناقلات النفط السفن دیسمبر کانون الأول هجمات الحوثیین البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
«رويترز»: توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 24.2% حتى ديسمبر 2024
من المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام تضخم شهر ديسمبر في مصر، صباح يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير 2025، حسبما كشف الموقع الرسمي للجهاز.
وتوقع 13 محلل اقتصادي تراجع التضخم في مصر إلى 24.2% في ديسمبر 2024 من 25.5% في نوفمبر الماضي، متأثراً باستمرار الانخفاض في أسعار المواد الغذائية.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى: "نتوقع أن يتباطأ التضخم في مصر خلال ديسمبر 2024 إلى 24.1% على أساس سنوي، وبنسبة 0.2% على أساس شهري، بسبب أسعار الخضراوات والفواكه المنخفضة نسبياً أو المستقرة خلال الفترة الموسمية".
وذكر الاستطلاع الذي أجرته "رويترز" أن متوسط توقعات 13 محللا بانخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 24.2%، حيث تم جمع البيانات في الفترة من 6 إلى 8 يناير 2025.
ارتفع التضخم في مصر خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2024، لكنه انخفض في نوفمبر 2024، وأصبح أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38%، والذي بلغه في سبتمبر 2023.
التضخم في مصر 2024، المصدر بيانات البنك المركزيهذا وساهم النمو السريع في المعروض النقدي في دعم التضخم جزئيا. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (M2) توسع بنسبة 29.06% في العام حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 29.59% في العام حتى نهاية سبتمبر من العام نفسه.
وقعت مصر في مارس الماضي حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف مساعدتها على تقليص عجز موازنتها وتبني سياسة نقدية أقل تضخماً، واشترطت الحزمة بتعديل دعم بعض السلع المحلية.
البنك المركزي يستهدف 7% تضخم في مصرتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري يستهدف الوصول بمعدل التضخم في الربع الرابع من عام 2026 إلى 7% (± 2 نقطة مئوية)، وفي الربع الرابع من عام 2028 إلى معدل 5% (± 2 نقطة مئوية).
اقرأ أيضاً«مدبولي» في اجتماع لجنة ضبط الأسواق: توقعات دولية بانخفاض معدلات التضخم
بعد تراجع التضخم.. هل يفاجئ «المركزي المصري» الأسواق بتخفيض الفائدة آخر اجتماع 2024؟