أرقام صادمة تخص ضحايا الهجرة إلى أوروبا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشفت منظمة "كامينادو فروانتيراس" غير الحكومية الإسبانية، الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 6618 مهاجرا لقوا حتفهم أو فقدوا عام 2023 أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا، أي بمعدل معدل 18 شخصا في اليوم.
وهذا العدد هو "الأعلى"، الذي تسجله المنظمة غير الحكومية منذ بدء إحصاءاتها، وقد زاد ثلاث مرات (+177%) مقارنة بعام 2022، حسب منسقتها إيلينا مالينو، التي تحدثت للصحافة منددة بـ"نقص الموارد" المتاحة لفرق الإنقاذ في البحر.
وعلى سبيل المقارنة، أحصى تقرير للمنظمة نشر العام الماضي أن 11200 مهاجر قضوا أو فقدوا أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا بين عامي 2018 و2022، أي ستة أشخاص في اليوم بالمتوسط.
ويأتي ارتفاع مآسي الهجرة مع تضاعف عدد المهاجرين الذين وصلوا بطريقة غير نظامية إلى إسبانيا عام 2023، ليصل إلى 56 ألفا و852 شخصا، بسبب التدفق غير المسبوق إلى أرخبيل الكناري، وفقا لأرقام الحكومة الإسبانية.
كذلك، أحصت "كامينادو فروانتيراس"، التي تعتمد على نداءات الاستغاثة من المهاجرين في البحر أوأسرهم لإعداد تقاريرها، وجود 363 امرأة و384 طفلا بين الضحايا المسجلين العام الماضي. وسجلت معظم حالات فقدان مهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى إسبانيا (6007 من المجموع)، في طريق الهجرة الأكثر خطورة بين سواحل شمال غرب إفريقيا وأرخبيل الكناري بإسبانيا في المحيط الأطلسي.
ويخوض المهاجرون هذه الرحلة الممتدة على مئات الكيلومترات والتي تستغرق أياما عدة، لا بل أسابيع، على متن قوارب متداعية مزدحمة.
وقالت المنظمة غير الحكومية، إن العدد الأكبر من المهاجرين الذين فقدوا أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا أبحروا من ساحل السنغال (وعددهم 3176).
كذلك، سجلت المنظمة 611 حالة وفاة أو اختفاء العام الماضي على طريق الهجرة، الذي يربط المغرب والجزائر بسواحل إسبانيا الجنوبية.
وأحصت المنظمة الدولية للهجرة التي تعتمد من جانبها على شهادات غير مباشرة ومقالات صحفية، العام الماضي 914 مفقودا على طريق الهجرة إلى جزر الكناري و333 بين المغرب أو الجزائر وإسبانيا.
لكن المنظمة الدولية للهجرة تؤكد أن أرقامها هي "على الأرجح" أقل من الواقع "بشكل كبير" نظرا لصعوبة توثيق حالات الغرق وعدم العثور على غالبية الجثث.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الوصول إلى إسبانیا العام الماضی
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
في سياق سلبي ومليء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست يوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال ضعيفا رغم التعافي الجزئي إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.
وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.
هشاشة السوق وتفاقم العجزوأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات "قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي". كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
إعلانوتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى "إصلاحات هيكلية" في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين "يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم".
واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية "ذات تأثير أقل ضررا على النمو"، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.
وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:
نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام. بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة