المحطة القمرية باكورة مهام طموحات الإمارات الفضائية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
دشنت الإمارات عام 2024، إضافة نوعية لسجل إنجازاتها الحافل في مجال الفضاء، وذلك بالإعلان عن انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية بجانب الولايات المتحدة واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، مؤكدة عزمها على استكمال البناء على ما حققته من إنجازات في الأعوام الماضية عبر مجموعة من البرامج والمهام الفضائية الطموحة التي تعزز ريادتها في هذا المجال.
ويجسد انضمام الإمارات إلى المشروع العالمي الأبرز في القرن ال 21 مدى حرصها على تطوير وتفعيل آليات التعاون الدولي في مجال الفضاء بما يخدم البشرية ويعود بالنفع والتقدم والازدهار، كما يبرز حجم الثقة بالكوادر الوطنية وقدرتها على لعب أدوار مؤثرة في أصعب وأدق المشروعات العلمية ذات الطابع العالمي.
ويعد المشروع الأكثر تقدماً لعودة البشر إلى القمر بعد غياب تجاوز الخمسين عاماً، للنزول على سطحه وجعله قاعدة لمهمات مستقبلية نحو المريخ، وستتولى الإمارات مسؤولية تشغيل وحدة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة لمدة قد تصل إلى 15 عاماً قابلة للتمديد.
وستحصل الإمارات على مقعد دائم، وإسهامات علمية في أكبر برنامج لاستكشاف القمر والفضاء، وستكون بين أوائل الدول التي ترسل رائد فضاء إلى القمر، كما سيكون للدولة الأولوية في الحصول على البيانات العلمية والهندسية المقدمة التي ستحصل عليها المحطة، ما يعزز مسيرتها المعرفية.
اهتمام الإمارات باستكشاف القمر والهبوط على سطحه يعود إلى سبتمبر 2020 حينما أعلنت أول مهمة عربية علمية لاستكشاف القمر عبر تطوير وإطلاق أول مستكشف إماراتي للقمر تحت اسم «راشد» الذي نجح في إبريل الماضي بالوصول إلى مدار القمر والاقتراب من الهبوط على سطحه، قبل أن يتم فقدان الاتصال بمركبة الهبوط.
وكعادتها في عدم الاستسلام وقبول التحدي، أعلنت الإمارات فوراً عن مهمة جديدة لمركز محمد بن راشد للفضاء لاستكشاف القمر تحت اسم «راشد2» وذلك بناء على النجاح الذي تمثَّل في تصميم وبناء «المستكشف راشد 1»، أحد أكثر المركبات الفضائية تقدماً بالنسبة إلى حجمه، والذي بات أول مستكشف إماراتي وعربي يبلغ مدار القمر قبل محاولة الهبوط.
وتسعى الإمارات خلال العام الجاري إلى تحقيق المزيد من الأهداف في قطاع الفضاء الذي أصبح واحداً من القطاعات الاستراتيجية التي تطمح الدولة إلى تطويرها ولا سيما في مجالات البحث والمهام العلمية والتصنيع وبناء الكفاءات والقدرات التخصصية، فضلاً عن زيادة إسهام القطاع الخاص في هذا المجال عبر تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي في صناعة الفضاء، وجذب الشركات الفضائية العالمية.
ويشهد عام 2024 إطلاق القمر الصناعي «MBZ-SAT» ثاني الأقمار الصناعية التي يتم تطويرها وبناؤها بالكامل على أيدي فريق من المهندسين الإماراتيين، بعد «خليفة سات»، وسيوفر خدمات متطورة جداً، اعتماداً على تطور تقنياته الكبيرة، خاصة أنه يعد أحد أفضل الأقمار الصناعية على مستوى العالم.
ويتميز مشروع القمر «MBZ-Sat»، الذي يعد رابع قمر صناعي لرصد الأرض، بتوفير البيانات بدقة وسرعة عالية للمستفيدين، الذين سيكون بمقدورهم وللمرة الأولى تقديم طلبات الجهات المعنية للحصول على الصور التي يريدونها بشكل آلي ومؤتمت، ومن ثم الحصول عليها بشكل مباشر وسريع، وعلى مدار الساعة، ودون التواصل مع أشخاص.
وعلى صعيد رواد الفضاء الإماراتيين، ينهي رائدا الفضاء محمد الملا، ونورا المطروشي، تدريباتهما خلال العام الجاري ليتخرجا ويصبحا بعدها جاهزَين لخوض المهمات، وهما من الدفعة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، حيث تم اختيارهما مع 10 رواد من وكالة ناسا ضمن برنامج ناسا لرواد الفضاء 2021.
ويتواصل في عام 2024 العمل في دولة الإمارات على مجموعة من المشروعات الطموحة في قطاع الفضاء ومن أبرزها مشروع تطوير الأقمار الصناعية الرادارية «سرب»، ومشروع استكشاف حزام الذي يستغرق 13 عاماً، منها 6 سنوات للتطوير و7 سنوات لرحلة الاستكشاف، ستقطع خلالها المركبة الإماراتية «MBR Explorer 5» مليار كيلومتر متجاوزة كوكب المريخ لاستكشاف 7 كويكبات والهبوط على آخر كويكب في 2034.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات وكالة الإمارات للفضاء
إقرأ أيضاً:
83 % نسبة الإنجاز في مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بدبا
تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 83.18% وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي 40 مليون ريال عُماني.
وقال أحمد بن علي العقبي، رئيس ميناء الصيد البحري بدبا: إن مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا يعد أحد أهم المشروعات التنموية في المحافظة، وتسعى الوزارة من خلاله إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات واستغلال الموارد السمكية عبر تطوير أسطول الصيد وتوفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل الميناء، وبلغت نسبة الإنجاز في الأعمال البحرية 99.23%، بينما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال المباني 54.90%، وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية الأساسية 38.83%، لتصل نسبة الإنجاز الكلية في المشروع إلى 83.18%.
وأوضح أن المشروع يتكون من 4 قطاعات رئيسية تتمثل في قطاع الصيد البحري الذي يشتمل على كاسرات الأمواج بطول إجمالي 2050 مترًا، ورصيف ثابت بطول 220 مترًا، بالإضافة إلى مرسيين عائمين، ورافعة قوارب هيدروليكية سعة 150 طنًا، وتدخل للمرة الأولى في موانئ الصيد بسلطنة عُمان لتقديم خدمات الصيانة لسفن الصيد والسفن السياحية وسفن الشحن، وشاطئ رملي لقوارب الصيادين بطول 130 مترًا، ومبنى للمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم ومبنى لإدارة الميناء، وسوق للأسماك، ومصنع للثلج، ومبانٍ للخدمات العامة، ومختبر لضبط الجودة لمراقبة تصدير الأسماك، وورش لصيانة القوارب والمعدات، ومصانع أقفاص ومعدات الصيد، ومظلات للصيادين، ومحطة وقود، وأكثر من 100 مخزن للصيادين.
أما قطاع السياحة في المشروع فإنه يتضمن رصيفًا ثابتًا بطول 570 مترًا وهو أكبر الأرصفة في الميناء، ومراسي عائمة بطول 200 متر، بالإضافة إلى مساحات للاستثمار في مباني الخدمات السياحية (فندق - مطاعم - مكاتب سفر وسياحة - تسلية وترفيه)، ونادٍ لليخوت وكذلك مبنى للمسافرين ليكون منفذًا بحريًا يضاف إلى المنفذ البري في الولاية.
فيما يتضمن قطاع التجارة والنقل في هذا المشروع رصيفًا ثابتًا للتجارة والشحن بطول 150 مترًا، مخصصًا للاستيراد والتصدير سواء داخليًا أو من وإلى دول الجوار والدول الآسيوية وطموحنا الوصول إلى الشرق الإفريقي، كما يتضمن رصيفًا ثابتًا للعبارات السريعة بطول 100 متر، ومبنى لركاب العبارات السريعة، ويمثل الشحن البحري أحد أعمدة الاقتصاد الوطني في الموانئ، ويشمل أيضًا مبنى إداريًا للتجارة والشحن.
بينما قطاع الأمان البحري في المشروع يشمل رصيفًا ثابتًا بطول يبلغ 200 متر، ومراسي عائمة بطول 72 مترًا، كما أن مشروع الميناء مزود بمختلف الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء