جامعة الفيوم تستعد للاحتفال بعيد العلم السادس عشر 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لعيد العلم السادس عشر 2024م. بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفه صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد فتحي عميد كلية التربية النوعية، والدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية، و أحمد رشاد القائم بأعمال أمين عام الجامعة، و أعضاء اللجنة، وذلك اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات الكبرى.
ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الصلة باحتفالية عيد العلم، حيث تقرر تنظيم الاحتفالية في الأسبوع الأول من شهر مارس 2024م. وتم خلال الاجتماع مناقشة تكريم الحاصلين على جوائز جامعة الفيوم الكبرى، والجوائز الخاصة، والتأكيد على ضرورة الانتهاء من البيانات المطلوبة المتعلقة بالسادة المكرمين في مختلف القطاعات.
قافلة طبية فى قرية العزبمن جهه اخرى نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الفيوم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، وكلية التمريض، ومركز الخدمة العامة بجامعة الفيوم، ومشروع التنور المجتمعي بالجامعة، قافلة طبية وتنموية شاملة. بقرية العزب تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، و الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور حمدى محمد إبراهيم عميد كلية الطب، والدكتورة لمياء أحمد إبراهيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور سامح فتحي عشماوي وكيل وزارة الصحة.
حضر القافلة الدكتورة آمال ربيع مدير مشروع التنور المجتمعي وعميد كلية التربية السابق، والدكتورة وفاء يسري مدير مركز الخدمة العامة بالجامعة، ود.أحمد جمال نائب منسق حياة كريمة بالفيوم، وذلك اليوم الثلاثاء الموابمقر الوحدة الصحية بقرية العزب مركزالفيوم.
وصرح الدكتور عاصم العيسوي أن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد ٩٣٠ حالة، حيث تم الكشف على ١٠٠حالة في تخصص العظام و٥٠ حالة أسنان و ١٤٣حالة باطنة و ٤٥ حالة أنف وأذن و٢١٠ أطفال و ٤٧ حالة نسا و١٢٥جلدية و٩٠ حالة رمد، و١٢٠ حالة قياس ضغط وسكر.
وأضاف أنه بمناسبة دخول فصل الشتاء قام مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي تم خلال القافلة توزيع عدد من البطاطين على عدد من السيدات الأرامل اللذين لديهم أطفال أيتام، والأكثر احتياجًا من أهالي قرية العزب مركزالفيوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الفيوم العلم احتفالية الجوائز الخاصة
إقرأ أيضاً:
جامعة رسمية.. منارة العلم أم ساحة العبث الإداري؟
#جامعة_رسمية.. #منارة_العلم أم #ساحة_العبث الإداري؟
بقلم: أ.د. #عزام_عنانزة
هل نحن أمام مسلسل هزلي جديد في جامعة رسمية؟ أم أن هذا جزء من خطة ممنهجة لإفراغ المؤسسات من عقولها وإغراقها في مستنقع العشوائية؟ فبعد سنوات من الحديث عن التطوير، والنزاهة، والحوكمة الرشيدة، نفاجأ بقرارات إدارية أشبه بالمسرحيات الهزلية، حيث تم خلال السنوات الثلاث الماضية نقل ثمانية موظفين من الدائرة القانونية إلى مواقع وظيفية لا تمت بأي صلة إلى اختصاصاتهم، رغم أنهم جميعًا يحملون شهادات البكالوريوس في القانون، وبعضهم يحمل درجتي الماجستير والبكالوريوس، بينما يمتلك آخرون رخصة مزاولة المحاماة.
هذا القرار العبثي لا يمكن وصفه إلا بأنه “ضربة معلم” في إهدار الموارد البشرية والمالية. فبدلًا من الاستفادة من هؤلاء القانونيين في قضايا الجامعة المتزايدة أمام المحاكم، يتم إقصاؤهم إلى مواقع لا علاقة لها بالقانون، وكأن المطلوب هو تفريغ الدائرة القانونية من أصحاب الكفاءة، وربما استبدالهم بأشخاص آخرين على المقاس، وفق معايير لا علاقة لها بالمهنية أو المصلحة العامة. والسؤال الذي يطرح نفسه: أين الجهات الرقابية مما يحدث؟ أين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؟ أين ديوان المحاسبة؟ أين مجلس الأمناء؟ أم أن الجميع منشغلون بأمور أخرى أكثر “أهمية”، تاركين الجامعة تتحول إلى نموذج صارخ لسوء الإدارة؟
مقالات ذات صلة تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق 2025/02/01الغريب أن هذا العبث الإداري يأتي في وقت تعاني فيه الجامعة من قضايا متراكمة في المحاكم، وديون متزايدة، وأزمات مالية خانقة، فكيف يمكن تفسير قرار يضعف الدائرة القانونية بدلًا من تعزيزها؟ هل المطلوب أن تغرق الجامعة أكثر في المشاكل القضائية، أم أن هناك مصلحة خفية وراء هذا القرار؟ ثم ماذا عن توصيات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أوصت بالتعاقد مع محامٍ جديد عبر عطاء معلن وفق أسس واضحة؟ لماذا لم يُؤخذ بهذه التوصيات؟ أم أن إدارة الجامعة قررت أن تنتهج سياسة “أذن من طين وأذن من عجين”؟
ليس هذا فحسب، بل إن هذا القرار الفريد من نوعه يعكس استهتارًا غير مسبوق بمبدأ التخصص والعدالة الوظيفية، حيث يتم التعامل مع الموظفين وكأنهم قطع شطرنج تُحرّك وفق أهواء شخصية أو مصالح خفية. في أي منطق إداري يمكن نقل قانونيين إلى مواقع لا تمت بصلة لمهنتهم، بينما الجامعة بأمسّ الحاجة إليهم في ساحات المحاكم؟ هل أصبح معيار الكفاءة هو الولاء، وليس الاختصاص؟
هذا النوع من القرارات لا يضر فقط بالموظفين المعنيين، بل يعكس حالة من التخبط والفوضى داخل الجامعة، حيث تغيب الشفافية في اتخاذ القرارات، ويُسمح بتمرير إجراءات تضر بالمؤسسة أكثر مما تخدمها. إن الجامعة ليست مزرعة خاصة، بل مؤسسة أكاديمية وطنية، يُفترض أن تُدار وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة، لا وفق أهواء شخصية أو مصالح ضيقة.
إذا كان هناك من لا يزال يتساءل عن سبب تفاقم المشاكل المالية والإدارية في الجامعات، فليتأمل هذه القرارات العبثية التي تعكس كيف يتم إهدار الموارد بشكل ممنهج، وكيف يتم استبعاد الكفاءات وتهميشها، وكيف تتحول المؤسسات الأكاديمية إلى ساحات للعبث الإداري.
الآن، دعونا نسأل بصوت عالٍ: هل سيُحاسب من أصدر هذا القرار؟ هل ستتحرك الجهات الرقابية لوضع حد لهذا النوع من التلاعب بمقدرات المؤسسات العامة؟ أم أننا سنكتفي بإطلاق آهات الاستغراب والاستنكار دون أي تحرك حقيقي؟ إن كان هناك من لا يزال يؤمن بسيادة القانون والعدالة، فإن هذه القضية يجب أن تكون اختبارًا حقيقيًا لمصداقية الجهات الرقابية، وإلا فإننا نفتح الباب لمزيد من الفوضى، ومزيد من العبث بمؤسساتنا الوطنية.
إن الجامعة ليست ساحة للتجارب الفاشلة، ولا مختبرًا لقرارات ارتجالية يدفع ثمنها الوطن والطلبة والعاملون فيها. المطلوب الآن ليس الاستنكار فقط، بل محاسبة المسؤولين عن هذه القرارات الكارثية، وإعادة الأمور إلى نصابها قبل أن تتحول الجامعة إلى نموذج فاضح لسوء الإدارة وانعدام الكفاءة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت