الوزيرة مزور: كلفة الهاتف و الإنترنت مناسبة للقدرة المعيشية للمغاربة.. برلماني: كنخلصو 1000 درهم شهرياً و فإسبانيا كيخلصو 100 درهم
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن تقرير الاتحاد الدولي للإتصالات صنف المغرب في مقدمة 20 دولة في العالم من حيث ضعف تكلفة الهاتف النقال و الانترنت.
و أضافت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أنه فيما يتعلق بالهاتف الثابت فإن المغرب ضمن 30 دولة في العالم من حيث ضعف التكلفة.
مزور اعتبرت أن كلفة الهاتف و الانترنت مناسبة للمواطنين و قدرتهم المعيشية ، بالرغم من مطالب خفض الأسعار أكثر مفهومة.
الوزيرة ، قالت أنه رغم التضخم و غلاء كلفة الطاقة ، فإن أسعار الإتصالات لم تشهد أي زيادة بل سارية في التراجع حسبها.
تعقيب لنائب برلماني ، كشف فيه أن شكايات ضعف خدمات شركات الاتصالات تتزايد يوما بعد يوم بالإضافة لارتفاع تكلفة الهاتف و الانترنت مقارنة مع دول عربية و غربية لا من حيث الصبيب و لا من حيث غلاء الاستهلاك والاستيراد.
و أشار في هذا الصدد الى أن الحصول على صبيب 100 ميغابايت بالمغرب يبلغ سعره 500 درهم و 200 ميغابايت 1000 درهم شهريا، فإن سعر صبيب 1000 ميغابايت من الأنترنت في فرنسا يبلغ سعره 200 درهم شهريا، وفي إسبانيا 100 درهم لاغير.
و ذكر النائب البرلماني أن المغرب يحتل مراتب غير مشرفة عالميا من حيث جاهزية شبكات الاتصالات، حيث أن المغرب يحتل المرتبة 134 من أصل 193 دولة ، وعلى مستوى الادماج 176 على 212.
و سجل البرلماني المذكور بطئا في مسلسل التحول الرقمي و عدم كفاية التغطية الترابية الشاملة.
و أشار الى أن صبيب الهاتف المحمول الذي يبلغ 36.36 ميغابايت في الثانية أقل من المتوسط العالمي الذي هو 40.48 ميغابايت في الثانية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من حیث
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي:كلفة الاعمار والتعافي 11 مليار دولار أميركي
قدّر تقرير للبنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أميركي، وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA)، الذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول 2023 حتى 20 كانون الأول 2024.
وأوضح التقرير الذي صدر عن البنك الدولي، ان "هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليار دولار أميركي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار أميركي لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة". وأشار إلى أن "التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أميركي، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار أميركي، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار أميركي".
وحسب مصدر لبناني معني ل" اللواء" كان حجم كلفة التمويل يقلق الدولة اللبنانية التي تبحث عن إنشاء «صندوق إعادة الإعمار» والجهات التي ستساهم في تمويله.