المركزي يعلن توحيد عدد من إداراته في بنغازي وطرابلس
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي توحيد إدارتي البحوث والإحصاء ووحدة المعلومات المالية، وذلك بعد استكمال عملية توحيد إدارتي الرقابة على المصارف والنقد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة المشكلة لاستكمال إجراءات توحيد المصرف برئاسة محافظ المصرف الصديق الكبير.
وأقر الاجتماع الذي عقد بمقر المصرف في طرابلس بحضور مديري الإدارات المعنية من طرابلس وبنغازي، خارطة طريق عمل اللجنة لعام 2024.
وفي أغسطس 2023، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي عودة المصرف مؤسسة سيادية موحدة، وبدء جهود معالجة آثار الانقسام في المصرف.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما لأول مرة في مقر المصرف بالعاصمة طرابلس اليوم، بحضور مسؤولي ومديري الإدارات بالمصرف المركزي بنغازي وطرابلس.
وكانت إدارة المصرفين استأنفت في مارس 2023، اجتماعاتها لتوحيده بعد نحو 8 أعوام من الانقسام بين الطرفين.
وانبثق الانقسام المصرفي من رحم التشظي السياسي الذي تعانيه البلاد منذ العام 2014 على الصعيد التشريعي، بين مجلس النواب والمؤتمر والوطني آنذاك، وما انبثق عن كليهما من أجسام تنفيذية منقسمة.
إذ انسحب هذا الانقسام على المؤسسات الاقتصادية وعلى رأسها المصرف المركزي الذي انقسم إلى اثنين، الأول يعمل من طرابلس برئاسة الكبير، والثاني من مدينة البيضاء قبل أن ينتقل إلى بنغازي برئاسة المقال الحبري.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + ليبيا الأحرار
الصديق الكبيـربنغازيرئيسيطرابلسمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبيـر بنغازي رئيسي طرابلس مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: بيان المصرف المركزي بمثابة دخول الوضع المالي إلى غرفة العناية المركزة
اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، أن بيان المصرف المركزي اليوم الأحد بمثابة دخول الوضع المالي للدولة إلى غرفة الإنعاش (العناية المركزة).
وقال بن شرادة، عبر حسابه على “فيسبوك” أن أمام كل رجال ليبيا الشرفاء التحرك إلى أنقاض الوضع في ظل ظروف ما يحدث في العالم اليوم وربما تكون حلول مؤلمة ولكن أفضل من الموت.
وأكد أن اليوم الوضع المالي للدولة متجها إلى الاسوأ مالم تتخذ الإجراءات الآتية:- أولا: توحيد السلطة التنفيذية لإنهاء انقسام المؤسسات، وثانيا إصدار قانون ميزانية من السلطة التشريعية الذي غاب منذ 2013 ويتخذ فيها إجراءات مؤلمة.
وشدد على ضرورة اتحاه السلطة التنفيذية إلى جدول موحد للمرتبات ما يتماشى مع دخل الدولة وتقليص المصروفات وأبرزها الباب الثاني ووزارة الخارجية المتمثلة في التوسع تمثيل ليبيا بالخارج وتقليص إلى الحد الأدنى من المؤتمرات وتختصر على لجان فنية في أي موضوع و إقامة الحفلات و المناسبات التي لا فائدة منها.
وتمسك بضرورة إصدار تشريعات للبنوك الليبية في مجال الاستثمار داخليا حتى تساهم في زيادة الدخل من الاستثمارات.
وأوضح أن هناك ضرورة وضع خطة لتنويع دخل الدولة عن طريق دعم القطاع الخاص، وتحديث قانون تشجيع الاستثمار حتى يتسنى للمستثمرين الأجانب بجلب أموالهم و استثمارها بليبيا
وأشار إلى ضرورة تقليص مرتبات السلطات العليا و مدراء المؤسسات إلى الحد الأدنى بما يناسب دخل المواطن العادي وهذا معيار عالميا متبع في جميع الدول.