المركزي يعلن توحيد عدد من إداراته في بنغازي وطرابلس
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي توحيد إدارتي البحوث والإحصاء ووحدة المعلومات المالية، وذلك بعد استكمال عملية توحيد إدارتي الرقابة على المصارف والنقد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة المشكلة لاستكمال إجراءات توحيد المصرف برئاسة محافظ المصرف الصديق الكبير.
وأقر الاجتماع الذي عقد بمقر المصرف في طرابلس بحضور مديري الإدارات المعنية من طرابلس وبنغازي، خارطة طريق عمل اللجنة لعام 2024.
وفي أغسطس 2023، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي عودة المصرف مؤسسة سيادية موحدة، وبدء جهود معالجة آثار الانقسام في المصرف.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما لأول مرة في مقر المصرف بالعاصمة طرابلس اليوم، بحضور مسؤولي ومديري الإدارات بالمصرف المركزي بنغازي وطرابلس.
وكانت إدارة المصرفين استأنفت في مارس 2023، اجتماعاتها لتوحيده بعد نحو 8 أعوام من الانقسام بين الطرفين.
وانبثق الانقسام المصرفي من رحم التشظي السياسي الذي تعانيه البلاد منذ العام 2014 على الصعيد التشريعي، بين مجلس النواب والمؤتمر والوطني آنذاك، وما انبثق عن كليهما من أجسام تنفيذية منقسمة.
إذ انسحب هذا الانقسام على المؤسسات الاقتصادية وعلى رأسها المصرف المركزي الذي انقسم إلى اثنين، الأول يعمل من طرابلس برئاسة الكبير، والثاني من مدينة البيضاء قبل أن ينتقل إلى بنغازي برئاسة المقال الحبري.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + ليبيا الأحرار
الصديق الكبيـربنغازيرئيسيطرابلسمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبيـر بنغازي رئيسي طرابلس مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
مشاورات لبنانية أميركية لاختيار حاكم مصرف لبنان المركزي
كشفت مصادر مطلعة، عن مشاورات تجريها الولايات المتحدة حاليا مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان المركزي الجديد في مسعى أميركي لكبح نفوذ حزب الله في القطاع المصرفي اللبناني.
وسيحل الحاكم الجديد محل وسيم منصوري الذي يدير البنك المركزي بشكل مؤقت منذ انتهاء ولاية رياض سلامة الذي شغل المنصب لمدة 30 عاما في عام 2023 بفضيحة.
وخلال معظم فترة توليه منصب حاكم مصرف لبنان، اعتبر سلامة خبيرا ماليا وحظي بدعم الولايات المتحدة، التي تبدي اهتماما بالغا بالمنصب نظرا لإشرافها على النظام المصرفي اللبناني الأوسع ومساعدتها في ضمان امتثاله للقوانين الأميركية التي تمنع تمويل الجماعات المصنفة منظمات "إرهابية" من قبل أميركا ومنها حزب الله.
بَيد أن الانهيار المالي في لبنان شوه إرث سلامة. فبعد شهر من تركه منصبه عام 2023، فرضت عليه عقوبات من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، التي اتهمته بالفساد لإثراء نفسه وشركائه، ويواجه حاليا اتهامات بارتكاب جرائم مالية في لبنان وخارجه.
وأدرِج لبنان العام الماضي على "القائمة الرمادية" لجهات رقابية مالية بعد فشله في معالجة مخاوف متعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر نظامه المالي.
إعلانوقالت 3 مصادر لبنانية ودبلوماسي غربي ومسؤول من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تراجع ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب.
وتحدثت المصادر إلى رويترز لمناقشة دور واشنطن في عملية الاختيار شريطة عدم ذكر أسمائها وقال اثنان من المصادر اللبنانية والمسؤول من إدارة ترامب إن مسؤولين أميركيين التقوا ببعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأميركية في لبنان.
وذكرت المصادر اللبنانية أن المسؤولين الأميركيين طرحوا على المرشحين أسئلة، مثل كيف ينوون مكافحة "تمويل الإرهاب" عبر النظام المصرفي اللبناني وإذا كانوا على استعداد لمواجهة حزب الله.
وقال مسؤول إدارة ترامب إن الاجتماعات جزء من "الدبلوماسية المعتادة"، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة توضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين.
اللاءات الأميركيةوأوضح المسؤول أن المبادئ التوجيهية هي" لا لحزب الله ولا لأي شخص متورط في فساد. هذا أمر ضروري من منظور اقتصادي".
وأضاف "أنتم بحاجة إلى شخص يقوم بالإصلاح ويدعو له ويرفض غض الطرف كلما حاول الناس ممارسة أعمالهم كالمعتاد في لبنان".
ويعد إدلاء واشنطن برأيها في المرشحين للمنصب الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان أحدث مثال على النهج الأميركي غير المعتاد في التعامل مع البلد الذي يشهد أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من 5 سنوات أدت إلى انهيار اقتصاده.
ويظهر هذا أيضا استمرار تركيز الولايات المتحدة على إضعاف حزب الله، الذي تقلص نفوذه على الحكومة اللبنانية بعد تعرضه لضربات قوية من إسرائيل في حرب العام الماضي.
وانتخب لبنان منذ ذلك الحين جوزيف عون، المدعوم من الولايات المتحدة، رئيسا للجمهورية، وتولت حكومة جديدة السلطة دون دور مباشر لحزب الله.
ويتعين على هذه الحكومة الآن شغل المناصب الشاغرة، ومنها منصب حاكم مصرف لبنان، الذي يديره حاكم مؤقت منذ يوليو/تموز 2023.
إعلان