الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اصدرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء (9 كانون الثاني 2024)، عددا من القرارات الجديدة خلال الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، والتداول في عدد من الملفات الأساسية الخاصة بأهداف البرنامج الحكومي، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
واضاف، انه "استكمالاً لأهداف زيارة رئيس مجلس الوزراء، يوم أمس الاثنين، إلى محافظة ذي قار، وجّه سيادته بمتابعة جميع الملفات التي تمت مناقشتها خلال الزيارة، كما وجّه السادة الوزراء بتكثيف زياراتهم بشكل مستمر لجميع المحافظات والاطلاع ميدانياً على المشاريع التي يجري تنفيذها ومعالجة المشاكل التي تعترضها، وايضا وبهدف المضي بتنفيذ المشاريع الخدمية التي تمّ الإعلان عنها خلال زيارة ذي قار، وافق مجلس الوزراء على تخصيص (أرض مدينة أور السياحية) لصالح صندوق إعمار محافظة ذي قار بالمقاطعة 3/ السايح، البالغة مساحتها (433) دونماً؛ لإكمال المشاريع الخاصة بها ضمن تخصيصات الصندوق، وأخذ الجهات ذات العلاقة الإجراءات لتنفيذ ذلك."
وفي السياق ذاته، جرت الموافقة على ما يأتي:
1. نقل ملكية العقار المرقم (44/152/زوية) العائد إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الكائن في مدخل شارع الإمام الحسين (ع)، بمسافة تبعد (22)م عن مشروع ملعب الإدارة المحلية في محافظة ذي قار، لصالح الإدارة المحلية في محافظة ذي قار؛ بوصفها الجهة المستفيدة من المشروع، للاستعمال ضمن التوسعة كـ (مرأب رئيس للسيارات).
2. نقـل ملكيـة العقـار المـرقم (44/155/زاويـة) (44/153/زاويـة) العائد إلى وزارة المالية، الكـائن في مدينة الناصرية خلـف الملعـب المذكور آنفاً، لصالح الإدارة المحلية في محافظـة ذي قار لاستعمالها كـ (ملعب ساند للتمرين والإحماء).
3. قيام صندوق إعمار محافظة ذي قار، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، بإصدار أمر غيار بمبلغ (7) مليارات دينار عن تنفيذ أعمال كراج متعدد الطوابق، وساحة تدريب لـ(500) متفرج، ضمن العقد المبرم لتنفيذ مشروع (هدم وإعادة بناء ملعب الإدارة المحلية في مدينة الناصرية/ مفتاح باليد (تصميم وتنفيذ)، ضمن الموازنة الاستثمارية للصندوق لعام 2023.
وفي ملف الطاقة، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23110 ط) لسنة 2023 بحسب الآتي:
- استكمال وزارة الكهرباء إجراءات الإحالة والتعاقد مع شركتي سما بغداد و(UNITED ARAS)، لتوقيع عقد مشروع توسعة محطة كهرباء الحيدرية الغازية، على أن تتحمل شركة (MAPNA GROUP) كامل المسؤولية بشأن تجهيز المواد والمعدات وتنفيذ العقد، استناداً إلى طلب الشركة الأخيرة ،استثناءً من التعليمات، وبمبلغ إجمالي (241.500.000) يورو، وبمدة تنفيذ (840) يوماً، متضمناً تنفيذ نطاق الدعوة الاحتكارية (HG-29-2023) مع تجهيز مواد احتياطية لمدة سنتين، ومنظومة تخفيض الغاز (GRS) ومنظومة التبريد (UP-STREAM)، وأعمال مدنية أخرى، وتنفيذ منهاج تدريبي متكامل بنسبة زيادة مقدارها (14.73%) عن الكلفة التخمينية بحسب الصلاحيات المالية.
وبهدف مواصلة فريق الجهد الخدمي والهندسي تنفيذ حملاته الخدمية في بغداد والمحافظات، تمت الموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء (23042 لسنة 2023)، لغاية إكمال فريق الجهد الخدمي والهندسي مهمات أعماله، وتخويل مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء صلاحية التعاقد لغاية مليار دينار.
وفي ملف العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على فتح قنصلية عراقية عامة في مدينة ميونخ الألمانية، استناداً إلى قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة 2008)، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام /1963، وتتولى وزارة المالية تخصيص مبلغ مالي لأغراض فتح القنصلية المذكورة.
وواصل مجلس الوزراء النظر في موضوعات الجلسة، وأقرّ ما يأتي:
أولاً/ الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية القضاء على العنف والتحرّش في عالم العمل، الذي أعده مجلس الدولة، ودخل حيز التنفيذ في 25-حزيران-2021، وإحالته إلى مجلس النواب.
ثانياً/ تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم (23216) لسنة 2023 وفق ما يأتي:
1.تعديل الفقرة (1) من القرار آنفاً، وذلك بإضافة عبارة (ويكون التخصيص بصفة الاستثمار استثناءً من قرار مجلس الوزراء رقم 169 لسنة 2022، ولا يجوز الاستخدام إلا للغرض الذي تمّ التخصيص من أجله).
2. تعديل الفقـرة (5) مـن القرار أعلاه، لتكون بالشكل الآتي: (إلزام الشركة المنفذة لمشروع معسكر الرشيد بإنشاء قاعدة جوية بديلاً عن قاعدة السلام الجوية، بعد استحصال الموافقات اللازمة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الإدارة المحلیة فی محافظة ذی قار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
“السودان دولة علمانية ” اطراف تحالف السودان التأسيسي توقع على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025
وقعت الأطراف المكونة لتحالف السودان التأسيسي اليوم الثلاثاء على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025م.
ونص الدستور الانتقالي على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة كما نص على أن السودان دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، ذات هوية سودانوية، تقوم على فصل الدين عن الدولة ، وكذلك فصل الهويات الثقافية والعرقية والجهوية عن الدولة والتأكيد على أن المواطنة المتساوية هي الأساس للحقوق والواجبات.
وبشأن نظام الحكم في السودان اقر الدستور انه يقوم على اللامركزية السياسية، والإدارية، والقانونية، والمالية. وفيما يتصل بالوحدة الطوعية أقر الدستور بأن الدولة السودانية تؤسس على الوحدة الطوعية والإرادة الحرة لشعوبها واحترام التنوع والتعدد العرقي والديني والثقافي والمساواة بين جميع الأفراد والشعوب في الحقوق والواجبات .
ونص الدستور على ان تتكون الفترة الانتقالية من مرحلتين وههما الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية، وتبدأ من تاريخ سريان هذا الدستور وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب، الفترة الانتقالية التأسيسية، وتبدأ فور الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب وتمتد لمدة عشر سنوات وحدد الدستور عدد من المهام لحكومة السلام الانتقالية المرتقبة من بينها إيقاف وإنهاء الحروب وإحلال السلام العادل المستدام وتهيئة المناخ لإطلاق عملية سياسية شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية.تعزيز دعائم الوحدة الوطنية الطوعية وإحلال التعايش السلمي ومحاربة خطاب الكراهية، مجابهة الكارثة الانسانية،حماية المدنيين، تأسيس وبناء مؤسسات الدولة، استكمال مهام ثورة ديسمبر، حماية الحقوق الدستورية لجميع المواطنين بدون تمييز، تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين ، العمل على بناء وإعمار ما دمرته الحرب وحشد الجهود الوطنية والاقليمية والدولية لتوفير الموارد اللازمة .
وفيما يتعلق بمستويات الحكم نص الدستور على ثلاث مستويات للحكم وهي المستوى الاتحادي والمستوى الإقليمي والحكم المحلي ومنح الدستور مستويات الحكم المختلفة اختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة وموارد يحددها القانون كما جوز لكلِ إقليم اختيار الاسم المناسب لمستوى الحكم المحلي.
وحدد الدستور عدد ثمانية أقاليم للسودان وهي ، إقليم الخرطوم، الإقليم الشرقي، الإقليم الشمالي، إقليم دارفور، الإقليم الأوسط، إقليم كردفان، إقليم جنوب كردفان/جبال النوبة، إقليم الفونج الجديد، وأقر الدستور أن يكون لكل إقليم دستور يراعى خصوصيته، دون المساس بطبيعة الدولة المنصوص عليها في هذا الدستور.
وبشأن هياكل السلطة فقد نص الدستور على أن هياكل السلطة تتكون من الهيئة التشريعية التأسيسية وهي سلطة تشريعية مستقلة تتكون من مجلسي الأقاليم والنواب ، حيث يتكون مجلس الأقاليم من 24 عضواً، ويتكون مجلس النواب من 177 عضواً. و يُراعى في تكوين الهيئة التشريعية التأسيسية تمثيل مكونات الشعوب السودانية بعدالة، على ان يمثل النساء في الهيئة التشريعية التأسيسية بنسبة لا تقل عن 40%.
ونص الدستور على تشكيل مجلس رئاسي ليكون بمثابة السلطة السيادية لجمهورية السودان ورمز وحدتها الطوعية، ويتكون المجلس الرئاسي من 15 عضواً يختارهم تحالف السودان التأسيسي، يكون من ضمنهم حكام الأقاليم بحكم مناصبهم، وينوبون عن رئيس المجلس عن أقاليمهم.
وتتمثل اختصاصات المجلس الرئاسي في تعيين وإقالة رئيس مجلس الوزراء، واعتماد تعيين الوزراء، تعيين المجلس العدلي المؤقت من قانونيين وقضاة سابقين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، اعتماد تعيين رئيس القضاء ونوابه، اعتماد تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، اعتماد النائب العام ومساعديه، تعيين المراجع العام. ، اعتماد تعيين سفراء السودان بالخارج واعتماد السفراء الأجانب بالسودان، إعلان حالة الطوارئ بتوصية من مجلس الوزراء،اعتماد إعلان الحرب بناءً على قرار من مجلس الوزراء بعد مصادقة الهيئة التشريعية التأسيسية عليه.
وفيما يتصل بتكوين مجلس الوزراء الانتقالي
فقد اقر الدستور أن يتم تكوينه دون محاصصة حزبية، من أشخاص مؤهلين وملتزمين بالدستور وميثاق السودان التأسيسي، ويتكون رئيس للوزراء ، تختاره القوى الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي بالتشاور فيما بينهم، عدد من الوزراء لا يجاوز 16 وزيراً يختارهم رئيس الوزراء بالتشاور مع كل أطراف ميثاق السودان التأسيسي خلال فترة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ تعيينه.
وبشأن الأجهزة النظامية فقد نص الدستور على ان تقوم حكومة السلام الانتقالية التأسيسية بالخطوات الضرورية لتأسيس جيش وطني جديد موحَّد، مهني وقومي، بعقيدة عسكرية جديدة، على أن يعكس في تكوينه التعدُّد والتنوُّع لكافة الشعوب السودانية، ويخضع منذ أول يوم من تأسيسه للرقابة والسيطرة المدنيتين، ويعكس في تكوينه كافة أقاليم السودان على أساس التوزيع السكاني العادل، ويكون مستقلاً عن أي ولاء أيديولوجي أو انتماء سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويقتصر دوره على حماية البلاد وأراضيها وسيادتها الوطنية، والشعوب السودانية وحماية النظام العلماني الديمقراطي، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحماية النظام الدَّستوري، دون تدخُّل في الشأن السياسي أو الاقتصادي.
كما نص الدستور على تأسيس قوات شرطة تعكس في تشكيلاتها كافة أقاليم السودان وفق توزيع عادل ومتوازن، وتلتزم بالحياد والاستقلالية، وليس لها أي ولاء أيديولوجي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، وتضطلع بمسؤولياتها في حماية المواطنين، وضمان احترام حقوق الإنسان، وترسيخ سيادة حكم القانون، وفق معايير مهنية تضمن النزاهة والشفافية والعدالة. وكذلك نص على تأسيس جهاز أمن ومخابرات مهني مستقل، لا يخضع لأي ولاء أيديولوجي أو سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويعكس في تشكيلاته التوازن السكاني بين كافة أقاليم السودان، ويقتصر دوره على جمع وتحليل المعلومات لحماية أمن السودان الداخلي والخارجي وتقديمها للجهات المختصة، وصون النظام الديمقراطي، وضمان حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، في إطار الشفافية والمساءلة واحترام الدستور.
وفيما يتصل بتكوين الجيش الجديد
فقد نص الدستور على أن تكون قوات الدعم السريع والجيش الشعبي لتحرير السودان وحركات الكفاح الُمسلَّح الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي نواةً للجيش الوطني الجديدة.
واقر الدستور بحل المليشيات التابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجميع المليشيات الأخرى اعتباراً من تاريخ إجازة وسريان هذا الدستور.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة