وكالة بغداد اليوم:
2025-03-13@00:23:29 GMT

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم -  بغداد

اصدرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء (9 كانون الثاني 2024)، عددا من القرارات الجديدة خلال الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، والتداول في عدد من الملفات الأساسية الخاصة بأهداف البرنامج الحكومي، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

واضاف، انه "استكمالاً لأهداف زيارة رئيس مجلس الوزراء، يوم أمس الاثنين، إلى محافظة ذي قار، وجّه سيادته بمتابعة جميع الملفات التي تمت مناقشتها خلال الزيارة، كما وجّه السادة الوزراء بتكثيف زياراتهم بشكل مستمر لجميع المحافظات والاطلاع ميدانياً على المشاريع التي يجري تنفيذها ومعالجة المشاكل التي تعترضها، وايضا وبهدف المضي بتنفيذ المشاريع الخدمية التي تمّ الإعلان عنها خلال زيارة ذي قار، وافق مجلس الوزراء على تخصيص (أرض مدينة أور السياحية) لصالح صندوق إعمار محافظة ذي قار بالمقاطعة 3/ السايح، البالغة مساحتها (433) دونماً؛ لإكمال المشاريع الخاصة بها ضمن تخصيصات الصندوق، وأخذ الجهات ذات العلاقة الإجراءات لتنفيذ ذلك."

وفي السياق ذاته، جرت الموافقة على ما يأتي: 

1. نقل ملكية العقار المرقم (44/152/زوية) العائد إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الكائن في مدخل شارع الإمام الحسين (ع)، بمسافة تبعد (22)م عن مشروع ملعب الإدارة المحلية في محافظة ذي قار، لصالح الإدارة المحلية في محافظة ذي قار؛ بوصفها الجهة المستفيدة من المشروع، للاستعمال ضمن التوسعة كـ (مرأب رئيس للسيارات).

2. نقـل ملكيـة العقـار المـرقم (44/155/زاويـة) (44/153/زاويـة) العائد إلى وزارة المالية، الكـائن في مدينة الناصرية خلـف الملعـب المذكور آنفاً، لصالح الإدارة المحلية في محافظـة ذي قار لاستعمالها كـ (ملعب ساند للتمرين والإحماء).

3. قيام صندوق إعمار محافظة ذي قار، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، بإصدار أمر غيار بمبلغ (7) مليارات دينار عن تنفيذ أعمال كراج متعدد الطوابق، وساحة تدريب لـ(500) متفرج، ضمن العقد المبرم لتنفيذ مشروع (هدم وإعادة بناء ملعب الإدارة المحلية في مدينة الناصرية/ مفتاح باليد (تصميم وتنفيذ)، ضمن الموازنة الاستثمارية للصندوق لعام 2023.

وفي ملف الطاقة، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23110 ط) لسنة 2023 بحسب الآتي:

- استكمال وزارة الكهرباء إجراءات الإحالة والتعاقد مع شركتي سما بغداد و(UNITED ARAS)، لتوقيع عقد مشروع توسعة محطة كهرباء الحيدرية الغازية، على أن تتحمل شركة (MAPNA GROUP) كامل المسؤولية بشأن تجهيز المواد والمعدات وتنفيذ العقد، استناداً إلى طلب الشركة الأخيرة ،استثناءً من التعليمات، وبمبلغ إجمالي (241.500.000) يورو، وبمدة تنفيذ (840) يوماً، متضمناً تنفيذ نطاق الدعوة الاحتكارية (HG-29-2023) مع تجهيز مواد احتياطية لمدة سنتين، ومنظومة تخفيض الغاز (GRS) ومنظومة التبريد (UP-STREAM)، وأعمال مدنية أخرى، وتنفيذ منهاج تدريبي متكامل بنسبة زيادة مقدارها (14.73%) عن الكلفة التخمينية بحسب الصلاحيات المالية.

وبهدف مواصلة فريق الجهد الخدمي والهندسي تنفيذ حملاته الخدمية في بغداد والمحافظات، تمت الموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء (23042 لسنة 2023)، لغاية إكمال فريق الجهد الخدمي والهندسي مهمات أعماله، وتخويل مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء صلاحية التعاقد لغاية مليار دينار.

وفي ملف العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على فتح قنصلية عراقية عامة في مدينة ميونخ الألمانية، استناداً إلى قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة 2008)، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام /1963، وتتولى وزارة المالية تخصيص مبلغ مالي لأغراض فتح القنصلية المذكورة.

وواصل مجلس الوزراء النظر في موضوعات الجلسة، وأقرّ ما يأتي:

أولاً/ الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية القضاء على العنف والتحرّش في عالم العمل، الذي أعده مجلس الدولة، ودخل حيز التنفيذ في 25-حزيران-2021، وإحالته إلى مجلس النواب.

ثانياً/ تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم (23216) لسنة 2023 وفق ما يأتي:

1.تعديل الفقرة (1) من القرار آنفاً، وذلك بإضافة عبارة (ويكون التخصيص بصفة الاستثمار استثناءً من قرار مجلس الوزراء رقم 169 لسنة 2022، ولا يجوز الاستخدام إلا للغرض الذي تمّ التخصيص من أجله).

2. تعديل الفقـرة (5) مـن القرار أعلاه، لتكون بالشكل الآتي: (إلزام الشركة المنفذة لمشروع معسكر الرشيد بإنشاء قاعدة جوية بديلاً عن قاعدة السلام الجوية، بعد استحصال الموافقات اللازمة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الإدارة المحلیة فی محافظة ذی قار مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يُقر مُعدل “هيكلة المؤسسات الحُكومية”

#سواليف

قر #مجلس_النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون معدل لقانون إعادة #هيكلة #مؤسسات_ودوائر_حكومية لسنة 2025، فيما أحال مشروع قانون معدل لقانون #الجمارك لسنة 2025 إلى لجنة الاقتصاد النيابية، ومشروع قانون التعاون لسنة 2025 إلى لجنة الزراعة النيابية.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها، الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.

وبخصوص المادة الأولى من “معدل #المؤسسات_الحكومية”، فقد وافق عليها النواب، بالأغلبية، متوافقا مع قرار اللجنة الإدارية النيابية، حيث أكدوا ضرورة العمل به بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية، وليس العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
يشار إلى أن مشروع القانون المرسل من الحكومة يقضي ببدء العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما رفضه النواب، وأصروا على العمل به بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا 2025/03/10

وتنص هذه المادة على: “يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025، ويقرأ مع القانون رقم 17 لسنة 2014، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

ووافق مجلس النواب، وبالأغلبية، على المادة الثانية من مشروع القانون، متوافقا مع اللجنة الإدارية النيابية، والتي تنص على: “تعدل المادة 5 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – بإضافة عبارة “أو من يسميه رئيس الوزراء)، بعد عبارة الاتصال الحكومي الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانيا – بإلغاء البند 1 الوارد في الفقرة ب منها. ثالثا – بإعادة ترقيم البنود من 2 إلى 4 الواردة في الفقرة ب منها، لتصبح من 1 إلى 3 منها على التوالي.

رابعا – بإضافة الفقرة ج إليها بالنص التالي: تحل عبارة (وزير الاتصال الحكومي أو من يسميه رئيس الوزراء)، محل عبارة رئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه الواردة في المادة 2 من قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم 11 لسنة 2009.

خامسا – بإعادة ترقيم الفقرات من ج إلى ه الواردة فيها، لتصبح من د إلى و منها على التوالي”.

وكانت المادة الخامسة من القانون الأصلي تنص على: “أ – على الرغم مما ورد في قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 35 لسنة 2000، وقانون وكالة الأنباء الأردنية رقم 11 لسنة 2009، يتولى وزير الاتصال الحكومي رئاسة مجلس إدارة كل من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ووكالة الأنباء الأردنية.

ب – تحل عبارة (وزير الاتصال الحكومي) محل كل من العبارات التالية: 1- عبارة (رئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه الواردة في المادة 2 من قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم 11 لسنة 2009). 2 – عبارة (رئيس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء) الواردة في المادة 2 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015، 3- عبارة (الوزير المعني بشؤون الإعلام) الواردة في المادة 2 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 والأنظمة الصادرة بمقتضاه، 4 – عبارة (رئيس الوزراء) الواردة في المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998، ج – تحل عبارة (وزارة الاتصال الحكومي) محل عبارة (رئاسة الوزراء) الواردة في المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998، د- تتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الأجهزة الإلكترونية المقررة لهيئة الإعلام بمقتضى أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015، وأي تشريع آخر. هـ – تتولى وكالة الأنباء الأردنية مهام إصدار التقارير الإعلامية”.

وفيما يتعلق بالمادة الثالثة من “معدل هيكلة المؤسسات الحكومية”، فقد وافق عليها مجلس النواب، وبالأغلبية، متوافقا مع قرار اللجنة الإدارية النيابية، والتي تنص على: “يعدل القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – بإضافة المادتين 6 و7 إليه بالنصين التاليين: المادة 6: أ – على الرغم مما ورد في قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم 20 لسنة 2007، تعدل تسمية هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، لتصبح (هيئة الاعتماد وضمان الجودة) وترتبط برئيس الوزراء.

ب – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: 1 – تنقضي هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية المنشأة بموجب قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 9 لسنة 2019، وتؤول حقوق هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وموجوداتها إلى هيئة الاعتماد وضمان الجودة وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها، وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها وتتولى جميع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 9 لسنة 2019. 2 – مع مراعاة ما ورد في البند 1 من هذه الفقرة، ينقل (صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات) المنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى وزارة العمل وتنقل حقوقه وموجوداته إلى وزارة العمل وتتحمل الالتزامات المترتبة عليه.

أما المادة 7 – على الرغم مما ورد في قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 17 لسنة 2018، ينقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وتنقل حقوقه وموجوداته إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ويتحمل الالتزامات المترتبة عليه ويعتبر الخلف القانوني والواقعي له”.

ثانيا: بإعادة ترقيم المواد من 6 إلى 14 الواردة فيه، لتصبح من 8 إلى 16 منه، على التوالي”.

وكانت اللجنة الإدارية النيابية أقرت، خلال اجتماع عقدته يوم الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي، برئاسة النائب محمد الغويري، “معدل هيكلة المؤسسات حكومية”، بينما كان قد أحال مجلس النواب، في الثاني والعشرين من الشهر نفسه مشروع القانون إلى لجنته الإدارية.

وجاءت الأسباب الموجبة لـ”معدل هيكلة المؤسسات الحكومية”، لدمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ضمن هيئة واحدة تحت مسمى “هيئة الاعتماد وضمان الجودة”، لتمكينها من القيام بمهام التنظيم والاعتماد وضمان الجودة في كل جوانب منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية.

وجاءت الأسباب أيضا، لنقل صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى وزارة العمل، ونقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ولتنظيم الأحكام المتعلقة بنقل كل منهما.

كما تهدف إلى تعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية ودعم جهودها الإعلامية بعدم اقتصار تولي رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على وزير الاتصال الحكومي ومنح رئيس الوزراء صلاحية تسمية من يراه مناسبا لهذه الغاية تماشيا مع الممارسات الفضلى المتعلقة باستقلالية الإعلام.

مقالات مشابهة

  • أبرزها تطوير المجازر.. 4 قرارات جديدة للحكومة
  • 4 قرارات جديدة للحكومة.. تفاصيل
  • تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • الخارجية السعودية تصدر بيانا حول المحادثات الأمريكية الأوكرانية
  • الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
  • قرارات مجلس الوزراء
  • مجلس الوزراء يعتمد قرارات بشأن منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي
  • مجلس النواب يُقر مُعدل “هيكلة المؤسسات الحُكومية”