انتخابات إيران.. توقعات بتراجع نسبة المشاركة وطرح خلافة المرشد
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
تستعد إيران لإجراء انتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، المقررة في الأول من شهر آذار المقبل 2024، وسط حالة من الشد بين الاصلاحيين والاصوليين مع تزايد عدم تأييد أهلية المرشحين المحسوبين على الإصلاحيين.
"إقصاء نحو نصف المرشحين"
وأعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني، المخول قانوناً الرقابة على الانتخابات، الخميس الماضي، أسماء المرشحين المسموح لهم بخوض الانتخابات البرلمانية الـ 12، بعدما أقصى 48 في المائة من عدد المسجلين البالغ 21 ألفاً، بدعوى عدم حصولهم على أهلية الترشح، والموافقة على أهلية قرابة 52 في المائة منهم، أي نحو 11 ألف مرشح.
ومن بين من أقصي من خوض المبارزة الانتخابية، 26 مشرعاً بالبرلمان الإيراني الحالي، رُفض ترشحهم من قبل مجلس صيانة الدستور، الذي باتت طريقة رقابته على الملف الانتخابي محل جدل وانتقاد مستمر من الإصلاحيين والقوى السياسية المقربة منهم طيلة العقود الأخيرة.
وفتحت وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور تقديم الطعون من قبل المرشحين الذين لم تتم المصادقة على أهليتهم
"شخصيات بارزة تدخل السباق الانتخابي"
في المقابل صادق مجلس صيانة الدستور على أهلية شخصيات سياسية بارزة، أمثال المحافظ المعتدل علي مطهري نجل منظر الثورة الإسلامية الإيرانية الراحل مرتضى مطهري، والإصلاحي البارز مسعود بزشكيان، ورئيس منظمة التخطيط والموازنة السابق محمد باقر نيكبخت المحسوب على التيار المعتدل (تلاميذ مدرسة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني).
ويقول مرشحون ان الانتخابات المقبلة ستجرى في "ظروف سياسية خاصة" تمر بها إيران، بعد احتجاجات السنوات الأخيرة واحتمال طرح مسألة الخلافة للمرشد الأعلى بالنظر إلى كبر سنه".
"توقعات بتراجع نسبة المشاركة"
ويتوقع الباحث الإيراني الإصلاحي صلاح الدين خديو، أن يستمر في انتخابات آذار المقبل تراجع نسبة المشاركة، التي بدأت بشكل كبير مع انتخابات 2020 البرلمانية، التي بلغت 42.57 في المائة، وتكررت مع انتخابات 2021 الرئاسية، التي بلغت 48.8 في المائة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
ماذا لو تعادل ترامب وهاريس في الانتخابات؟.. هذا ما وجدناه في الدستور الأمريكي
يحتاج المرشح في الانتخابات الأمريكية الرئاسية إلى 270 صوتا في المجمع الانتخابي أي (النصف +1) حتى يصبح رسميا رئيس البلاد وسيد البيت الأبيض، لكن هل من الممكن أن يتعادل المرشحان؟.
نعم، يمكن أن يحصل كل من المرشحان على 269 صوتا في المجمع الانتخابي وهذا يعني أن أحدا منهما لم يحصل على الأصوات اللازمة ليحزم حقائبه ويغادر منزله إلى البيت الأبيض.
ماذا يقول الدستور؟
بموجب الدستور يعود لمجلس النواب الأمريكي في هذه الحالة، اختيار الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة عبر الاقتراع، فيما يتولى مجلس الشيوخ تعيين نائب الرئيس.
ما هي احتمالية أن يحدث التعادل؟
وإن كانت الفرضية نادرة الحدوث، إلا أنها يمكن أن تحصل في عدة سيناريوهات، فعلى سبيل المثال قد يحصل ذلك، في حال فازت المرشحة الديموقراطية هاريس في ولايات ويسكنسن وميشغن وبنسيلفانيا وفاز الجمهوري ترامب في أريزونا ونيفادا وكارولاينا الشمالية ونبراسكا.
3 سيناريوهات محتملة
هل حدثت سابقا؟
نعم حدثت قبل أكثر من مائتي عام، وبالتحديد في عام 1800 حين كان توماس جيفرسون، وآرون بور مرشحان عن الحزب الجمهوري الديموقراطي وجون آدامز عن الحزب الفدرالي.
لكن الملفت في ذلك أن التعادل لم يشمل آدامز بل المرشحين عن الحزب الجمهوري-الديموقراطي توماس جيفرسون وآرون بور اللذين حصل كل منهما على 73 صوتا. وقد اعتبرت الانتخابات لاغية وقام مجلس النواب في الفصل بينهما لانتخاب جيفرسون بعد 36 جولة تصويت.
وكانت الانتخابات آنذاك فيها مرشحان للحزب، أو ما كان يطلق عليه "رفيق الترشح"، يصبح صاحب الأصوات الأعلى رئيسا، والآخر نائبا له، وهو ما أصبح يعرف الآن على البطاقات الانتخابية بـ"نائب الرئيس".
ودفع هذا الوضع المعقد إلى إقرار التعديل الثاني عشر في دستور الولايات المتحدة في العام 1804 الذي استكمل المادة الثانية فيه التي تفصل الإجراءات التي ينبغي اتباعها في حال عدم حصول أي من المرشحين على غالبية أصوات في المجمع الانتخابي.
كيف سيصوت النواب إذا تكرر السيناريو؟
لا يتم التصويت في مجلس النواب بمنح صوت لكل نائب، بل بصوت لكل ولاية، وذلك عبر احتساب غالبية أصوات كل ولاية، أي أن الولاية التي يمثلها نائبان في المجلس مثل إيداهوا، ستكون مثل ولاية كاليفورنيا التي لها 52 نائبا في البرلمان.
وسيتم اعتماد نفس القانون (النصف +1) في اقتراع النواب، ويجب على المرشح أن يحصل على 26 صوتا في مجلس النواب.
الخلاصة
وإن كان السيناريو نادرا، إلا أنه ليس مستحيلا، وإن حدث فربما نشهد في الولايات المتحدة رئيسا من حزب، ونائبا له من حزب آخر، وذلك بحسب ما سيقرره مجلس النواب، ومجلس الشيوخ.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار