أحمد عيسى: 2023 الأكبر في حصاد القطاع السياحي للحصيلة الدولارية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشف أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصرية، تفاصيل ما دار في اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن أبرز المشروعات التي تسعى وزارة السياحة والآثار لتدشينها الفترة المقبلة، وحجم المكاسب التي من المفترض أن تدرها تلك المشاريع، كما تم مناقشة المستهدفات الاستراتيجية في القطاع خلال عام 2023.
زيادة الحصيلة الدولارية خلال عام 2023فعلى صعيد السياسات والأداء المؤسسي، أوضح أن الوزارة تمكنت من رسم السياسات المحفزة لجانب العرض في المنتج السياحي المصري، وإعادة صياغة العلاقة مع القطاع الخاص وبث الثقة بما انعكس على أداء القطاع وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، فضلاً عن الإصلاح المالي للمجلس الأعلى للآثار ومضاعفة إيراداته خلال العام المالي2023-2024 مقارنة بالعام 2021-2022.
وفي ذات السياق، تطرق الوزير إلى الجانب التنفيذي للإستراتيجية، حيث أوضح أنه تم زيادة عدد مقاعد الطيران الوافدة إلى مصر خلال عام 2023، كما أشار إلى أبرز المواقع التي شهدت أعمالاً تتعلق بتحسين التجربة السياحية، مثل زيادة عدد منافذ بيع التذاكر، وتحديد مسارات عند تلك المنافذ، وتطوير بوابات الدخول بعدد من المواقع، مثل أهرامات الجيزة، ووادى الملوك، ومعبد الكرنك، ومعبد إدفو، ومعبد كوم أمبو، ومعبد أبو سمبل، وشارع المعز، وتطوير موقع حجز التذاكر الإلكترونية وإضافة مزيد من المواقع والمتاحف المتاحة على الموقع، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير إمكانية السداد باستخدام الكروت البنكية في 43 موقعا أثريا ومتحفا من إجمالي 126 موقعا أثريا، و31 متحفا بإجمالي 196 نقطة بيع.
الاستثمار في مجال الفنادق السياحية
وفيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في مجال الفنادق والأنشطة الترفيهية، أشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ المخطط لعام 2023 باعتماد مجلس الوزراء لحزمتي الحوافز المقترحتين لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، وتم التنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وإدراج القاهرة الكبرى في القطاع «أ».
القوانين التشريعية وتطورالقطاع السياحيأما فيما يخص محور إصلاح البيئة التشريعية، أشار الوزير إلى صدور القانون الجديد الخاص بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، والانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي، وإعداد الإطار العام لمشروع قانون تنظيم الشركات السياحية الجديد.
التحول الرقمي وتطور القطاع السياحيوفيما يتعلق بمحور التحول الرقمي، أوضح الوزير أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتحصيل رسوم تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف التي تباع من خلال مراكز حجز وبيع التـذاكر المجمعة لتكون عن طريق التحويلات البنكية أو عن طريـق استخـدام نقـاط الدفع الإلكتروني، وتحقيق تطور في أعمال الميكنة للنظم المستخدمة في الوزارة والجهات التابعة لها.
عيسي:نعمل على تمكن القطاع الخاص وزيادة قدرته على الحوكمة والتأثير في سياسات مختلفة
أما فيما يخص التنسيق مع القطاع الخاص، فأوضح الوزير أنه تم وضع خطة متكاملة لزيادة قدرة القطاع الخاص على الحوكمة والتأثير في سياسات الإنفاق على التسويق والترويج، والانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها.
إجراءات تسهيلية لحصول الأجانب على التأشيرات السياحيةوقال وزير السياحة: تم بالفعل إقرار مجموعة من التسهيلات للحصول على التأشيرات السياحية، لاسيما للسياحة الوافدة، من بعض دول المغرب العربي، والعراق، وتركيا، والصين، والهند، وبدأ العمل بالتسهيلات في منتصف أبريل 2023، كما تم إضافة عدد من الأسواق السياحية إلى الـ (12) سوقا الرئيسية التي استهدفتها الاستراتيجية عند إعدادها في سبتمبر 2022، وهي الهند، وكوريا الجنوبية، وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أشار الوزير إلى أنه تم إعداد منتج جديد مخصص للسوق العربية ودول مجلس التعاون الخليجي يخص منطقة الساحل الشمالي، وجار الترويج له.
كما أشار وزير السياحة إلى الجهود المبذولة لاستكمال مشروع تطوير هضبة الأهرامات، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من إنشاء حارات تهدئة بمدخل ومخرج المنطقة الأثرية بالهرم من طريق الفيوم، وتم الانتهاء من توسعة مدخل المنطقة الأثرية من طريق الفيوم ورفع كفاءة الطريق الصاعد إلى أبو الهول، بالإضافة إلى الانتهاء من توريد وتركيب ماكينات التذاكر الخاصة بدخول مبنى مركز الزوار
وتطرق أحمد عيسى، إلى الأعمال المتبقية، حيث أوضح أنه جار تنفيذ الأعمال الخاصة بنقل بوابة الدخول الحالية لمنطقة الأهرامات لتصبح بجوار بوابة الخروج على طريق القاهرة / الفيوم، كما يتم التنسيق بشأن نقل المرافق، وتنفيذ الإنشاءات المطلوبة من ترحيل أسوار وإنشاء بوابات دخول وخروج جديدة، وذلك في إطار الأعمال الخاصة بتحسين تجربة السائح الزائر للمنطقة.
اقرأ أيضاًبعد إصدار تأشيرة الـ700 دولار.. انتعاشة وازدهار مرتقب في حركة السياحة المصرية
من هي الفئات المستهدفة من تأشيرة الـ700 دولار؟.. خبير سياحي يجيب
غرفة السياحة تكشف ضوابط الحج السياحي وتعلن موعد إغلاق باب التسجيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم التأشيرات السياحية القوانين التشريعية وزارة السياحة والآثار القطاع الخاص الوزیر إلى أنه تم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الأسبق: ليس ضروريا أن تتوافق مصلحة القطاع الخاص مع المجتمع
أشاد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، بفكرة التشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، قائلاً: "فكرة جيدة تعود بالنفع على المجتمع".
الأهلي يطالب نادي الخلود بسداد مستحقات استعارة ديانجمتحدث الوزراء: الدولة المصرية تسعى لتحسين جودة حياة المواطنينوأوضح جلال خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المسئولية الأساسية ومهمة صياغة السياسات، جميعها تقع على عاتق الحكومة وليس على القطاع الخاص.
وتابع الدكتور أحمد جلال: ليس ضروريا أن تتوافق مصلحة القطاع الخاص مع المجتمع في جميع الأحيان، فقد تتفق حينًا وتختلف حينًا أخ.
وطالب وزير المالية الأسبق، بضرورة الاهتمام بفكرة الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والقطاعات الأخرى المختلفة، مشيرًا إلى أن استثمار الحكومة في قطاع العقارات يعد بمثابة "رأس مال ميت".