استيراد 75 ألف طن من اللحوم الحمراء تحسبا لرمضان
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكدت الحكومة على أهمية توفير اللحوم الحمراء في السوق الوطنية تحسبا للشهر الفضيل. من خلال اللجوء إلى عمليات استيراد بكميات مضاعفة من أجل المحافظة على استقرار الأسعار. بما يتماشى والقدرة الشرائية للمواطن.
وعلمت “النهار أنلاين” من مصادرها الخاصة، بأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة. وخلال اجتماع ترأس أشغاله نهاية الأسبوع المنصرم، حضره مختلف إطارات القطاع بمقر الوزارة.
وتأتي هذه القرارات كتطبيق لأوامر رئيس الجمهورية الذي أمر باللجوء إلى خيار الاستيراد لتلبية احتياجات السوق، كما أمر أمس، الأحد خلال مجلس الوزراء الذي ترأس أشغاله بوضع مخابر تحاليل للحوم المستوردة على مستوى الموانئ والمطارات.
وتتزامن العملية، وإعلان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن إغلاق أسواق الماشية عبر أزيد من عشرين ولاية، بعد تسجيل بؤر للحمى القلاعية، وانطلاق الوزارة من خلال مصالحها البيطرية في حملة التلقيح،الذي شمل قرابة مائة ألف رأس بقرة، في انتظار استلام كميات من اللقاحات قادمة من الخارج لم يعلن عن مصدر التوريد بعد، كون المسؤول الأول على قطاع شدد على أهمية احتواء الوضع في ظرف وجيز لا يتجاوز الشهر كأقصى تقدير.
إلى ذلك، أعلنت وزارتا الفلاحة والتجارة في وقت سابق وبعد اجتماع جمع الطرفين، عن كيفية إغراق السوق الوطنية بمختلف المواد الاستهلاكية تحسبا لشهر رمضان الذي تفصلنا عنه حوالي شهرين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لثاني مرة خلال 4 سنوات.. مصر تغلظ العقوبات على سرقة الكهرباء.. ومسؤول سابق يوضح السبب
القاهرة، مصر (CNN)-- وافقت الحكومة المصرية على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي ووصلت العقوبات إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه (20.1 ألف دولار).
وأتاحت التعديلات التصالح في حالة السرقة مقابل أداء قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها ومضاعفة قيمة التصالح في حال العودة لسرقة الكهرباء، وفق لما ذكره بيان رسمي.
وتعد هذه هي المرة الثانية خلال 4 سنوات التي تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس للمستولين بغير حق على التيار الكهربائي.
ويأتي هذا بعدما وصلت نسبة الفاقد في شركات الكهرباء لتتراوح بين 25-30%، وفق تصريحات تليفزيونية لوزير الكهرباء محمود عصمت.
ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثاني الفقد التجاري نتيجة سرقة التيار الكهربائي وتبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائي 30 مليار جنيه (604 ملايين دولار)، وفق تصريحات صحفية لعصمت.
وهناك طرق حديثة لسرقة التيار الكهربائي منها جهاز التحكم "ريموت كنترول" لفصل عداد حساب الكهرباء، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية من خلال دوائر إلكترونية تركب على العدادات يتم التحكم فيها من خلال "الريموت" أو من خلال تغيير كروت الشحن، وفق تصريحات لوزير الكهرباء أوردتها وسائل الإعلام محلية.
ووفقا لبيان رسمي، تسبب ظاهرة سرقة التيار الكهربائي في "أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومي، ولذا تعمل الدولة على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدًا عن تدخل العنصر البشري، لاسيما في التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين".
وقال الدكتور حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحكومة سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بتعديل المادة 71 المتعلقة بعقوبات سرقة التيار الكهربائي، وغلظت عقوبات السرقة بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه (2012.19 دولار) ورد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.