«نائب التنسيقية»: المدارس التكنولوجية التطبيقية «مقبرة الطلاب المتفوقين»
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
هاجم النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المدارس التكنولوجية التطبيقية واصفًا إياها بـ"مقبرة للطلاب المتفوقين".
جاء ذلك خلال مناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم بشأن سياسية الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية وبصفة خاصة التوسع في إنشائها ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن المتمركز منها في نطاق القاهرة الكبرى وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي.
ووجه "حجاج" تساؤلات للحكومة قال فيها: ما هو الفرق بين المدارس الفنية العادية والتكنولوجية التطبيقية؟ فكلامها لا يستطيع الالتحاق بالكليات إلا بعد إتمام معادلة نسبة النجاح فيها لا يتجاوز 1%! والسؤال الثاني: أين مناهج الجدارات التي تحدث عنها المسئولين بوزارة التعليم الفني في كافة وسائل الإعلام، بضرورة إخطار وزارة التعليم العالي بها لاعتمادها؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية: قانون الإجراءات الجنائية استحدث حق التقاضي على درجتين بالجنايات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب نادر مصطفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن فصل جديد في "حكاية وطن" بدأ عندما شرعت مصر في تغيير واحد من أهم وأقدم قوانينها -قانون الإجراءات الجنائية الصادر في ١٩٥٠- بهدف ترسيخ قيم العدالة في الدولة المصرية.. بفكر (سياسي وقانوني وحقوقي) راقي.. وبأسلوب فريد ومتطور.
وأضاف مصطفي، خلال كلمته بالجلسة العامة التي تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، نحن أمام عمل متكامل، بدأ بالاستجابة لمطالب المواطن، وقد وشاركت فيه كافة فئات المجتمع وحضره ممثلو جميع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، وشارك في أعماله التشريعية تحت قبة البرلمان -في سابقة برلمانية لم تشهدها الجلسة العامة من قبل- كل فئات المجتمع من غير النواب، وقد كفل لهم مجلس النواب كافة ضمانات التعبير الفاعلة في واحدة من أبدع صور الديمقراطية التشاركية، وكأن مجلس النواب يغزل خيوط الحقوق والحريات الأصيلة.. لينسج بها ثوبا راقيا للعدالة في مصر.
وتابع، الحوار الوطني أثبت أنه إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، وانه آلية ناجحة في تبادل الأفكار والرؤى بما يحقق المصالح الوطنية العليا، مضيفا، أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ لأنه واكب التطور التكنولوجي، وفر حماية للشهود، واستحداث حق التقاضي على درجتين في الجنايات، وحمى حقوق ذوي الهمم، وضع معالجة لظاهرة تشابه الأسماء، وقيد سلطة المنع من السفر، وأقر التعويض للمتهم الذي تثبت براءته، وأخيرا وضع حدا للحبس الاحتياطي.
واختتم النائب نادر مصطفي، كلمته قائلا، وأختم حديثى بالتأكيد على أن العدل القائم خير من العطاء الدائم فكل الفضائل تتلخص فى العدالة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار