تفاصيل مؤتمر المتابعة الأسبوعي بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
ترأس اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مؤتمر المتابعة الدوري الاسبوعي، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، والقيادات التنفيذية ، ورؤساء المدن، ومديري المديريات وادارات المحافظة.
واستهل المحافظ المؤتمر بتقديم التهنئة للجميع بالعام الميلادي الجديد مطالبا بالالتزام بالعمل الجاد، وقال إننا بدأنا العام الجديد بتطوير شامل لمبنى المحافظة لاستمرار الكفاءة مطالبا رؤساء المدن ومديري المديريات بضرورة التطوير والصيانة الدائمة لممتلكات الدولة للحفاظ عليها، وأشار إلى عقد مؤتمر متابعة أسبوعي ومجلس تنفيذي شهري وجلسات المقعد والتقنين مره كل اسبوع، مؤكدا استمرار دعم المواطن السيناوي لرفع العبء عن كاهلهم، واكد علي إقامة معارض أهلا رمضان مع إقامة معارض دائمة لبيع السلع المختلفة بأسعار مخفضة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي .
ووجه المحافظ بإجراء جولات مستمرة لرئيس الدفاع الشعبي بالمحافظة ووكيل وزارة التربية والتعليم على المدارس لبث روح الفداء والانتماء، مطالبا بتكثيف الاستعداد لافتتاح عدد من المشروعات الكبرى بشرم الشيخ، ومتابعة مشروعات جهاز التعمير التي تم افتتاحها والجاري العمل بها .
كما تم خلال المؤتمر عرض فيلم تسجيلي لتسليم وتشغيل الخدمات بتجمع السحيمي براس سدر.
تم خلال المؤتمر عرض موقف تنفيذ الأعمال لكلا من مبنى الرصد الأمني بشرم الشيخ بنسبة الاعمال الانشائية 100% ، وقرية التراث البدوي نسبة التنفيذ الاعمال 99% وجاري التوريد لباقي المستلزمات، والمستشفى البيطري بمنطقة الهجن بنسبة تنفيذ الأعمال بنسبة 100%، الحديقه المركزيه بشرم الشيخ نسبة تنفيذ الأعمال بنسبة 100 %، ومبنى مجلس المدينة الجديد تنفيذ الأعمال بنسبة 99%.
كما تم استعراض الموقف الحالي لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالمتغيرات المكانية بمدينة نويبع، وعرض موقف التصالح وفقا للقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم واحد لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ومعدل الانجاز بالمدن .
وتم عرض الموقف التنفيذي لإنشاء منطقة 306 بمدينة ابو رديس على غرار مدينتي طور سيناء ورأس سدر، وعرض موقف طرح شركة النظافة والصيانة بطور سيناء،
وتم عرض اخر موقف للتقنين بمدن المحافظه، وموقف لجان البت في الطلبات المقدمة مع تحديد موعد ثابت لانعقاد لجان البت التقنين بشكل دوري، وتم عرض موقف المسرح الصيفي بطور سيناء والمنطقة المحيطة والشوارع الجانبية له، و عرض موقف توصيل المرافق للمنطقة اللوجستية بمدينة رأس سدر، و عرض ما تم من إجراءات لعمل مؤتمرات للحوار مع طلاب المدارس على مستوى المحافظة للتوعية بالانجازات التي تقوم بها الدوله، وترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء لدى التلاميذ. كما تم عرض موقف المتغيرات المكانية ونسبها، و عرض الموقف التنفيذي لشراء جليدر وكساحه للمحافظه وعرض موقف شراء عدد 50 بدلة رجالي و50 تايير حريمي.
وتم خلال المؤتمر ايضا عرض ملف دمج أبناء الوطن في كافة المجالات والأنشطة بالمحافظة.
وتم عرض موقف استيفاء استبيان مدى رضا المواطن على الخدمات المقدمة وإنجاح تفعيل وانشاء المرصد الحضري بالمحافظة.
تم في المؤتمر متابعة الدعم المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي لمحافظه جنوب سيناء المتمثل في 5 مليون جنيه دعم قرية التراث البدوي سيارة لنقل المياه للوديان، و سداد مصروفات الطلبة غير القادرين، ودعم مؤسسة التكافل بمليون جنيه للحالات الإنسانية وصرف مساعدات مالية للصيادين بواقع 1500 جنيه عن فترة توقف الصيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنوب سيناء طور سيناء تنفیذ الأعمال عرض موقف وتم عرض تم عرض
إقرأ أيضاً:
هل نَجَحَ مُؤتَمَر لَنْدَن فِي التَحَوُّل مِن حَدثٍ عَابِرِ إلى مِنَصَّة مُسْتِدامَة؟
هل نَجَحَ مُؤتَمَر لَنْدَن فِي التَحَوُّل مِن حَدثٍ عَابِرِ إلى مِنَصَّة مُسْتِدامَة؟
Has London Conference Succeeded in Transcending
from a Momentary Event to a Sustainable Platform?
(رؤية لآلية مستدامة لإنهاء الصراع في السودان)
البروفيسور مكي الشبلي
المدير التنفيذي - مركز مأمون بحيري، الخرطوم
على خلفية الجمود السياسي الناجم عن إخفاقات مساري بورتسودان (الجيش وحلفائه) ونيروبي (قوات الدعم السريع وحلفائها)، وتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، نظر العالم لمؤتمر لندن كنقطة تحوّل حاسمة في مسار حرب السودان التي دخلت عامها الثالث. وساد تفاؤل بأن المؤتمر لن يكون كسابقيه مجرد تجمع دبلوماسي عابر، بل سيتحول لمنصة سياسية مستدامة تُميّزه عن المبادرات السابقة الفاشلة. وفي ضوء هذه التطلعات عُقد المؤتمر في لندن يوم 15 أبريل 2025 بدعوة من المملكة المتحدة، وبمشاركة دولية وإقليمية واسعة شملت 17 دولة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية. ولم تُدعَ الأطراف السودانية العسكرية المتحاربة للمشاركة بحجة فشلها في الالتزام بوقف إطلاق النار، ورفض منح شرعية دولية لأي من الطرفين، وإفساح المجال لـ"المسار الثالث" المدني، وتجنب تسييس الملف الإنساني الذي يجره حضور الطرفين، والتحفظات الأوروبية على انتهاكات الطرفين.
بيد أن المؤتمر فشل في إصدار بيان ختامي موحد بسبب اعتراضات دول عربية داعمة لطرفي النزاع، هي مصر والإمارات والسعودية. وغلب على مخرجات المؤتمر الطابع الإنساني والإغاثي، مع تعهدات مالية تجاوزت مليار دولار لدعم السودان والدول المجاورة المتضررة من النزاع. حيث تعهدت المملكة المتحدة وحدها بتقديم 120 مليون جنيه إسترليني إضافية (158 مليون دولار) لمساعدة المتضررين من الحرب. وتعهدت ألمانيا بتقديم 125 مليون يورو، وتعهدت فرنسا بتقديم 50 مليون يورو. ولم يُشكّل المؤتمر أي آلية لمتابعة وقف إطلاق النار أو إطلاق عملية سياسية جديدة، مما أعاد التأكيد على هشاشة الإرادة الدولية في التعاطي مع جذور الصراع في السودان.
ولعل اللافت في مخرجات مؤتمر لندن الدور المحوري الذي لعبته السعودية والإمارات ومصر في إفشال خروج المؤتمر ببيان ختامي نمطي موحد، وتشكيل مجموعة اتصال دولية لتيسير مفاوضات وقف إطلاق النار، رغم محدودية الدول الثلاث مقارنة ببقية المشاركين من الدول العظمى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. وقد سلّط ذلك الضوء على التناقض بين الوزن الجيوسياسي الظاهري لبعض الدول، والتأثير العملي الذي تفرضه أحياناً عوامل غير تقليدية. فالدول العربية الثلاث قد تكون "أضعف" من حيث التأثير الدولي، لكنها ليست الأضعف سياسياً أو تأثيراً في الملف السوداني، لأسباب استراتيجية. فالإمارات يُشتبه في دعمها اللوجستي والعسكري لقوات الدعم السريع، ومصر تميل لدعم الجيش السوداني بسبب تشابك الأمن القومي خاصة مع ملف سد النهضة وحساسية علاقتها مع إثيوبيا، والسعودية رغم محاولاتها الظهور كوسيط، إلا أنها استضافت مفاوضات جدة المتعثرة، مما جعلها تميل لاحقاً لموقف محافظ. وعليه فإن هذه الدول تمسك بخيوط التأثير الميداني عبر دعم مباشر أو غير مباشر لأطراف الصراع، مما يمنحها قدرة على تعطيل التوافقات الدولية حول "المسار الثالث" أو تسوية لا تمر عبر حلفائها طرفي حرب السودان. ومن ناحية أخرى فإن مؤتمر لندن لم يكن سوى تجمُّع لمجموعة دول عالمية وإقليمية ذات رؤى متباينة تجاه السودان، مما عقَّد إصدار بيان ختامي يلبي الطموحات في ظل غياب توافق جماعي أو على الأقل عدم اعتراض صريح. وعليه استغلت الدول العربية الثلاث حق التحفّظ أو الاعتراض ضد أي صياغة تُحمّل طرفاً بعينه مسؤولية الحرب، أو تُلمّح بعدم شرعية الأطراف المسلحة، أو تُروج لمسار مدني ثالث كبديل. وقد ساعد هذه الدول جوهريَّاً في إفشال التوافق افتقار الولايات المتحدة وأوربا لإرادة سياسية موحّدة أو أدوات حقيقية لتحجيم الدور الذي لعبته الدول العربية الثلاث في مخرجات مؤتمر لندن، واضعين في الاعتبار أن الإمارات هي الحليف الإستراتيجي الأول للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط والقرن الإفريقي، وبالتالي يصعب فصل دورها العلني من الدور الخفي الولايات المتحدة في مؤتمر لندن.
وعليه فقد كشفت مآلات مؤتمر لندن انقساماً دولياً وإقليمياً حول أطراف الصراع تجلى بوضوح في تمادي بعض الدول في استمرار نفوذها من خلال دعم أحد طرفي الحرب. كما أبرزت تهميش الفاعلين المدنيين تَجَسَّد في غياب رسمي لتمثيل قوى "المسار الثالث" رغم أنها تٌعتبَر المَخْرَج الوطني الوحيد المتحرر من ثنائية الحرب، والتي تستمد سندها الشعبي الواسع من لجان المقاومة، والقوى المدنية المستقلة شاملة تجمع المهنيين، والحركات النسوية والمبادرات الشبابية، والشخصيات المستقلة من التكنوقراط والمجتمع المدني، والقاعدة الحزبية التي يرتكز عليها تحالف تقدم ومن بعده تحالف صمود.
وعلى الرغم من فشل مؤتمر لندن في إحداث اختراق فوري، فقد أتاح فرصة حقيقية للبناء عليها نحو مسار مدني شامل يُخرج السودان من أتون الحرب. ويقع على عاتق المجتمع الدولي الذي شارك في المؤتمر مسؤولية الإقرار بهذه اللحظة المفصلية التي وفرها مؤتمر لندن، للتحول من مربع إدارة الأزمة إلى أفق تمكين قوى التغيير المدني لقيادة مشروع وطني متكامل لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي في السودان.
وبرغم فشل مؤتمر لندن في الخروج من حالة الحدث العابر، بصيرورته لمنصة سياسية مستدامة تُميّزه عن المساعي والمبادرات السابقة الفاشلة، يبقى أمل السودانيين معقوداً على مبادرات أكثر شمولية تستوعب دور "المسار الثالث" الذي يُشِرك الأطراف السودانية المدنية والعسكرية، ويدعو لتبنى أسس متماسكة لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية. وتتمثل الرؤية لآلية مستدامة لإنهاء الصراع وإعادة الإعمار في السودان فيما يلي:
1. التوافق على خارطة طريق واضحة ومتدرجة تشمل وقف إطلاق نار مُراقب ويُنفَّذ عبر آلية هجينة تتضمن أدوات تكنولوجية وبشرية تنطوي على مزيج من التقنيات الحديثة والأقمار الصناعية لتعزيز قدرات رصد الخروقات، وعدد محدود من المراقبين العسكريين لبناء الثقة وتفسير البيانات ورفع التقارير، بحيث تُكَمِّل التكنولوجيا النجاعة البشرية ولا تحل محلها وتساعد في تفعيل وإنفاذ ممرات إنسانية مستقلة.
2. إنشاء آلية دولية من مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف للمتابعة السياسية والفنية تشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول الترويكا والاتحاد الأوروبي، بحيث تشرف هذه الآلية على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية وتقدم تقارير منتظمة إلى الشركاء الدوليين.
3. إنشاء أمانة سياسية دائمة مقرها لندن، للاستفادة من دور بريطانيا كحاملة القلم بشأن السودان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنسيق اجتماعات ربع سنوية، والتواصل الدبلوماسي، والمساعدة الفنية.
4. الإدماج المؤسسي للقوى المدنية "المسار الثالث" بتعظيم دور لجان المقاومة كممثل شرعي لثورة ديسمبر السودانية، وضمان مشاركتها في العمليات السياسية المستقبلية، وبناء قدراتها لتطوير انتشارها الجغرافي لينبثق عنه كيان هرمي فاعل سياسياً ومسيطر ميدانياً يعبِّر حصريَّاً عن تطلعات السودانيين في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر الشعبية. أما بالنسبة لتحالفات تقدم (صمود)، وتجمع المهنيين، والأحزاب، فيَحْسُن لها العودة للتوحد في كيان الحرية والتغيير عبر إطلاق حوار مسؤول يرمي لجمع الشمل مجدداً حول أهداف ثورة ديسمبر بعد التشظي الذي أفرزته صراعات الاستئثار بالسلطة.
5. إنشاء صندوق دولي للإنعاش المدني بإدارة شفافة من قبل هيئات مدنية مستقلة تحت إشراف دولي لتمويل الاستجابة الإنسانية، والخدمات الأساسية، وبناء المؤسسات والبنى التحتية التي دمرتها الحرب، ودعم فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات لتنفيذ عقد اجتماعي بين الدولة والشعب السوداني، والمساعدة في تلبية شروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مع مراعاة ضرورة ربط السحب من صندوق الدعم الدولي بالتزامات ملموسة والتقدم المُحْرَز في الانتقال المدني.
melshibly@hotmail.com
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه