صدَّقت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية على مشروع قانون يمنع استهلاك لحم الكلاب؛ وذلك في جلسة عقدتها الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء، ويُعد هذا القانون خطوة مهمة في الحركة العالمية لحماية حقوق الحيوانات، والتأكيد على أهمية التعامل مع الحيوانات بشكل إنساني ومسؤول.

وحظر القانون تربية وذبح وتوزيع وبيع الكلاب من أجل استخدامها كلحوم، ويمهد الطريق لإنهاء هذه الممارسة التي فقدت شعبيتها على مدى العقود الأخيرة.

 

وشجع هذا القانون حزب سلطة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض، وجاء كجزء من مساعي زيادة الوعي بحقوق الحيوان وزيادة عدد أصحاب الحيوانات الألفية في البلاد. 

ويعتبر هذا القانون انتصارًا كبيرًا للحملة التي استمرت لسنوات عديدة لمنع استهلاك لحوم الكلاب الذي كان يعتبر جزءًا من الثقافة الشعبية في البلاد، ويأمل الناشطون في مجال حقوق الحيوان أن يؤدي هذا القانون إلى حماية الكلاب وحيوانات أخرى من المعاملة السيئة والمآسي التي يتعرضون لها في صناعة لحوم الكلاب.

ويذكر أن الرئيس الحالي يون سيوك-يول قام بإدراج حظر لحوم الكلاب ضمن بنود حملته الرئاسية، وأعلنت الحكومة دعمها العاملين في صناعة لحوم الكلاب عبر تقديم إعانات حكومية للمساعدة في العمل في وظائف جديدة.

كما يُذكر أن الرئيس الحالي وعقيلته السيدة الأولى كيم كيون-هي يحبان تربية الحيوانات الأليفة، حيث يملكان 4 كلاب و3 قطط، وفقًا لصحيفة "يونهاب".

ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في عام 2027، حيث سيتم تطبيق عقوبة السجن لمدة عامين كحد أقصى بحق المخالفين أو غرامة مالية تصل إلى 30 مليون وون. ويوجد في كوريا الجنوبية نحو 1600 مطعما يبيع الأطعمة المصنوعة من لحوم الكلاب، ونحو 1150 مزرعة لتربية الكلاب و34 شركة للذبح و219 موزعا.

وعبرت جماعات حقوق الحيوان عن ترحيبها بالقانون، وأشار المتحدث باسم الفرع المحلي لجمعية الرفق بالحيوان الدولية إلى أنه يمثل نقطة تحول مهمة في موقف كوريا الجنوبية تجاه حماية الحيوان. واعتبر أن هذا القرار شهادة على شغف وتصميم الشعب والسياسيين المحبين للحيوانات، وأنهم وصلوا إلى نقطة تحول لإيداع هذه الصناعة التي عفا عليها الزمن في كتب تاريخهم.

ويجب الإشارة إلى أن هذا القانون يأتي ضمن جهود كوريا الجنوبية لتعزيز حقوق الحيوان والحد من الممارسات المؤذية لها، وهو خطوة مهمة في تحسين معاملة الحيوانات ورفع مستوى الوعي بأهمية حمايتها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: كوريا الجنوبية استهلاك لحم الكلاب حقوق الحيوانات الحيوانات الكلاب کوریا الجنوبیة حقوق الحیوان هذا القانون لحوم الکلاب

إقرأ أيضاً:

الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008

كتب- محمد نصار:

ألغت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المدن على بالمحافظات، على أن يتم العودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 في هذا الشأن.

وتشمل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، فصلًا كاملًا يتعلق بمنظومة التراخيص البنائية، والتي تشمل 18 مادة (91 - 108).

وتطبق تراخيص البناء على المدن والقرى فلا يمكن القيام بأي أعمال بناء بشكل قانوني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويكون الترخيص في القرى والمدن وفق قانون البناء الموحد.

وينشر مصراوي اشتراطات وضوابط البناء في المدن والقرى وفق لائحة قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، والتي تم نشرها في جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 82 "تابع أ" في 8 أبريل 2009.

وتضمن الباب الثالث من اللائحة التنفيذية تنظيم أعمال البناء، حيث ذكر الفصل الأول الاشتراطات البنائية العامة، كم يلي:

المادة 91

تسري أحكام هذا الباب على كل أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وعلى الجهات القائمة على تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة إعداد وإمساك النماذج والاستمارات والشهادات والسجلات الواردة باللائحة.

المادة 92

لا يُصرح بإصدار ترخيص بناء لأي مبنى على أية قطعة أرض إلا إذا كان مطابقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة والصادرة من الجهة الإدارية المختصة.

المادة 93

يكون الحد الأدنى لصافي الارتفاع الداخلي للطابق الواحد مُقاسًا من مستوى السطح النهائي للأرضية حتى بطنية سقفه الظاهر في جميع الأدوار 2.7 متر ويجوز أن يقل الارتفاع المذكور إلى 2.30 متر بالنسبة للمداخل والطرقات الداخلية والحمامات وغرف الغسيل وغرف حراس البناء وما في حكمها والأجزاء المائلة من الأسقف العلوية بما لا يجاوز 25% من مساحة الغرفة.

المادة 95

يجب تهيئة دورة مياه لاستعمال المترددين على المحلات التجارية.

المادة 96

يجب أن يكون لكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء للوحدات السكنية فتحة أو عدة فتحات للتهوية والإضاءة الطبيعية تطل على طريق أو فناء مستوفٍ للاشتراطات المبينة في هذه اللائحة.

المادة 97

يكون الحد الأدنى لعروض الأبواب على النحو التالي: الغرف السكنية والمكاتب 80 سم، والمطابخ والحمامات ودورات المياه 70 سم، والمحلات التجارية 100 سم، والجراجات 280 سم.

المادة 108

ألزمت المادة 108 طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت المتعددة الأغراض وكذلك أحكام الملحق (أ) من ذات الكود، ويستثنى من ذلك المبنى الذي لا يتجاوز إجمالي مسطحاته المبنية 250 م2.

اقرأ أيضًا:

لتخفيف العبء على المواطنين.. التنمية المحلية تعلن عودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008

التراخيص والاشتراطات.. ما الفرق بين القرى والمدن في البناء وفق آخر تحديث؟

مفتوحة بجميع المدن.. نص اشتراطات البناء الجديدة وأماكن تطبيقها -صور

أقل مساحة 70 مترا.. ننشر اشتراطات البناء في القرى على مستوى الجمهورية

مقالات مشابهة

  • وكالة بنكية تحجز أجرة أبو الغالي من البرلمان لإمتناعه عن أداء دين (وثيقة)
  • محامية: قانون العمل يميز المرأة في بعض الأحيان لصالح الأولاد
  • طبيبة توضح الأطعمة التي تخفض مستوى الكوليسترول
  • المهن الطبية والأحوال الشخصية.. الحكومة 17 قانون من البرلمان
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • قانون حماية الملكية الفكرية: خطوة نحو الابتكار أم عقبة أمام الإبداع؟
  • رئيس البرلمان العربي: تتنافى مع القانون
  • ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • رفضه سعيد مرشحا وباركه رئيسا.. مجلس نواب تونس يقر تنقيح القانون الانتخابي