البرلمان الكوري الجنوبي يقر قانونًا بحظر تناول لحوم الكلاب
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
صدَّقت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية على مشروع قانون يمنع استهلاك لحم الكلاب؛ وذلك في جلسة عقدتها الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء، ويُعد هذا القانون خطوة مهمة في الحركة العالمية لحماية حقوق الحيوانات، والتأكيد على أهمية التعامل مع الحيوانات بشكل إنساني ومسؤول.
وحظر القانون تربية وذبح وتوزيع وبيع الكلاب من أجل استخدامها كلحوم، ويمهد الطريق لإنهاء هذه الممارسة التي فقدت شعبيتها على مدى العقود الأخيرة.
وشجع هذا القانون حزب سلطة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض، وجاء كجزء من مساعي زيادة الوعي بحقوق الحيوان وزيادة عدد أصحاب الحيوانات الألفية في البلاد.
ويعتبر هذا القانون انتصارًا كبيرًا للحملة التي استمرت لسنوات عديدة لمنع استهلاك لحوم الكلاب الذي كان يعتبر جزءًا من الثقافة الشعبية في البلاد، ويأمل الناشطون في مجال حقوق الحيوان أن يؤدي هذا القانون إلى حماية الكلاب وحيوانات أخرى من المعاملة السيئة والمآسي التي يتعرضون لها في صناعة لحوم الكلاب.
ويذكر أن الرئيس الحالي يون سيوك-يول قام بإدراج حظر لحوم الكلاب ضمن بنود حملته الرئاسية، وأعلنت الحكومة دعمها العاملين في صناعة لحوم الكلاب عبر تقديم إعانات حكومية للمساعدة في العمل في وظائف جديدة.
كما يُذكر أن الرئيس الحالي وعقيلته السيدة الأولى كيم كيون-هي يحبان تربية الحيوانات الأليفة، حيث يملكان 4 كلاب و3 قطط، وفقًا لصحيفة "يونهاب".
ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في عام 2027، حيث سيتم تطبيق عقوبة السجن لمدة عامين كحد أقصى بحق المخالفين أو غرامة مالية تصل إلى 30 مليون وون. ويوجد في كوريا الجنوبية نحو 1600 مطعما يبيع الأطعمة المصنوعة من لحوم الكلاب، ونحو 1150 مزرعة لتربية الكلاب و34 شركة للذبح و219 موزعا.
وعبرت جماعات حقوق الحيوان عن ترحيبها بالقانون، وأشار المتحدث باسم الفرع المحلي لجمعية الرفق بالحيوان الدولية إلى أنه يمثل نقطة تحول مهمة في موقف كوريا الجنوبية تجاه حماية الحيوان. واعتبر أن هذا القرار شهادة على شغف وتصميم الشعب والسياسيين المحبين للحيوانات، وأنهم وصلوا إلى نقطة تحول لإيداع هذه الصناعة التي عفا عليها الزمن في كتب تاريخهم.
ويجب الإشارة إلى أن هذا القانون يأتي ضمن جهود كوريا الجنوبية لتعزيز حقوق الحيوان والحد من الممارسات المؤذية لها، وهو خطوة مهمة في تحسين معاملة الحيوانات ورفع مستوى الوعي بأهمية حمايتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية استهلاك لحم الكلاب حقوق الحيوانات الحيوانات الكلاب کوریا الجنوبیة حقوق الحیوان هذا القانون لحوم الکلاب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون المسؤولية الطبية.. يستهدف التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية خلال جلسته العامة، وأحال القانون إلى مجلس النواب لمواصلة إقراره طبقًا للدستور، يهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المرضى وضمان حقوق الأطباء.
أهداف قانون المسؤولية الطبية1- حماية حقوق المرضى: يضمن القانون تقديم خدمات طبية عالية الجودة، مع فرض معايير صارمة لمعاقبة الإهمال الطبي والتقصير.
2- تعزيز الكفاءة الطبية: يضع معايير تشجع الأطباء على الالتزام بأعلى درجات المهنية، مما يرفع جودة الخدمات الصحية.
3- تحقيق العدالة: يوفر آليات محايدة للتحقيق في الأخطاء الطبية، مع ضمان الإنصاف للمرضى والأطباء على حد سواء.
التزامات قانون المسؤولية الطبيةكما نص مشروع قانون المسؤولية الطبية عدد من الالتزامات ومنها:
- تعزيز القيم الأخلاقية: دعا القانون إلى احترام كرامة المرضى وحقوقهم، مع توفير بيئة آمنة للأطقم الطبية.
- التسوية الودية: يسهل القانون آليات التسوية بين الأطباء والمرضى عبر لجان متخصصة، لتقليل النزاعات وحفظ الوقت والجهد.
- التأمين الإلزامي: يلزم المنشآت الطبية وممارسي المهنة بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية.
التوازن بين الحقوق والعقوباتكما قانون المسؤولية الطبية عقوبات صارمة ضد الاعتداء على الأطقم الطبية أو المنشآت الصحية، وفي الوقت ذاته، يفرق بين أنواع الأخطاء الطبية لضمان تطبيق العدالة.
أهمية قانون المسؤولية الطبيةوفي سياق متصل، أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه المجلس يمثل تحولًا نوعيًا في دعم المنظومة الصحية، إذ يحقق التوازن الدقيق بين حقوق المرضى وضمان سلامتهم من جهة، وحماية الأطباء من التعرض للتهم التعسفية من جهة أخرى.
صندوق تأمين حكوميوأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ في تصريحات لـ«الوطن» أنّ القانون الجديد يعزز مبدأ العدالة في التعامل مع الأخطاء الطبية، إذ يقدم حلولًا مبتكرة تضمن إنصاف جميع الأطراف، مثل إنشاء صندوق تأمين حكومي يساهم في تغطية التعويضات الناجمة عن الأخطاء الطبية، مع توفير حماية قانونية للطواقم الطبية أثناء تأدية عملها.
تعزيز الثقة بين المرضى والأطباءوأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية إلى أنّ القانون يمثل خطوة محورية نحو تطوير البيئة الصحية في مصر، ليس فقط من خلال وضع معايير واضحة للمسؤولية الطبية، ولكن أيضا عبر دعم القيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، مما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم بالإشارة إلى أنّ حزب حماة الوطن حريص على دعم كافة التشريعات التي تسهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل المجتمع الطبي، مشددًا على أهمية تطبيق القانون بشكل يعزز الثقة بين المرضى والأطباء، ويخلق منظومة صحية متكاملة قوامها الكفاءة والاحترام المتبادل.