البرلمان الكوري الجنوبي يقر قانونًا بحظر تناول لحوم الكلاب
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
صدَّقت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية على مشروع قانون يمنع استهلاك لحم الكلاب؛ وذلك في جلسة عقدتها الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء، ويُعد هذا القانون خطوة مهمة في الحركة العالمية لحماية حقوق الحيوانات، والتأكيد على أهمية التعامل مع الحيوانات بشكل إنساني ومسؤول.
وحظر القانون تربية وذبح وتوزيع وبيع الكلاب من أجل استخدامها كلحوم، ويمهد الطريق لإنهاء هذه الممارسة التي فقدت شعبيتها على مدى العقود الأخيرة.
وشجع هذا القانون حزب سلطة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض، وجاء كجزء من مساعي زيادة الوعي بحقوق الحيوان وزيادة عدد أصحاب الحيوانات الألفية في البلاد.
ويعتبر هذا القانون انتصارًا كبيرًا للحملة التي استمرت لسنوات عديدة لمنع استهلاك لحوم الكلاب الذي كان يعتبر جزءًا من الثقافة الشعبية في البلاد، ويأمل الناشطون في مجال حقوق الحيوان أن يؤدي هذا القانون إلى حماية الكلاب وحيوانات أخرى من المعاملة السيئة والمآسي التي يتعرضون لها في صناعة لحوم الكلاب.
ويذكر أن الرئيس الحالي يون سيوك-يول قام بإدراج حظر لحوم الكلاب ضمن بنود حملته الرئاسية، وأعلنت الحكومة دعمها العاملين في صناعة لحوم الكلاب عبر تقديم إعانات حكومية للمساعدة في العمل في وظائف جديدة.
كما يُذكر أن الرئيس الحالي وعقيلته السيدة الأولى كيم كيون-هي يحبان تربية الحيوانات الأليفة، حيث يملكان 4 كلاب و3 قطط، وفقًا لصحيفة "يونهاب".
ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في عام 2027، حيث سيتم تطبيق عقوبة السجن لمدة عامين كحد أقصى بحق المخالفين أو غرامة مالية تصل إلى 30 مليون وون. ويوجد في كوريا الجنوبية نحو 1600 مطعما يبيع الأطعمة المصنوعة من لحوم الكلاب، ونحو 1150 مزرعة لتربية الكلاب و34 شركة للذبح و219 موزعا.
وعبرت جماعات حقوق الحيوان عن ترحيبها بالقانون، وأشار المتحدث باسم الفرع المحلي لجمعية الرفق بالحيوان الدولية إلى أنه يمثل نقطة تحول مهمة في موقف كوريا الجنوبية تجاه حماية الحيوان. واعتبر أن هذا القرار شهادة على شغف وتصميم الشعب والسياسيين المحبين للحيوانات، وأنهم وصلوا إلى نقطة تحول لإيداع هذه الصناعة التي عفا عليها الزمن في كتب تاريخهم.
ويجب الإشارة إلى أن هذا القانون يأتي ضمن جهود كوريا الجنوبية لتعزيز حقوق الحيوان والحد من الممارسات المؤذية لها، وهو خطوة مهمة في تحسين معاملة الحيوانات ورفع مستوى الوعي بأهمية حمايتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية استهلاك لحم الكلاب حقوق الحيوانات الحيوانات الكلاب کوریا الجنوبیة حقوق الحیوان هذا القانون لحوم الکلاب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. حوافز مشروعات الـ 20 مليون جنيه وأثرها على الاقتصاد
يقدم موقع صدى البلد التفاصيل الكاملة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، خاصة بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب فيما يلي:
تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرةووافقت الجلسة العامة على مقترح رفع حجم أعمال المشروعات المخاطبة بمشروع قانون حوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، لتصبح 20 مليون جنيه بدلا من النسبة المذكورة بمشروع القانون ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية وفروق العملة ونسب التضخم الحالية، بناء على مقترح تقدم به النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
وشهدت الجلسة العامة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة.
وأصبح نص المادة أن المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبيًا في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
وتضمنت المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، ضوابط تحديد المشروعات الخاضعة لمشروع القانون.
وتنص المادة على: مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقًا لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
الدولة تستهدف التيسير على المشروعات
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأشار النائب إلى أنه تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وأوضح النائب، أنه تم إعداد مشروع القانون، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختياري دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
الملامح الرئيسية لمشروع القانون
اشتمل مشروع القانون المعروض على أربعة فصول، متضمنًا خمسة عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة، وأخيرًا الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.
أجندة التنمية المستدامة
وأكد أهمية مشروع القانون حيث إنه يتسق مع إستراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 وتشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة والاستثمار لما يتضمنه من بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة