البرلمان الكوري الجنوبي يقر قانونًا بحظر تناول لحوم الكلاب
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
صدَّقت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية على مشروع قانون يمنع استهلاك لحم الكلاب؛ وذلك في جلسة عقدتها الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء، ويُعد هذا القانون خطوة مهمة في الحركة العالمية لحماية حقوق الحيوانات، والتأكيد على أهمية التعامل مع الحيوانات بشكل إنساني ومسؤول.
وحظر القانون تربية وذبح وتوزيع وبيع الكلاب من أجل استخدامها كلحوم، ويمهد الطريق لإنهاء هذه الممارسة التي فقدت شعبيتها على مدى العقود الأخيرة.
وشجع هذا القانون حزب سلطة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض، وجاء كجزء من مساعي زيادة الوعي بحقوق الحيوان وزيادة عدد أصحاب الحيوانات الألفية في البلاد.
ويعتبر هذا القانون انتصارًا كبيرًا للحملة التي استمرت لسنوات عديدة لمنع استهلاك لحوم الكلاب الذي كان يعتبر جزءًا من الثقافة الشعبية في البلاد، ويأمل الناشطون في مجال حقوق الحيوان أن يؤدي هذا القانون إلى حماية الكلاب وحيوانات أخرى من المعاملة السيئة والمآسي التي يتعرضون لها في صناعة لحوم الكلاب.
ويذكر أن الرئيس الحالي يون سيوك-يول قام بإدراج حظر لحوم الكلاب ضمن بنود حملته الرئاسية، وأعلنت الحكومة دعمها العاملين في صناعة لحوم الكلاب عبر تقديم إعانات حكومية للمساعدة في العمل في وظائف جديدة.
كما يُذكر أن الرئيس الحالي وعقيلته السيدة الأولى كيم كيون-هي يحبان تربية الحيوانات الأليفة، حيث يملكان 4 كلاب و3 قطط، وفقًا لصحيفة "يونهاب".
ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في عام 2027، حيث سيتم تطبيق عقوبة السجن لمدة عامين كحد أقصى بحق المخالفين أو غرامة مالية تصل إلى 30 مليون وون. ويوجد في كوريا الجنوبية نحو 1600 مطعما يبيع الأطعمة المصنوعة من لحوم الكلاب، ونحو 1150 مزرعة لتربية الكلاب و34 شركة للذبح و219 موزعا.
وعبرت جماعات حقوق الحيوان عن ترحيبها بالقانون، وأشار المتحدث باسم الفرع المحلي لجمعية الرفق بالحيوان الدولية إلى أنه يمثل نقطة تحول مهمة في موقف كوريا الجنوبية تجاه حماية الحيوان. واعتبر أن هذا القرار شهادة على شغف وتصميم الشعب والسياسيين المحبين للحيوانات، وأنهم وصلوا إلى نقطة تحول لإيداع هذه الصناعة التي عفا عليها الزمن في كتب تاريخهم.
ويجب الإشارة إلى أن هذا القانون يأتي ضمن جهود كوريا الجنوبية لتعزيز حقوق الحيوان والحد من الممارسات المؤذية لها، وهو خطوة مهمة في تحسين معاملة الحيوانات ورفع مستوى الوعي بأهمية حمايتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية استهلاك لحم الكلاب حقوق الحيوانات الحيوانات الكلاب کوریا الجنوبیة حقوق الحیوان هذا القانون لحوم الکلاب
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يهدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد عثمان أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين يسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى أن مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية