اختتام أعمال الاجتماع الوزاري الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين بالرياض
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
اختتم الاجتماع الوزاري الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، اليوم، في الرياض، والمنعقد في إطار مؤتمر التعدين الدولي الذي يجري تنظيمه خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2024، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.
وافتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، رئيس الاجتماع الدولي الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، الاجتماع بكلمة أكد فيها على أن الموضوع الرئيسي للاجتماع الوزاري هو تحويل النقاشات إلى أفعال.
وخاطب معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية المشاركين في الاجتماع موضحاً بأن العالم حين ينظر إلى المكان الذي يتمحور حوله العمل العالمي في قطاع المعادن، فإنه ينظر إلينا، لأن هذا هو المؤتمر العالمي الوحيد الحقيقي لتشكيل مستقبل المعادن.
وذكر بيان صحفي صدر في ختام الاجتماع، الذي شارك فيه 79 دولة و35 منظمة حكومية وغير حكومية، أن المشاركين أكدوا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتعزيز سبل التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية لإنشاء سلاسل قيمة مرنة ومسؤولة للمعادن في منطقة التعدين الكبرى الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا. كما أكدوا على أهمية توفير الاستثمارات اللازمة لتنمية أعمال استكشاف وإنتاج ومعالجة المعادن في هذه المنطقة؛ لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس للمناخ عام 2015.
كما اتفقوا على أن منطقة التعدين الكبرى بأكملها بحاجة إلى التحول من تصدير المعادن الخام إلى إنتاج منتجات معدنية ذات قيمة مضافة عالية. وأقروا، في الوقت ذاته، بأن المنطقة لا تملك حالياً طاقة إنتاجية وقدرة كافية لتلبية الطلب المتوقع على المعادن، حيث سيتطلب ذلك ابتكار أساليب جديدة لاستكشاف واستخراج ومعالجة المعادن الاستراتيجية والنادرة، بالإضافة إلى استكشاف مناطق تعدين بكفاءة ومردود أعلى على مساحات أصغر، وضرورة اتباع ممارسات تعدين أكثر أماناً ومسؤولة اجتماعياً وبيئياً.
وفيما يتعلق بتطلعات المنطقة لإنشاء سلاسل إمداد معادن موثوقة، أعرب المشاركون في الاجتماع عن دعمهم لتطوير إطار لمستقبل استدامة قطاع المعادن في منطقة التعدين الكبرى، يضمن تحقيق الشفافية، بالإضافة إلى وضع خطة عمل في هذا الشأن قابلة للتنفيذ بالشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المسؤولة عن شهادات الاعتماد. وثمنوا الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية لتعزيز معايير الاستدامة في قطاع التعدين، مؤكدين على أهمية مشاركة مؤتمر التعدين الدولي في هذه الجهود لضمان تطبيق الاستدامة في قطاع التعدين وصناعة المعادن بمنطقة التعدين الكبرى.
وأطلع رئيس الاجتماع، بندر بن إبراهيم الخريف، المشاركين على خطة المملكة لإنشاء حاضنة لمراكز تميز إقليمية في قطاع التعدين كخطوة أولى نحو بناء شبكة من مراكز التميز في المنطقة، حيث ستكون بمثابة مركز لتطوير وتبادل الابتكارات في اكتشاف المعادن والمعالجة وتطوير القدرات والأداء، وكحلقة وصل مع المراكز الأخرى في منطقة التعدين الكبرى، لزيادة مساهمتها في إمدادات معادن المستقبل ولعب دور محوري في التحول نحو الطاقة النظيفة والإنتاج المسؤول للمعادن.
وتناول الاجتماع أهمية الجهود المشتركة لبناء سلاسل توريد للمعادن من شأنها أن تحافظ على الاستدامة والموثوقية في مواجهة التحديات الطارئة، كما اتفقوا على النظر في تشكيل مجموعة عمل إقليمية، تحت مظلة مؤتمر التعدين الدولي، تهتم بشؤون التعدين وتتاح فيها المشاركة للمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة.
واتفق المشاركون في الاجتماع على إنشاء مجموعات تنسيق وعمل مكونة من الحكومات والمنظمات المهتمة للتشاور في إطار مؤتمر التعدين الدولي، وتوفير مساحة لتبادل الأفكار وتطوير المبادرات وخطط العمل، وتقديم التقارير إلى المشاركين بحلول منتصف عام 2024، وتقديم توصيات لمؤتمر التعدين الدولي في نسخته لعام 2025.
وفي الختام، أعرب المشاركون في الاجتماع الوزاري الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، عن شكرهم وامتنانهم لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- وعلى اهتمامه ورعايته لمؤتمر التعدين الدولي، مؤكدين أن هذا التجمع الوزاري الدولي الكبير يجسد رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، في تعزيز العمل والتعاون المشترك وجهوده -حفظه الله- في توسعة آفاق التعاون الدولي ممثلة في القمم الدولية والإقليمية العديدة التي استضافتها المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الصناعة قطاع التعدين مؤتمر التعدين الدولي وزارة الصناعة مؤتمر التعدین الدولی فی الاجتماع عبد العزیز فی قطاع
إقرأ أيضاً:
محمد جبران يشارك في المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل بالرياض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، لتعزيز التعاون العربي والدولي بشأن مواجهة التحديات التي يواجهها سوق العمل حول العالم.
وجاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبدعوة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، وبحضور العديد من وزراء العمل وممثلي المنظمات العربية والدولية حول العالم ،
وأكد الوزير محمد جبران في كلمته، أن مشاركة مصر في هذا المؤتمر تعكس حرص الدولة المصرية علي تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بشأن وضع السياسات المبتكرة التي تُلبي احتياجات أسواق العمل،وتعزيز مشاركة الشباب في تحقيق التنمية، والاقتصاد العالمي،لمواجهة كافة التحديات التي تواجه السوق، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل المُشترك، لمواجهة تلك التحديات.
وتحدث الوزير جبران عن جهود مصر في تطوير منظومة التدريب المهني، وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ،وكافة شركاء التنمية في الداخل والخارج.
وتطرق الوزير إلى حزمة برامج الحماية الاجتماعية، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وكذلك تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار في التشريعات ذات الصلة، خاصة مشروع قانون العمل الجديد ،الذي يهدف التوازن في علاقات العمل، وإلى وجود بيئة عمل لائقة تتوافق مع معايير العمل الدولية.
وأشار الوزير إلى توجيهات الرئيس السيسي بشأن حرص مصر علي التعاون والتنسيق مع كل عمل عربي ودولي مشترك يستهدف التنمية، وتوفير فرص عمل للشباب ،واستشراف وظائف المستقبل ،والتعامل مع أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.
وأشار الوزير إلى أهمية هذا المؤتمر كمنصة رائدة ومركز فكري يدعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، ويحفز الحوار والمعرفة، ويسهم في إرساء نظام بيئي شامل لسوق العمل العالمي، بالشراكة العلمية مع كل من منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، والخروج بتوصيات متعلقة بأسواق العمل العالمية، منها التطوير، وإعادة التأهيل المستمر للمهارات، وأثر التقنيات الرقمية في تحسين الوظائف والأجور، وكيف يمكن للوظائف المبنية على المهارات أن تعزز فعالية سوق العمل في المستقبل، ومناقشة الإنتاجية في الأسواق المختلفة، والعوامل المؤثرة عليها، ودور القوى العاملة المتنقلة في تعزيز الاقتصادات، والتحديات التي يواجهها الشباب في سوق العمل، والسياسات الذكية وقدرتها على تمكين الشباب، ليصبحوا مساهمين في الحراك الاقتصادي، بالإضافة إلى بحث دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار وتشجيع الشباب، وكيف يمكن دعمها للنمو والتحول الرقمي وتوفير وظائف أكثر إنتاجية، في إطار التكامل والتعاون العربي المشترك.
1 2 3 4