برنامج دبي للتميز الحكومي يبدأ الدورة التقييمية 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
هزاع النعيمي: دبي تواصل تحقيق نتائج قياسية في سباق التميّز.
------------------------------------------------------------------------
• 3 فئات جديدة:
المبادرة الحكومية المشتركة.
أفضل جهة في مجال الجاهزية للمستقبل.
أفضل جهة في التمكين الرقمي.
-----------------------------------------------------------------------
الدورة التقييمية 2024 في أرقام:
• تقييم الأداء يشمل 30 جهة حكومية.
• 12 فئة مؤسسية.
• 350 ترشيحاً من مختلف الجهات.
• 155 مقيّماً من أكثر من 20 دولة.
• 45% من المقيّمين من الخبراء الإماراتيين.
دبي: «الخليج»
أعلن برنامج دبي للتميز للحكومي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، انطلاق الدورة التقييمية لعام 2024، والتي تبدأ من 8 يناير وتتواصل حتى 20 فبراير بمشاركة 155 مقيّماً وخبيراً محلياً وعالمياً من 20 دولة، 45% منهم إماراتيون، وذلك لتقييم أداء 30 جهة حكومية ضمن 12 فئة مؤسسية و12 فئة للأوسمة والفئات المتغيرة.
ويواكب البرنامج المنظومة المحدّثة للتميز الحكومي المعتمدة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في فبراير 2023، بمعايير مبتكرة تشمل المكانة الريادية والجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية، وتقوم على ثلاثة محاور هي القيمة المميزة، والرؤية، وممكنات التطوير.
وتتميز دورة 2024 من «دبي للتميز الحكومي» باستحداث فئات تكريمية جديدة مثل فئة «أفضل جهة في مجال الجاهزية للمستقبل»، وفئة «أفضل جهة في مجال التمكين الرقمي»، وفئة «المبادرة الحكومية المشتركة»، إضافة إلى تحديث كامل لنظام التقييم الإلكتروني وفق دليل حوكمة المؤشرات المركزية.
دبي نموذج عالمي في التميز الحكومي
وأكد الدكتور هزاع خلفان النعيمي، المنسّق العام للبرنامج، أن منظومة التميز الحكومي في دبي تواصل إرساء نموذج عالمي ومعايير نوعية في مجال الكفاءة الإدارية، والابتكار، والتطوير، والتحديث المؤسسي، والنهوض بالقدرات، وتعزيز المهارات، وتوسيع نطاقات التعلّم، ومشاركة النماذج الناجحة، كما أنها تواصل تحقيق نتائج قياسية في سباق التميز الذي لا يعترف بخطٍ للنهاية، انطلاقاً من فكر وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع تأكيد سموه أن الغاية العليا لعمل الحكومات هي خدمة الناس، وبفضل المتابعة المستمرة من سمو ولي عهد دبي وحرص سموه على تطبيق أعلى معايير التميز في منظومة العمل الحكومي، وتحقيق المركز الأول لدبي في مختلف الميادين.
وقال: «ينطلق دبي للتميز الحكومي 2024 من المنظومة المحدثة للتميز التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في عام 2023 ويركز على الأثر المجتمعي وتمكين الكفاءات والجاهزية للمستقبل».
وأكد المنسق العام للبرنامج أن الاعتماد على المنظومة المحدّثة في هذه الدورة التقييمية 2024 يضمن شمولها مفاهيم جوهرية في الأداء الحكومي المتميز، وفي مقدمتها مبادئ الرشاقة المؤسسية، والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الخدمات الاستباقية المتكاملة، والاعتماد على التقنيات الرقمية لتطوير المرونة وتحقيق الجاهزية المستقبلية.
مكانة ريادية
تركز آلية التقييم المؤسسي على الرشاقة الإدارية وتعزيز المكانة الريادية لدبي، فيما يلتزم جميع المقيّمين في هذه الدورة بالحضور الشخصي لعمليات التقييم، مع تطبيق نظام توزيع محدث لفرق التقييم يتوافق مع المنظومة المحدثة بما يشمل فريقاً متخصصاً لتقييم معايير الإدارة المالية وغيرها.
وقدّم برنامج دبي للتميز الحكومي دورات تدريبية تخصصية ومكثفة للمقيمين حول المنظومة المحدثة للتميز الحكومي بعنوان «مقيّم منظومة التميّز الحكومي في دبي»، لتمكينهم للاستعداد الكامل للتقييم بشكل شامل وعادل وشفاف وبأعلى درجات الاحترافية والمهنية.
وتشمل محاور المنظومة المحدثة للتميز الحكومي بدبي ثلاثة محاور أساسية وهي: محور الرؤية الذي يضم إدارة التطوير، والتوجه الريادي، ومحور القيمة المميزة الذي يغطي الخدمات الحكومية المتكاملة، والقيمة المجتمعية، والمهام الحكومية الرئيسية، ورأس المال البشري والتوطين، وإدارة الموارد، إضافة إلى محور ممكنات التطوير الذي يشمل الابتكار، والتمكين الرقمي، وإدارة البيانات، والتعلم المؤسسي.
12 فئة مؤسسية
تشمل منظومة التميز الحكومي بدبي 12 فئة مؤسسية؛ منها ثلاث جديدة هي أفضل جهة في مجال التمكين الرقمي، والجهة الأكثر جاهزية للمستقبل، وأفضل مبادرة حكومية مشتركة، تضاف إلى جائزة النخبة، والجهة الحكومية الرائدة، وأفضل جهة في تحقيق خطة دبي، وأفضل جهة في مجال تقديم الخدمات المتكاملة، وأفضل جهة في مجال رأس المال البشري، وأفضل جهة في مجال الكفاءة والحوكمة، وأفضل جهة في مجال الابتكار والتعلم المؤسسي، وأفضل جهة في مجال التوطين، وأفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم.
وتجاوز عدد الترشيحات لجوائز دبي للتميز الحكومي لدورة 2024 عتبة 350 ترشيحاً من مختلف الجهات الحكومية، على مستوى الأفراد والمؤسسات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي للتميز الحكومي
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مستمرون في برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز الاستثمار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع يأتي عقده في إطار متابعة استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، انطلاقاً من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج الوطني، لتحقيق مستهدفات الدولة، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ سواء كان للطرح العام بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك جهوداً تبذلها الحكومة، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال؛ للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: نستهدف توسيع قاعدة الملكية وتمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في أنشطة قطاعات الاقتصاد المصري؛ تحقيقاً للمستهدفات في هذا الشأن، مُوضحاً أن الحكومة تعمل وفقاً لخريطة زمنية تتوقف على مجموعة من العوامل الأساسية منها جاهزية الشركات المستهدفة للطرح، والتوقيت المناسب وفقاً للمتغيرات المحلية والدولية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف الحالي لملف برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض ما تم الانتهاء من طرحه حتى الآن، وكذا المتوقع طرحه خلال هذا العام، بالإضافة إلى الجاري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة؛ بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تم التأكيد على أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، ويسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة، وكذا التأكيد على أن استمرار برنامج الطروحات الحكومية يسهم في إعطاء دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص.