العليمي للمبعوث والسفير الأمريكي.. الحوثيون يرفضون كل المبادرات لدفع رواتب الموظفين ويواصلون تعنتهم لكل جهود السلام
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، جماعة الحوثي برفضها كل المبادرات الهادفة لدفع رواتب موظفي الدولة بمناطق سيطرتها المسلحة ومواصلة التعنت إزاء مساعي السلام في اليمن.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، ومعه عضو المجلس عثمان مجلي، مع مبعوث الولايات المتحدة تيموثي ليندركينج، والسفير الاميركي لدى اليمن ستيفين فايجن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن العليمي أكد مواصلة جماعة الحوثي تعنتها المستمر تجاه مساعي السلام، بما في ذلك رفضها كافة المبادرات لدفع رواتب موظفي القطاع العام، واستمرار انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، وتصعيدها الحربي على مختلف الجبهات، فضلاً عن هجماتها على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
وأضافت أن اللقاء بحث مستجدات الوضع اليمني، والمساعي الاممية لإطلاق عملية سياسية شاملة، تضمن انهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، بناء على الجهود السعودية وسلطنة عمان.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة من اجل انهاء المعاناة الانسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.
ولفت العليمي، إلى موقف المجلس والحكومة المنفتح على كافة المبادرات من اجل وقف الحرب، واحياء مسار السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودوليا.
كما تطرق اللقاء، الى تطورات الاوضاع في المنطقة، والحرب الاسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وتداعياتها الكارثية على السلم والامن الدوليين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن فاجن العليمي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
زيادة رواتب البرلمانيين تنعكس سلباً على اقتصاد العراق
شبكة انباء العراق ..
أثار تصويت البرلمان على قرار زيادة رواتب ومخصصات أعضائه القرار ردود أفعال غاضبة في الشارع العراقي لما فيه من مخالفة قانونية واجتماعية واقتصادية، محذرين من الانعكاسات السلبية لهذه الزيادة على الاقتصاد العراقي والعجز المالي المترتب على الموازنة الاتحادية للدولة.
وفي ظل الاختلاف الكبير في مستويات مخصصات ورواتب الموظفين في وزارات على حساب وزارات أخرى، وغياب العدالة في النفقات، طالب مختصون بتعديل سلم رواتب موظفي مؤسسات الدولة العراقية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وكان البرلمان صوت في الجلسة السابعة التي عقدت في السابع من آب/أغسطس 2024، لصالح قرار زيادة رواتب ومخصصات أعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير، كما تضمن القرار زيادة نسبة الخطورة الممنوحة لموظفي المجلس بما يعادل 30% من قيمة الراتب الاسمي.
طالب عضو البرلمان العراقي أحمد الشمري، رئاسة البرلمان بإلغاء قرار زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب لأسباب عديدة، منها ما يتعلق بالالتزام في مبادئ الدستور العراقي الخاصة بتساوي جميع العراقيين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز تحت أي أساس أو سبب.
وشدد الشمري، في بيان صحافي، على ضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية العليا المُلزمة لجميع السلطات بخصوص عدم وجود صلاحية لمجلس النواب بتشريع أو إصدار قرارات تشريعية باستثناء موضوع صحة عضوية أعضاء المجلس.