وزيرة البيئة توجه بالتوسع في تشجير المحافظات (صور)
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اليوم، بزيارة مفاجئة للمشتل المركزي التابع لوزارة البيئة للوقوف على الوضع الحالي له، ومتابعة خطة تطويره ورفع كفاءته.
رافقها خلال الزيارة؛ الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وذلك في إطار اهتمام وزارة البيئة بمشروعات التشجير، والتي تساهم في التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية من خلال زراعة النباتات والأشجار المختلفة وزيادة المساحات الخضراء للمساهمة في تحسين نوعية الهواء وتقليل معدلات التلوث، بما يساعد على تحسين مستوى الصحة العامة للمواطنين.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الزيارة، بضرورة الاستغلال الأمثل للمشتل ورفع كفاءته ومواصلة تطويره لزيادة القدرة الإنتاجية من أجل تشجيع الاستثمار في الأنشطة الداعمة لمسار التنمية المستدامة وإحداث مردود بیئي مستدام، والتوسع في تشجير كافة المحافظات، ودعم المدارس والجامعات والجمعيات الأهلية والمدن الجديدة بالأشجار والشتلات، والاستمرار في دعم المبادرات المختلفة للتشجير، ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تم دعمها بمرحلتيها الأولى والثانية بحوالي 500 ألف شجرة بمحافظات الجمهورية، وأيضا دعم المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بـ1.3 مليون شجرة خلال السنة الأولى من المبادرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة التغيرات المناخية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن التعامل الإيجابى مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما يتم العمل تطوير نظم العمل فى الجهات والبرامج القائمة على إدارة وتقديم خدمات الحماية الإجتماعية على المستويين المركزى والمحلى من خلال تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين منظومة جمع البيانات وتنسيقها، والاستمرار فى دعم تقديم الخدمات بشكل مميكن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية