مشروع قانون الحد من أخطارالكوارث بمجلس الأمة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
عرض اليوم ،الثلاثاء،ابراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.مشروع القانون المتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث بمجلس الأمة.
وقد تم عرض مشروع القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة.
وانبثق هذا القانون عن الالتزام ال33 لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الذي ركز فيه على العمل على ضمان إطار معيشي نوعي يتطلب التنمية المستدامة. والحفاظ على البيئة وحماية الثروات التي تزخر بها بلادنا”.
وكان الوزير قد أكد سابقا أن هذا القانون جاء في ظل ضعف في الإطار القانوني المتعلق بمجابهة الأخطار الكبرى. خصوصا في مجال الوقاية والتنبؤ. حيث أن القانون رقم 4-20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى. يعرف عدة نقائص بسبب عدم وجود أهداف دقيقة للحد من آثار المخاطر الكبرى. وعدم وجود جدول زمني للتنفيذ, غياب آليات التنفيذ مع عدم تحديد مسؤوليات كل قطاع, وعدم تحديد كيفيات التمويل”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال مصدر سياسي ،الثلاثاء، إن “هناك شبه إجماع سياسي ونيابي بعدم تعديل قانون الانتخابات كونه يتضمن تبعات مالية ومخالفات فنية وقانونية، حيث أن المادة مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية رقم 21 لسنة 2015 الذي ينص بعدم جواز تقديم قوانين تتضمن جنبة مالية على السلطة التنفيذية أو مخالفة للمنهاج الحكومي، وهذا المقترح يحمل الحكومة أعباء مالية على الحكومة التنفيذية”.وأضاف المصدر أن “كل التعديلات المقترحة هدفها صعود القوائم أو الأحزاب الصغيرة، كما أن الفواعل السياسية تحاول في كل انتخابات تغيير القانون بما يتناغم وخططها الانتخابية”.وأشار إلى أن “مقترحات تعديل قانون الانتخابات فيه استهداف واضح للحكومة الحالية ولمقاصد انتخابية نفعية من قبل بعض الفواعل، ولن تجد مقترحات تعديل القانون طريقاً لإنفاذها لأسباب كثيرة”.وأوضح أن من بين تلك الأسباب “عدم اتفاق الكتل السياسية على عقد جلسة برلمانية بنصاب قانوني، كما لا يوجد وقت كافٍ للتعديل أو التأجيل، وما يحاول البعض الترويج له هو لغرض التشويش فقط لاسيما أن القوى السنية الفاعلة متفقة مع القوى الشيعية الرئيسة على اعتماد القانون الحالي في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة”.يذكر أن بعض أعضاء مجلس النواب المستقلين، قدموا طلبات لتعديل قانون الانتخابات مشفوعة بمقترحات التعديل.