الحلبي: أرفض الكلام عن وجود مافيات في الوزارة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي اجتماعا إداريا تربويا موسعا.
وقال الحلبي: "أردت لقاء العائلة في الوزارة والمناطق والمديريات والوحدات لكي نتحدث في مطلع العام الجديد ونجري تقييما حول ما قمنا به سويا وما علينا أن نقوم به، ونستعرض ما يجري خارج الوزارة وداخلها".
اضاف: "إن كل ما تم إنجازه كان بواسطتكم ولم يقم به الوزير شخصيا إنما الوزارة بكل قواها.
وتابع: "إننا نطمح دائما للأفضل ولمزيد من الإنجازات، والمهام الملقاة على عاتق الوزارة أضخم بكثير من إدخالها في النزاعات الشخصية والجانبية، لا سيما أن أمضى سلاح في الدفاع عن إنجازاتنا هو وحدتنا الداخلية وليس الحروب الصغيرة".
وقال: "منذ فترة يتم التركيز في الإعلام على عمل وزارة التربية، ومن يتابع الإعلام يلاحظ هذا التصويب اليومي، لكن هذه الأمور عبثية ولا توصل إلى نتيجة. إننا لا نرد على كل ما يتم إثارته إعلاميا لكي لا نمضي وقت العمل بالردود، إلى أن حدث ما تمت تسميته بموضوع مكافحة الفساد. هذا الأمر من علامات الصحة، أي أن يصار إلى إجراء تحقيقات حول الفساد، وأنا لم أغط أحدا ولم أتدخل في مسار هذه التحقيقات لأن ليس لدينا ما نخفيه، وإذا كان هناك من مرتكب فليحصل على الجزاء المناسب، وبالتالي ينال البريء براءته وتثبت هذه البراءة".
اضاف: "لدينا عدد من الموقوفين منهم قيد التوقيف الاحتياطي وآخرون قيد المحاكمة، والمفارقة أن الأمر ذهب إلى ميدان آخر هو الميدان السياسي، وقد قيل كلام غير منصف وغير منطقي. أنا أرفض الكلام عن وجود مافيات في الوزارة، وأتمنى إنجاز التحقيقات في أسرع وقت لكي لا يظلم أحد ولا يدفع أحد ثمن أمر لم يرتكبه".
وتابع: "بعد هذا التصويب ضد الوزير والمسؤولين في الوزارة، نأسف أنهم لم يتعودوا على شفافيتنا، إذ عندما اعتمدنا مسار الشفافية في التعاطي مع المانحين تباطأت المساعدات بدلا من أن تزداد. إنني أؤكد على ضرورة شد أواصر العلاقة بيننا، فالعمل التربوي لن يسير إلا بتعاوننا".
وسأل: "لماذا لا يتطرق أحد إلى وزارة أخرى ومؤسسات عامة أخرى معروفة بالفساد والإفساد؟".
وقال: "لقد أنجزنا معا الكثير في العام الماضي، وأول الإنجازات هو الرقم الموحد للتلاميذ والأساتذة، وتقدمنا كثيرا في ورشة المناهج وفي الامتحانات الرسمية وأنجزنا الخطة الإصلاحية والترميم وبناء المدارس الجديدة وزيادة المدارس الدامجة، ووزعنا نحو 60,000 Tablet على 85 مدرسة، كما أن مشروع كتابي الثالث الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يتابع عمله. كذلك وزعنا ألواح الطاقة الشمسية وتجهيزاتها على المدارس الرسمية، ونحن نتابع هذا المشروع راهنا".
اضاف: "نحن في سنة دراسية تسير بتعاون الجميع، والمدارس الخاصة عادت إلى العمل ونعمل على متابعة الاتفاق بينها وبين الأساتذة. إن بدلات الإنتاجية مستمرة وليس هناك أي مشكلة في تغطيتها، وأشدد على البصمة التي تعطي الحق بستة رواتب إضافية والحصول على بدل الإنتاجية، فمن دونها لن يتم ذلك".
وتابع: "أما في التعليم العالي، فقد حققنا إنجازا كبيرا في تصحيح الأوضاع في الجامعات والمخالفات، وكذلك في التعليم المهني والتقني، وعلى الرغم من أن لدينا نقصا كبيرا في هذا القطاع، فإننا نتابع المساعي لتوفير التغذية لصناديق التعليم المهني وتجديد مناهج التعليم المهني والتقني".
وختم: "يجب أن نتابع هذه السنة بالكثير من التفاؤل والأمل والوحدة في ما بيننا ليكون أداؤنا أفضل، والرد على من يستهدف عملنا يكون بالمزيد من الإنجاز والإنتاج. وإنني أعايدكم وأتمنى لكم سنة أفضل للجميع مفعمة بالنشاط والتألق". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی الوزارة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة| التشويش على وسائل الغش الإلكترونية في امتحانات الثانوية العامة
علق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ على طلبات المناقشة، وتساؤلات النواب، خلال الجلسة لتوضيح رؤية الوزارة وآلياتها تجاه عدد من الملفات ذات الصلة بضبط المنظومة التعليمية.
وردًا على كيفية القضاء على ظاهرة "الغش فى امتحانات الثانوية العامة"، أشار الوزير إلى أن هناك ما يقرب من 2000 لجنة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على خطة لتقليص عدد لجان الامتحانات واتخاذ تدابير للتشويش على وسائل الغش الإلكترونية.
كما أوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستكمل رؤية الدولة 2030، مشيرًا إلى أن أي وزير يتولى حقبة الوزارة ملتزم بتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير التعليم، مشيرا إلى أنه بالتوازي يتم وضع حلول وآليات مناسبة للتغلب على التحديات التى تواجه تطوير العملية التعليمية والتي كان على رأسها الكثافات الطلابية والعجز في أعداد المعلمين.
وردًا على تساؤلات حول صدور القرار الوزارى الخاص بتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، أكد الوزير التزام كافة المدارس المرخص لها بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، موضحا أن المدارس الدولية تدرس بالفعل مادتى اللغة العربية والدراسات، والتغيير الذى حدث أنه تم ضمهم داخل المجموع؛ حتى يهتم الطالب بدراستهما، مؤكدًا أنه يجب على أى طالب داخل مصر أن يعلم جيدًا تاريخ بلاده ويتقن لغته العربية "اللغة الأم".
التحدي يعود لعدة معوقاتوفيما يتعلق بتحدي ضعف القرائية لدى بعض الطلاب في الصفوف الأولى، أوضح الوزير أن هذا التحدي يعود لعدة معوقات واجهت العملية التعليمية كان على رأسها ارتفاع الكثافات بالفصول والتي ترتب عليها عدم قدرة المعلم على أداء دوره بالشكل المرجو المطلوب، مؤكدا أن مصر لديها أفضل معلمين وتم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى، موضحا أن الوزارة تعمل من خلال عدد من الآليات على تحسين القراءة والطلاب لدى طلاب الصفوف الأولى.
وبالنسبة لسد العجز فى المعلمين، أكد الوزير أنه تم سد العجز بجميع مدارس الجمهورية بنسبة تصل إلى أكثر من ٩٠%، مشددا على أنه لا يوجد عجز فى معلمى المواد الأساسية بأى فصل دراسى على مستوى مدارس الجمهورية، موضحا أن الواقع الميدانى يتم متابعته باستمرار ويتم رصد نسبة أي عجز أولا بأول والعمل على حلها على الفور.
وتعقيبا على تساؤلات حول آليات "التقييمات الأسبوعية"، أوضح الوزير أن جميع أنظمة التعليم فى العالم لديها نظام تقييمات، وهو أحد العوامل الجاذبة لحضور الطلاب إلى المدارس، مؤكدًا على أهميتها في قياس نواتج التعلم بشكل دوري، مشيرًا إلى أنه يتم حالياً تطوير منصة لتحليل هذه التقييمات إحصائياً بشكل يومي، مما سيمكن من قياس نواتج التعلم في كل فصل، وهو ما يتيح معالجة أي مشكلات في التحصيل بشكل مبكر.
وحول تدريس اللغة الأجنبية الثانية، أكد الوزير أنه لم يتم إلغاء تدريس مادة اللغة الأجنبية الثانية بل أصبحت مادة خارج المجموع حتى يكون هناك فرصة لتدريس اللغة الأجنبية الأولى بعدد ساعات معتمدة كافية مما يسمح للطلاب بإتقانها، مؤكدًا على وجود مبادرات واتفاقيات وعلاقات دولية نحو تعزيز جودة تدريس اللغة الأجنبية الثانية، مستشهدًا باللغة الفرنسية التي تُدرس كلغة أولى في مدارس المعاهد القومية، التي تتمتع بتاريخ عريق في التعليم، والمدارس الخاصة المصرية والتي تدرس اللغة الفرنسية كلغة أولى وعددها 53 مدرسة، كما تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على التوسع في انشاء مدارس جديدة تدرس اللغة الفرنسية كلغة أولى وتقديم الدعم الفني من الجانب الفرنسي.
وردًا على تطبيق لائحة الانضباط، أكد الوزير أنها تهدف إلى استعادة هيبة المعلم والحفاظ على حقوق وواجبات كل من المعلم والطالب، مشيراً إلى التواصل المستمر مع المعنيين في العملية التعليمية، حيث تم إجراء لقاءات موسعة ومناقشات وحوارات مع مديرى المدارس والمعلمين والإدارات التعليمية حول الواقع التعليمى ووضع الحلول المناسبة، لافتًا إلى أنه تم عقد لقاءات مع 50% من مديري المدارس في مصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، واتخاذ القرارات بالتعاون مع قيادات التعليم.
أما بالنسبة لقانون مزاولة المهنة، فقد أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل عليه حالياً، وسيتم عرضه على البرلمان قريباً.
وقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الشكر لعرض السيد الوزير لخطة الوزارة لتطوير العملية التعليمية والجهود المبذولة، مؤكدا دعم وتعاون المجلس فى الفترة القادمة التى تحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف والمشاركة بكل جهد ممكن يسهم فى تعزيز الارتقاء بجودة العملية التعليمية.
كما وجه رئيس المجلس بإحالة طلبات وموضوعات المناقشة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس لبحثها وإعداد تقرير عنها.