القدس.. الاحتلال يفجر مسكني شهيدين تحت بند الهدم العقابي
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
القدس المحلتة- تحت بند "الهدم العقابي" فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الثلاثاء- منزلَي الشهيدين المقدسيين إبراهيم ومراد نمر اللذين استشهدا في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد تنفيذهما عملية إطلاق نار داخل مستوطنة "راموت" شمال القدس.
وينحدر الشابان من بلدة صور باهر جنوب القدس، وبعد نحو ساعة من التعرف على هويتهما، بعد تنفيذ العملية، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش والقوات الخاصة منزليهما وأخذت قياساتهما وأغلقتهما تمهيدا لتفجيرهما.
وفي تمام الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صور باهر وحي وادي الحمص، ووزعت منشورات على السكان المجاورين للمنزلين المستهدفين، وهما عبارة عن شقتين سكنيتين، جاء فيها أن عليهم الوجود في غرف داخلية، وأنه يمنع عليهم الخروج حتى السماح لهم بذلك.
وفي تمام الثانية عشرة والنصف ظهرا أنهت الوحدات الخاصة بزرع المتفجرات عملها وفجّرت المنزلين عن بعد، وسط وجود مكثف للجيش والشرطة والقوات الخاصة.
التفجير استهدف شقتي عائلتي الشهيدين في عمارة تؤوي عدة عائلات (الجزيرة)
وكانت الشقتان تؤويان عائلتي الشهيدين مراد وهو متزوج وأب ل3 طفلات، وإبراهيم وهو متزوج وأب لطفلة، فيما تبلغ مساحة كل شقة 140 مترا مربعا وتقع ضمن بناية سكنية تضم منازل والد الشهيدين وأبنائه في شارع "أم ليسون" ببلدة صور باهر.
ويعد هدم منزلي الشقيقين عملية الهدم العقابية الأولى منذ مطلع العام الجاري، وتضاف إلى 7 منازل هُدمت عام 2023 تحت هذا البند لشهداء وأسرى مقدسيين، وتندرج هذه السياسة تحت إطار العقوبات الجماعية للمقدسيين التي يسعى الاحتلال من خلالها لردعهم عن أي أعمال مقاومة في المدينة.
يذكر أن مراد (38 عاما) وإبراهيم (30 عاما) هما أسيران محرران أمضيا عدة أعوام داخل السجون الإسرائيلية بتهمة الانتماء لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكانت عملية إطلاق النار التي نفذاها قد أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين أحدهم برصاص جندي وُجد في المكان، وإصابة 11 آخرين بجروح تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك خلال وجودهم في محطة لانتظار الحافلات العمومية بمستوطنة "راموت".
ويضاف إلى عقوبة تفجير المنزلين استمرار احتجاز جثماني الشهيدين نمر لليوم الـ41 على التوالي في ثلاجات الاحتلال.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تصعيد خطير.. بن غفير يقرر إغلاق صندوق ووقفية القدس
أصدر الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، قرارا خطيرا يقضي بإغلاق مكاتب "صندوق ووقفية القدس" في القدس الشرقية، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، وفي خطوة عدوانية جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.
وفي هذا السياق، أوضحت محافظة القدس، أن هذا القرار يأتي في إطار الحملة الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال لتجفيف منابع العمل الأهلي الفلسطيني، ومصادرة كل ما يساند المقدسيين ويساهم في تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأضافت أن إقدام بن غفير، على هذه الجريمة السياسية يؤكد مجددا أن الاحتلال الإسرائيلي يسير نحو تصعيد غير مسبوق يستهدف خنق الحياة الفلسطينية في القدس، وضرب مقومات صمود المقدسيين، معتبرة أن هذا القرار هو خطوة عدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة.
وأكدت محافظة القدس، أن الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تماما عن الصحة، إذ أن طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي، وتهدف إلى دعم صمود أهلنا المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة.
وأضافت أن "مثل هذه الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر وتتمادى لولا الصمت الدولي على كل ما تقوم به اسرائيل- القوة القائمة بالاحتلال- من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني".
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعتبر جزءا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خطا دفاعيا أساسيا في معركة البقاء والثبات في القدس.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة