هل أسهم التغير الديموغرافي الذي أحدثه طريق الباطنة الساحلي في الابتعاد عن مهنة الصيد؟!

ساهم مشروع طريق الباطنة الساحلي في تعزيز التنمية الشاملة وتنمية المواقع العمرانية القائمة على طول الشريط الساحلي الممتد من ولاية بركاء وحتى نهاية ولاية شناص، وتم استغلال المواقع ذات المقومات الطبيعية وتنميتها سياحيا واقتصاديا وتجاريا، وتم نقل العديد من المواطنين المحاذين للبحر إلى مناطق متفرقة ضمن المخططات التعويضية التي مُنحت لهم سواء في القرية نفسها أو بعض القرى القريبة، والبعض اختار الأراضي البعيدة لتكون سكنا لهم ومأوى، وأدى هذا الانتقال إلى ابتعاد بعض المواطنين عن هواياتهم مثل الصيد والزراعة والتجارة وغيرها، بينما تمسك البعض بهذه الهوايات ونقلها للأبناء الذين يمارسون ويمتهنون هذه المهن، فهل أثر طريق الباطنة الساحلي على هذه الهوايات؟!

تحديات جغرافية

يقول هلال بن عبدالله البريكي: «مما لا شك فيه أن مشروع الطريق الساحلي في محافظة شمال الباطنة يمثل عائدا سياحيا واقتصاديا لولايات شمال وجنوب الباطنة، ولكن هناك ثمة تحديات واجهت المواطنين الذين يمتهنون الصيد الحرفي تمثلت في بعدهم النسبي عن شاطئ البحر وأماكن تواجد قوارب الصيد الخاصة بهم مما عرضها للتخريب من بعض الفئات غير المسؤولة، وأدى ذلك إلى فقدان بعض الممتلكات، وقام الصيادون بنقل معداتهم وأدواتهم التي يحتاجون إليها من أماكن سكنهم الحالية إلى قوالب بشكل مستمر في كل رحلة صيد وهذا يثقل كاهل الصياد الممارس لمهنة الصيد إذ لا تتوفر هذه الإمكانات لكل الصيادين»، موضحا أن هذا أدى إلى عزوف بعض الصيادين عن ممارسة مهنة الصيد كونهم يتكبدون خسائر جراء فقدانهم بعض معداتهم وأدواتهم الخاصة، بالإضافة إلى مشقة نقلها في كل مرة حفاظا عليها، أما في السابق فكانت أماكن سكن المواطنين الممارسين لمهنة الصيد قريبة من أماكن قواربهم الأمر الذي يسهل عملية التنقل ونقل المعدات والأدوات الخاصة برحلات الصيد كما يوفر لهم عوامل السلامة لقواربهم وأدواتهم كونهم قريبين منها، ويستطيعون متابعتها بصورة مستمرة.

التخريب والعبث

وقال خميس بن سعيد الذيابي: «في فترة من الفترات الجميلة كان الصياد يخرج من بيته في الصباح الباكر بعد صلاة الفجر متوكلًا على الله إلى البحر، ليسوق من خيراته بما شاء الله له، ورغم بساطة الحياة، إلا أنه لم يصادف الصعوبات التي يعانيها الصياد العماني في هذا الوقت، ومن وجهة نظري أن طريق الباطنة الساحلي خلّف أضرارا اقتصاديةً كبيرة للصيادين بالولاية أبرزها المسافة، فبعد أن كانت القوارب ومعدات الصيد موجودة أمام المنازل بالقرب من البحر، والتي يستعين بها الصياد في أي وقت لكسب رزقه، ويحميها من المخاطر البيئية والبشرية كونها أمام ناظريه، وبمسافة لا تزيد على ١٠٠ متر من منزله، أصبح الصياد الآن ينام وهو يدعو أن يحفظ الله له مكسب رزقه، ووصل الأمر إلى أن البعض يقطع مسافة تزيد على ٥ كيلو مترات وبوقت زمني يصل إلى ٢٠ دقيقة أو أكثر للوصول إلى معداته لظروف الطرق، مما يشكل عائقًا كبيرًا لهم».

وأوضح الذيابي أن مواقع القوارب بلا حماية أو مراقبة، وفقد العديد من الصيادين معداتهم وأدواتهم، وعدد من القوارب تعرضت للتخريب والعبث، ونلاحظ استياء كبيرا من الصيادين بسبب فقدهم لأدواتهم بصورة مستمرة، مضيفا: «خلال فترات الأمطار ونزول الأودية تنجرف العديد من مواد ومخلفات البناء التي يرميها أصحابها على مجاري الأودية إلى الساحل، وهو ما يؤثر بشكل كبير وخطير على القوارب، وتكون هذه المخلفات مطمرة تحت التراب ولا ترى بالعين المجردة، وتظهر أثناء سحب القوارب مسببة بعض الأضرار المكلفة للصيادين».

وقال الذيابي: «تشهد سلطنة عُمان في الفترة الحالية ظاهرة طبيعية خطيرة وهي تآكل السواحل بفعل عوامل التعرية وارتفاع منسوب مياه البحر، إضافة إلى خطورة المد البحري أثناء الحالات المدارية، وهو ما يؤثر بشكل سلبي وخطير جدًا على معدات الصيد ومواقع رسو القوارب، ويرى الصيادون في القرى الموجودة في غرب ولاية السويق أهمية وجود ميناء أو مرسى للقوارب لحمايتها من الكوارث الطبيعية والبشرية كونها تمثل الحل الأمثل لمثل هذه الحالات، كما أن عمل سوق مركزي للأسماك في المناطق الساحلية يعتبر أكثر جدوى من السوق المحلي في المدينة؛ وذلك لسهولة نقل الأسماك وعرضها بطريقة صحية وسليمة».

مجتمع متعاون

وقال ماجد بن محمد المرزوقي عضو لجنة سنن البحر بولاية صحم: «إن مهنة الصيد بين الماضي والحاضر تعتبر من المهن التي امتهنها العماني الذي يقطن على السواحل منذ القدم بل وتعتبر من المهن الرئيسية بعد الزراعة، وظلت هذه الحرفة يتوارثها الأجيال ليومنا هذا، ولكن طرأت أحداث وتغيرات جغرافية ربما أثرت وغيرت من طابعها المجتمعي، وقديما كانت هذه المهنة مهنة مجتمعية يعمل بها بشكل جماعي فتجد الابن يساعد والده والجار يعمل مع جاره حتى النساء كانت تساعد الرجال في بعض أعمال الصيد، وكل هذا يعود لقرب المنازل من الساحل، فالمنازل لا تبعد كثيرا فأقربها ٣٠ مترا عن الشاطئ وأبعدها لا يتعدى ٢٠٠ متر، وقد خلق هذا الأمر مجتمعا متعاونا متقاربا تربطه روابط اجتماعية قوية مما جعلهم يساعد بعضهم بعضا في العمل ومترابطين اجتماعيا».

وأضاف المرزوقي: «أتت توجيهات الحكومة بتنفيذ مشروع طريق الباطنة الساحلي وتم نقل أهل الساحل المتأثرة منازلهم بالمشروع إلى أماكن تبعد عن البحر، فتأثر المواطنون الذين يمارسون مهنة الصيد بعد ابتعادهم عن البحر، وأصبحوا يعانون من بعد المسافة وبعد معدات الصيد فتغير الوضع على كبار السن الذين كانوا يعيشون بالقرب من الساحل ويمارسون عملهم بشكل طبيعي فصاروا يعانون من مشقة مشوار الطريق، والبعض ترك المهنة، والبعض لا يزال يعاني من فقدان معداتهم وتخريبها».

المصدر: لجريدة عمان