السعودية تدعو لتفعيل آليات محاسبة الاحتلال قبل أيام على جلسات العدل الدولية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
دعا مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، المجتمع الدولي، لتفعيل آليات المحاسبة تجاه الحكومة الإسرائيلية بشأن "انتهاكاتها في قطاع غزة"، دون ذكر دعم القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية صراحة.
جاء ذلك خلال جلسة للمجلس، ترأسها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز في العاصمة الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، عقب الجلسة، أن "المجلس تابع إثر ذلك، المستجدات الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".
وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن "الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات".
وأكد المجلس "أهمية تظافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة تجاه إمعان حكومة الاحتلال في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الإنساني".
يأتي ذلك، بعد يوم من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للسعودية، قادما من الإمارات في إطار جولة بالمنطقة شملت تركيا والأردن وقطر، وإسرائيل، ومن المرتقب أن يزور الضفة الغربية ومصر.
ووصف خبراء قانونيون الأدلة التي قدمتها جمهورية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بقضية "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، بأنها "قوية".
وبينما تستمر إسرائيل بانتهاك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضدها في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بدعوى انتهاك تل أبيب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ورأى خبراء، في حديث للأناضول حول الأدلة التي قدمتها جنوب إفريقيا، والدفاعات الإسرائيلية المحتملة، وطلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية عاجلة، أنه سيتم اتخاذ قرار ضد إسرائيل في جلسات الاستماع الأولية التي ستعقد في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة العدل الدولية السعودية احتلال احتلال السعودية غزة العدل الدولية طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة توقّعان اتفاق المرحلة الثالثة ضمن مشروع تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة
وقّعت هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة، اتفاق تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية، لتعزيز الشراكة القائمة واستكمال التقدم المحرز في المراحل السابقة والتصدي للتحديات الناشئة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إذ تضمن الاتفاق برنامجًا لدعم الضحايا والعودة الطوعية وإعادة الإدماج، إضافة إلى تطوير أدوات لمنع الاستغلال المحتمل في سلاسل التوريد، وبرامج لبناء القدرات الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز لآليات الرصد وجمع البيانات، وتعظيم كفاءة وفعالية صندوق مساعدة الضحايا المشترك بين الطرفين.
وأوضحت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن الاتفاق يعزز الجهود الوطنية التي تضع حماية الضحايا ودعمهم محور اهتمامها، من خلال هذه الشراكات الرامية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص مع المنظمات الدولية لتوحيد جهود الاستجابة لمكافحة هذه الجرائم من خلال نهج شامل، منوهةً بالشراكات المتعددة بين مؤسسات الأمم المتحدة والمملكة في مجالات حقوق الإنسان، ومنها مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تؤكد حرص القيادة على التعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا الإطار.
وثمنت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب الشراكةَ القائمة بين المنظمة والهيئة، مؤكدةً أن تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع يُعد شهادة على الثقة المتبادلة والتعاون الوثيق بين الجانبين، ويعكس التزام الطرفين المشترك بتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
اقرأ أيضاًالمملكةد. الربيعة يلتقي المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة
ومن خلال هذا التعاون المستدام، ستُعزَّز القدرات المؤسسية، وتُطوَّر أطر السياسات وأطر التعاون في مجال حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص.
يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة هي منظمة حكومية دولية رائدة في مجال الهجرة، تأسست في عام 1951م، تعمل لضمان الإدارة المنظمة والإنسانية للهجرة، وتعزيز التعاون الدولي بشأن قضاياها، وتجتهد المنظمة للمساعدة على البحث عن حلول عملية لمشاكل الهجرة، وهي -زيادة على ذلك- وكالة الأمم المتحدة للهجرة التي تُعنى بجميع جوانب الهجرة، ويقع مقرّها الرئيس في جنيف بسويسرا.