"المستوردين": الاقتصاد المصري واعد وقادر على التعامل مع التحديات
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة 2030-2024 هو توجهات طموحة للغاية، ولكن نحن بحاجة إلى آليات تنفيذ لتلك المستهدفات خلال الفترة المقبلة.
4 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال 2023
وأضاف الملواني، أن مصر لديها القدرة على رفع مواردها الدولارية إلى 300 مليار دولار بحلول 2030، شرط العمل بجد في جميع القطاعات، العام منها والخاص، والقضاء على البيروقراطية بشكل تام.
وأوضح الملواني أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق ما أهو أكبر من تلك المستهدفات مهما كانت التحديات، خاصة في ظل وجود اقتصاد وطني مرن، قادر على التكيف والتعامل بكل مرونة مع مختلف الأزمات الاقتصادية العالمية.
وتعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة، تتمثل بالصادرات، وعائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج،بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتخطط مصر لرفع معدل نمو قيمة الصادارت المصرية بما لا يقل عن 20% سنوياً خلال الأعوام الستة القادمة، بحيث تصل إلى 145 مليار دولار في 2030.
وبهدف تحقيق هذا الهدف، سيجري العمل على إقامة 10 مناطق تصديرية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية، وتطوير 10 "عناقيد" صناعية تصديرية بموازاة استهداف 10 أسواق تصديرية واعدة لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها.
كما تعمل مصر على تعزيز صادراتها الخدمية، لاسيما خدمات التعهيد التي يُتوقع أن تنمو 10% سنوياً، لتصل إلى 13 مليار دولار خلال 6 سنوات.
أمّا بالنسبة للسياحة، التي تسهم بنحو 15% من الناتج المحلي، فتستهدف الحكومة المصرية زيادة نمو عائداتها بمعدل 20% سنوياً، لتصل إلى 45 مليار دولار في 2030، من المتوسط المقدّر حالياً عند 12 مليار دولار سنوياً.
كما تخطط الحكومة المصرية إلى نمو عائدات قناة السويس 10% سنوياً لتبلغ 26 مليار دولار في 2030، متضمنة عائدات تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليارات دولار.
وعلى صعيد تحويلات المصريين العاملين في الخارج، التي شهدت تراجعاً كبيراً في الآونة الأخيرة بفعل تدهور قيمة الجنيه والفارق الكبير بين السعرين الرسمي والموازي، فتطمح الوثيقة إلى رفعها بنسبة 10% سنوياً، لبلوغ مستهدف 53 مليار دولار بحلول العام السادس من الولاية الرئاسية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين شعبة المستوردين الاتحاد العام للغرف التجارية الاقتصاد المصرى المحافظات المصرية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مسؤول أوروبى: 5.5 مليار يورو ضخت في الاقتصاد المصرى خلال السنوات الأخيرة
قال أوليفر فارهيلي المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، إنه بدأ العمل لتوطيد العلاقات مع مصر منذ 5 أعوام، مشيرا إلى ان تنويع الاقتصاد الحديث يساهم في صمود وصلابة البلاد، معربا عن أمله أن تشهد العلاقات بين الجانبين عصرا ذهبيا بين مصر والاتحاد الأوروبي.
السيسي: العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا كبيرًا في شتى المجالات السيسي: مصر شريك يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة (فيديو) ضخ 5.5 مليار يورو في الاقتصاد المصريوأضاف “فارهيلي” خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أنه تم ضخ نحو 5.5 مليار يورو في الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة بالقطاعات الأكثر أهمية مثل المياه والطاقة والبنية التحتية للنقل بهدف خلق فرص العمل.
أضاف أن ما نراه على أرض الواقع له علاقة بالقطاع الخاص، لأن طريقة التفكير الجديدة أدت بنا الى أن الأمر لا يتعلق فقط بالتمويل ولكن بناء اقتصاد حقيقى صامد، مبينا أن الاتفاقيات البالغة نحو 40 مليار يورو في صورة اتفاقيات يساوي 4 أعوام من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أهم المعلومات عن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي:تنطلق فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خلال يومي 29 و30 يونيو الجاري بتشريف من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية.
يهدف المؤتمر إلي جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة.
كما يهدف إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، ويسعى لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والأتحاد الأوروبى.
يشارك في المؤتمر العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.
يشمل مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي جلسات لعرض جهود تهيئة بيئة العمل في مصر.
يستهدف المؤتمر التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة فى الاقتصاد المصرى، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، لا سيما فى قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والبنى التحتية والصناعة والأمن الغذائى ومجالات الهيدروجين الأخضر والسيارات والاستثمار فى مجال اللوجستيات والمواني.