بالتفاصيل.. ترسية مشاريع صيانة ونظافة 725 مسجدا في عسير
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ترسية عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بصيانة ونظافة وتشغيل 725 مسجداً وجامعاً في منطقة عسير، وصيانة ونظافة وتشغيل عدد من المباني الإدارية التابع لفرع الوزارة بالمنطقة بمبلغ إجمالي وقدره 57.363.450.16 ريال.
وشملت 275 مسجدا وجامعا في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، و200 مسجد وجامع في محافظات الحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأحد رفيدة، و250 مسجدا وجامعا في محافظات محايل عسير ورجال ألمع والبرك وبارق والمجاردة، وذلك وفق العقود وكراسة الشروط والمواصفات الجديدة التي أعدتها الوزارة.
يربط بين مناطق #الرياض و #عسير و #مكة_المكرمة.. افتتاح جسر تقاطع طريق رنية - وادي الدواسر #اليومhttps://t.co/ZwckhWI1IT— صحيفة اليوم (@alyaum) December 7, 2023صيانة بيوت الله
تأتي المشروعات في إطار ما توليه القيادة الرشيدة ــ حفظها الله ــ من دعم سخي لبيوت الله والعناية بها عمارة وصيانة ونظافة، ومتابعة احتياجاتها والمحافظة على ممتلكاتها، إلى جانب العناية بالمواقيت التي يقصدها الحجاج والمعتمرين تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة صيانة بيوت الله عسير أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء