أكثر من ستة آلاف مهاجر قضوا أو فُقدوا خلال محاولة الوصول إلى إسبانيا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قُضى أو فقد ما لا يقل عن 6618 مهاجراً كانوا يحاولون الوصول إلى اسبانيا عام 2023، الذي شهد تدفّقاً غير مسبوق للمهاجرين في أرخبيل جزر الكناري، على ما أفاد تقرير نشرته الثلاثاء منظمة “كاميناندو فرونتيراس” الإسبانية غير الحكومية.
وشهد هذا الرقم الذي يعادل تسجيل فقدان 18 مهاجراً يومياً في المعدّل، ارتفاعاً بنحو ثلاث مرات عمّا سُجّل سنة 2022، ويُعدّ “الأعلى” الذي تسجله المنظمة غير الحكومية منذ بدء إحصاءاتها سنة 2007، على ما قالت منسقتها هيلينا مالينو.
ونددت “كاميناندو فرونتيراس” بهذه “الأرقام المخزية”، منتقدةً فكرة أنّ السلطات الإسبانية أو سلطات الدول التي يتحدر منها هؤلاء المهاجرون، تفضّل “الرقابة على الهجرة” بدل “الحق في الحياة” لهؤلاء الأشخاص الذين يبحثون عن حياة أفضل في أوروبا، ولا توفّر موارد كافية لعناصر الإغاثة.
وكان تقرير للمنظمة غير الحكومية يستند إلى نداءات استغاثة من المهاجرين في البحر أو من عائلاتهم، أشار في العام الفائت إلى أنّ 11200 مهاجر قضوا أو فقدوا خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا بين سنتي 2018 و2022، أي ما يعادل ستة أشخاص يومياً في المتوسط.
والعام الفائت، أحصت المنظمة الدولية للهجرة التي تعتمد من جانبها على شهادات غير مباشرة ومقالات، أكثر من 1200 حالة وفاة أو فقدان على طرق الهجرة إلى إسبانيا.
لكن هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة تؤكد أنّ أرقامها هي “على الأرجح” أقل من الواقع “بشكل كبير” نظرا لصعوبة توثيق حالات الغرق وعدم العثور على غالبية الجثث.
انطلقوا من السنغاليأتي هذا الارتفاع في أعداد الضحايا أو المفقودين في ظل تضاعف عدد المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى إسبانيا في العام 2023، ليصل إلى 56852 شخصاً، في تدفق غير مسبوق للمهاجرين الى أرخبيل جزر الكناري، على ما بيّنت أرقام نشرتها الحكومة الإسبانية خلال الأسبوع الفائت.
وذكرت “كاميناندو فرونتيراس” أنّ غالبية حالات فقدان المهاجرين الذي كانوا متوجّهين إلى إسبانيا (6007 من المجموع) سُجّلت في طريق الهجرة الخطر جداً بين سواحل شمال غرب إفريقيا وأرخبيل الكناري، في المحيط الأطلسي.
ويخوض المهاجرون هذه الرحلة الممتدة مئات الكيلومترات والتي تستغرق أياما عدة لا بل أسابيع، على متن قوارب متداعية مزدحمة.
وفي حال انحرف مسار القارب إلى الغرب أو أخطأ في مساره إلى جزر الكناري، أو في حال لم يرصده عناصر الإغاثة، يواجه ركّابه الغرق أو الموت من الجوع أو العطش أو يعانون انخفاضاً في درجة حرارة أجسامهم.
ولفتت “كاميناندو فرونتيراس” إلى أنّ المهاجرين الذين فقدوا خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا غادروا بدايةً سواحل السنغال، البلد الذي يواجه منذ عامين اضطرابات سياسية عنيفة ويشهد راهناً موجات هجرة نحو جزر الكناري.
ورصدت المنظمة غير الحكومية 611 حالة وفاة أو فقدان خلال العام الفائت على طريق الهجرة الذي يربط المغرب والجزائر بسواحل جنوب إسبانيا.
وأحصت 363 امرأة و384 طفلاً من بين مختلف الضحايا خلال العام الفائت.
منع مغادرة أكثر من 27 ألف مهاجريشكل المغرب الشريك الرئيسي لإسبانيا في مكافحتها للهجرة، بعدما قامت مدريد بتطبيع علاقاتها مع الرباط في العام 2022 على حساب تحوّل مثير للجدل بشأن ملف الصحراء الغربية الحساس.
وعززت إسبانيا في المرحلة الأخيرة تعاونها مع السنغال وموريتانيا.
ورحب وزير الداخلية الإسباني الخميس بالجهود المشتركة بين بلده ودول غرب إفريقيا، والتي أدّت إلى “منع مغادرة أكثر من 27 ألف مهاجر” في العام الفائت. وقال “لقد أنقذنا حياتهم”.
وأشارت وكالة “فرونتكس” الأوروبية إلى أنّ المهاجرين الذين يصلون إلى جزر الكناري ينطلقون في شكل رئيسي من المغرب والسنغال، وبصورة أقل من غامبيا وغينيا وساحل العاج تحديداً.
وتكون إسبانيا غالبا مجرد محطة توقف لهؤلاء المهاجرين الآتين من إفريقيا، إذ يتوجّه قسم كبير منهم إلى دول أوروبية أخرى تقع شمالا، مثل فرنسا.
المصدر أ ف ب الوسومإسبانيا المهاجرينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إسبانيا المهاجرين المهاجرین الذی العام الفائت غیر الحکومیة إلى إسبانیا جزر الکناری الوصول إلى فی العام أکثر من
إقرأ أيضاً:
“حقوق الإنسان بليبيا”: نطالب النائب العام بالتحقيق في واقعة اختطاف “الهاشمي”
أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن واقعة اختطاف معاذ الهاشمي، مدير مكتب الاستثمار بجمعية الدعوة الإسلامية، من قبل التشكيلات المسلحة التابعة للدبيبة، محاولة لسرقة أموال الجمعية بتنصيب قريب لوزير داخلية الدبيبة، عماد الطرابلسي، مطالبة النائب العام بفتح تحقيق في الواقعة.
وقال بيان صادر عن المؤسسة: “رصدنا واقعة الاختطاف والاحتجاز والاعتقال التعسفي للهاشمي من قِبَل عناصر أمن مسلحين تابعة لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة المُؤقتة”.
وأضاف البيان “واقعة الاختطاف محاولة أخرى فاشلة ومفضوحة من قبل بعض الجهات التي تسعى إلى تنصيب «قريب» وزير الداخلية المُكلف بقرار حكومي منعدم الاختصاص، عماد الطرابلسي وتغييب الهاشمي قسرياً هي محاولة أخرى للاستلاء على أموال الجمعية، ونهب أرصدتها وأموالها”.
وطالبت الـمُؤسسَّةِ، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة، والتي تُمثل انتهاكاً جسيم لحقوق الإنسان ولقانون الإجراءات الجنائية الليبي، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب حيال هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة المآسّة بحقوق الإنسان والتي تقوض سيادة القانون والعدالة.
الوسومالدبيبة النائب العام حقوق الإنسان ليبيا