توقيع برتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، توقيع برتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، برئاسة الدكتور محمد حسن عبد العظيم.
بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وأكاديمية الساداتوأكد«خاطر»، أن الهدف من توقيع البروتوكول هو تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لجامعة المنصورة، لإثراء التعاون العلمى فى مجالات البحث العلمى والتدريب والإستشارات، إذ ترحب الجامعة بكافة أوجه التعاون المشترك مع مختلف الأكاديميات والجامعات المصرية.
وأشار إلى أن التعاون يأتي بهدف توظيف إمكانات المؤسسات الأكاديمية، لتقديم الخدمات التدريبية لتأهيل الطلاب والخريجين لتلبية كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه منطقة الدلتا.
وأكد الدكتور محمد حسن عبد العظيم، أن الأكاديمية تسعى دائما إلى إحداث التنمية الشاملة للمجتمع في مجالات التعليم الجامعي والدراسات العليا والبحوث والاستشارات والتدريب من خلال التعاون المشترك مع مختلف الجامعات.
وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المكانة العلمية المرموقة التي تحتلها جامعة المنصورة العريقة في محافظة الدقهلية، وما تمتلكه من بنية تعليمية وتكنولوجية وكوادر بشرية متميزة في مختلف التخصصات.
وتضمن البروتوكل الآتي:
- التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات.
- استغلال الإمكانات المتاحة والمتمثلة فى كلية الحقوق في تقديم الخدمات التدريبية.
- تنظيم ورش العمل للطلاب والخريجين، من خلال التنسيق والتكامل في مجال التدريب والتأهيل للطلاب والخريجين.
- عقد الندوات التعريفية وورش العمل اللازمة، وتنفيذ الأنشطة والفعاليات ذات الصلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة المنصورة أكاديمية السادات محافظة الدقهلية بروتوكول تعاون جامعة المنصورة
إقرأ أيضاً:
توقيع 12 وثيقة تعاون بين مصر والعراق في النقل البري والاتصالات والصوامع
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح المفاوضات والاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية العراقية المُشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، التي انعقدت بالعاصمة العراقية "بغداد"، في الاتفاق على 12 وثيقة تعاون تم توقيعها بالفعل خلال اجتماعات الدورة الثالثة من اللجنة، في قطاعات (النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية، والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، والتعاون بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف والآثار، والثقافة، ودار الكتب، والرقابة المالية، واتحاد الغرف التجارية).
وأوضحت أن الجانبين المصري والعراقي منفتحان على توسيع نطاق التعاون، ولذلك يجري التباحث بشأن عدد من الوثائق المستقبلية في مجالات تنقل الأيدي العاملة، والتأمينات والمعاشات، والشباب والرياضة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البلدين اتفقا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بما ينسجم مع مستوى العلاقات الثنائية من خلال إقامة المعارض والأسواق والمراكز التجارية والمُشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تبادل التشريعات والقوانين، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال إقامة وإدارة المعارض المتخصصة والدولية، والترويج للبضائع المحلية في كلا البلدين.
وأشارت إلى حرص البلدين على تبادل الخبرات والمعلومات في مجال تطوير المطاحن والمختبرات، والعمل على تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر ونظيرتها العراقية، وتعزيز التعاون الاستثماري من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، وحث رجال الأعمال من الجانبين على إقامة مشروعات مشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية، ومشاركة الشركات المصرية المعتمدة في مشروعات إعادة الإعمار والإسكان والطرق والجسور والمباني العامة ومشروعات البنية التحتية في العراق.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة العليا المصرية العراقية تشكل المظلة الرئيسية التي تنظم العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، مضيفةً أن تلك الدورة تأتي في أعقاب الانعقاد الناجح للدورتين الأولى والثانية التي عُقدتا عامي 2020 و2023 على التوالي وشهدتا توقيع عدد كبير من الوثائق في مجالات عديدة أرست دعائم مرحلة جديدة للتعاون المستقبلي على صعيد العلاقات المصرية العراقية المشتركة. وقالت إن تلك العلاقات المتميزة تشهد نقلات نوعية ودفعات مُطردة بفضل الجهد الذي يتم بذله من قبل الدولتين والمتابعة المستمرة لتطويرها ومعالجة ما قد يواجه العديد من تحديات في شتى المجالات.
يشار إلى نتائج اللجنة عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسّعة، حيث تم التوقيع على ۱۲ وثيقة تعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة العراق، متمثلة في المجالات التالية: النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، وأمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف و الآثار، والثقافة ودار الكتب، والرقابة المالية، بالإضافة إلى اتحاد الغرف التجارية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت