البُعد الأمني لقانون الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
د. سلطان بن خميس الخروصي **
sultankamis@gmail.com
من يسبر تفاصيل التاريخ الإنساني، يجد أن مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية كان ولا يزال أحد أبرز مُمكِّنات الأمن الاجتماعي والاستقرار والتنمية، ونقيض ذلك كان مسارا غير إيجابي لدى كثير من الشعوب والأمم.
وتشكل فلسفة العدالة والأمن الاجتماعي لدى الأنظمة السياسية والأمنية أحد السواعد المهمة في تحقيق الانسجام وتعزيز مفاصل اللُحمة الوطنية؛ فحينما تجعل الدولة من المواطن حجر الإنتاج والإبداع ومسارا للتنمية المستدامة، فإنَّ ذلك محقق فعلي لماهية الحكم السياسي الناجح والمتزن بعيدا عن الانتقائية والطبقية والتهميش، لذا أينما حلَّت العدالة الاجتماعية استُمطر الاستقرار والنماء، فالعدالة قوام المجتمع.
ولقد شكل المرسوم السلطاني رقم (52/ 2023) بإصدار قانون الحماية الاجتماعية وما تلاه لاحقًا بإصدار لائحته التنفيذية رقم (7/ 2023)، أحد أبرز مظاهر الانسجام السياسي والاجتماعي، فهو لفتة رفيعة في ظل ما يحيط بالعالم من تحديات وانعدام ثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين. لكن القانون المشار إليه مثّل علامة فارقة في النهضة المتجددة قوامها العزم والحزم نحو تطلعات طموحة لمرحلة تُرسم بدقة واتقان متسارعيْن، قوامها النظام الأساسي للدولة، ومضامين الخطابات السامية- لعاهل البلاد المفدى، ورؤية "عمان 2040"، والخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025).
ويشكل النظام الأساسي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2021) الضلع الرئيسي لاستنباط قانون الحماية الاجتماعية عبر مبادئه السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والأمنية الموجِّه لسياسة الدولة كما جاء في بابه الأول، علاوة على ما تطرق إليه من مواد قانونية معنية بالحقوق والواجبات العامة كما جاء في الباب الثالث وغيرها من النصوص القانونية التي تعزز من قيمة العدالة ومسؤولية الدولة ومؤسساتها المختلفة في تحقيق ذلك وانعكاساته الأمنية والتنموية على حد سواء.
كما إن خطابات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله- تمثّل الضلع الثاني لتفاصيل هذا القانون؛ حيث نجد أنه ومنذ خطاب توليه الحكم في الحادي عشر من يناير 2020، كان مليئًا بالحديث عن اللُحمة الوطنية وتحقيق العدالة والمساواة والعيش الكريم للمواطنين، مُستلهمًا ذلك من الإرث الحضاري والتاريخي والإنجازات الشاهدة لهذا الوطن العظيم، ولا يزال في كل جولاته وحديثه يُشدِّد على هذا الشرف العظيم نحو تعزيز فلسفة وثقافة الأمن الاجتماعي عبر قنوات العدالة والحرية والمساواة بين الجميع.
في حين تشكل رؤية "عُمان 20240" الضلع الثالث لقانون الحماية الاجتماعية؛ فالإنسان والمجتمع أحد أبرز محاورها الأساسية القائم على أربع أولويات جوهرية؛ وهي: التعليم والتعلُّم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، والمواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية، والصحة، والرفاه والحماية الاجتماعية التي تُركِّزُ على تحقيق الحماية والحياة الكريمة للمواطنين، وخلق نموذج مجتمعي مغطى تأمينيًا بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة، ومجتمع مدني ممُكَّن في المشاركة والتنمية، وخلق برامج عصرية متطورة تُلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.
أما الضلع الرابع فيتمثل في الخطط الخمسية التنموية المنبثقة ببرامجها وخططها من "رؤية عمان 2040"، فنجد أن الخطة الخمسية العاشرة الحالية (2021- 2025) تضمَّنت في محور الإنسان والمجتمع وضمن أولوية التعليم (7) أهداف استراتيجية بـ(79) برنامجا تجويديا، و(8) برامج ضمن (5) أهداف استراتيجية لأولوية الصحة، و(48) برنامجا ضمن (8) أهداف استراتيجية لأولوية المواطنة والهوية والتراث، و(23) برنامجا ضمن (7) أهداف استراتيجية لأولوية الرفاه والحياة الاجتماعية.
من المؤمل أن يكون قانون الحماية الاجتماعية البساط الأحمديّ الذي يجمع كل أطياف المجتمع العماني، ونقلهم إلى وضع أكثر استقرارًا وأمنًا وأمانًا مُواكِبًا لما تتمتع به البلاد من مقومات اقتصادية وسياسية معيشية منافسة؛ فهو عُصارة جهد كبير قدَّمته مؤسسات الدولة الأمنية والاجتماعية والتشريعية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، وهو الخطوة الأولى نحو تحقيق الرفاه الاجتماعي والاستقرار الأمني والخروج من خندق المشاعر السلبية لدى البعض أو الشعور بالتهميش أو عدم المراعاة لبعض شرائح المجتمع، كما يعتقده البعض في مرحلة سابقة.
** باحث ومتخصص في الشأن الاجتماعي والتربوي
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
زيادة قيمة الدعم النقدي في مصر.. ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الاجتماعية
أصبح موضوع الدعم النقدي وقيمته من أكثر القضايا التي تثير الجدل والنقاشات، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، خاصة مع تزايد الفجوة بين الفئات المحتاجة للدعم وأولئك الذين يستفيدون منه دون وجه حق.
في هذا السياق، جاء تعليق الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية تجارة جامعة القاهرة، ليؤكد على ضرورة إعادة النظر في قيمة الدعم النقدي المقدم للفرد شهريًا، وذلك خلال مقابلة له على برنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة ETC.
مطالب بزيادة قيمة الدعم النقديأوضح الدكتور حسن الصادي أن الدعم النقدي المقدر حاليًا بمبلغ 200 جنيه شهريًا للفرد لا يكفي لتلبية احتياجات الفئات المستحقة، مشيرًا إلى أن هذه القيمة تحتاج إلى الزيادة بعد إجراء عمليات تنقية كشوف المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط.
يأتي هذا التصريح ردًا على تصريحات الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي قدّر قيمة الدعم بـ 200 جنيه شهريًا.
وأضاف الصادي أن هناك 5.2 مليون أسرة تعتمد على هذا الدعم، وهو ما يجعل من الضروري إعادة تقييم النظام الحالي لضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الدعم الحالي قد لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثير التضخم على القدرة الشرائية للأفراد.
أهمية تنقية كشوف الدعممن أبرز النقاط التي تطرق إليها الدكتور حسن الصادي هي مسألة تنقية كشوف الدعم، حيث شدد على أن النظام الحالي يشوبه العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق العدالة المطلوبة.
فأشار إلى أن بعض الأشخاص الذين يتلقون الدعم لا يستحقونه بالفعل، في حين أن الفئات المستحقة قد لا تتلقى المساعدة المطلوبة.
أوضح الصادي أن هناك حالات مثل حراس العقارات الذين تتجاوز رواتبهم الـ 10 آلاف جنيه، ورغم ذلك يستفيدون من الدعم، بسبب عدم دقة النظام في تصفية المستحقين من غير المستحقين.
الاقتصاد الرقمي كحل للأزمةوفي إطار الحلول المقترحة لمعالجة هذه المشكلات، دعا الدكتور حسن الصادي إلى تبني نظام الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى ضرورة الانتقال إلى مجتمع "دون كاش"، حيث يتم تحويل المرتبات والأموال إلى البنوك وتداولها بشكل رقمي، مما يساهم في تنظيم عمليات الدعم وضمان وصولها إلى مستحقيها.
وأوضح الصادي أن تبني هذا النظام قد يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة توزيع الدعم النقدي وضمان عدم استغلاله من قبل غير المستحقين.
وأشار إلى أن تطبيق الاقتصاد الرقمي لا يقتصر فقط على تحسين نظام الدعم، بل سيساهم في تعزيز شفافية التعاملات المالية والحد من الفساد المالي والإداري الذي قد يتسلل إلى نظم الدعم التقليدية.
وبذلك، يمكن للنظام الرقمي أن يخلق نظامًا أكثر شفافية وفعالية يحقق أهداف الدعم بشكل أفضل.
تحديات النظام الحاليبالرغم من أهمية الدعم النقدي ودوره في مساعدة الأسر المحتاجة، إلا أن النظام الحالي يعاني من تحديات كبيرة تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة منه.
من بين هذه التحديات، ما أشار إليه الدكتور الصادي حول الأشخاص الذين يحصلون على دعم غير مستحق، حيث قال إن هناك حالات تتعدى دخولها ما يكفي لتأمين احتياجاتها بشكل كامل، ومع ذلك تستفيد من الدعم المخصص للفئات الفقيرة.
رؤية مستقبلية لتطوير نظام الدعمتشير تصريحات الدكتور حسن الصادي إلى الحاجة الملحة لإصلاح نظام الدعم في مصر، ليس فقط من خلال زيادة قيمة الدعم، ولكن أيضًا من خلال إعادة هيكلة النظام بأكمله.
فهذا الإصلاح يتطلب مراجعة دقيقة لكشوف المستفيدين، وتبني تقنيات حديثة مثل الاقتصاد الرقمي لضمان أن الدعم يصل إلى الفئات التي تحتاجه بالفعل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق الاقتصاد الرقمي سيسهم في تعزيز الشفافية وتوجيه الموارد بشكل أفضل نحو الفئات الأكثر احتياجًا، كما سيساعد في تحسين كفاءة إدارة الدعم الحكومي، سواء كان هذا الدعم نقديًا أو عينيًا، مما يخلق نظامًا أكثر فعالية وعدالة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة