فوضى "الدبابات" تهدد سلامة مرتادي شاطئ نصف القمر
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
تنشط خلال إجازة منتصف العام الدراسي، ظاهرة تأجير الدبابات على شاطئ نصف القمر، وتلقى رواجا كبيرا بين المتنزهين، على الرغم من أنها تشكل خطرا كبيرا بسبب عشوائية عملها، وغياب وسائل السلامة كالخوذة.
وأكد عدد من المواطنين أن غياب التنظيم الجيد ووسائل السلامة لدى مؤجري الدبابات الصحراوية بشاطئ نصف القمر، أصبح يشكل خطرا كبيرا على مرتادي الشاطئ، خاصة الشباب والأطفال.
وطالبوا بتطبيق اشتراطات صارمة ومشددة على مؤجري الدبابات، خاصة خلال مواسم الأعياد والإجازات؛ لحمايتهم من المخاطر.
الدبابات تهدد سلامة مرتادي شاطئ نصف القمر
حوادث مأساويةقال المواطن خالد العتيبي: ”شاهدت بنفسي عددا من الحوادث المأساوية في وقت سابق راح ضحيتها أشخاص أبرياء، نتيجة عدم توافر وسائل السلامة، مثل خوذة الرأس، التي تعتبر من أهم وسائل السلامة عند قيادة الدبابات الصحراوية“.
وأضاف: ”أطالب الجهات المختصة بمراقبة مؤجري الدبابات بشاطئ نصف القمر، وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، وذلك لحماية مرتادي الشاطئ من المخاطر“.
بينما قالت المواطنة نوف الشهري: "أصبحت ظاهرة تأجير الدبابات الصحراوية على شاطئ نصف القمر فوضى عارمة، حيث تتنقل الدبابات في منطقة لا تتحمل مساحتها هذا الكم الكبير، مما يشكل خطرا كبيرا على مرتادي الشاطئ“.
ظاهرة تأجير الدبابات على شاطئ نصف القمر
توافر وسائل السلامةوأكد المختص الاجتماعي جعفر العيد، أن ظاهرة تأجير الدبابات الصحراوية على شاطئ نصف القمر تشكل خطرا كبيرا على مرتادي الشاطئ، خاصة الشباب والأطفال، وذلك لعدم توافر وسائل السلامة اللازمة، مثل خوذة الرأس، التي تعتبر من أهم وسائل السلامة عند قيادة الدبابات الصحراوية.
وأوضح أن مسؤولية حماية مرتادي الشاطئ من المخاطر تقع على عاتق العائلة أولا والجهة المختصة ثانية، مطالبا الجهات المختصة بتطبيق اشتراطات صارمة ومشددة على مؤجري الدبابات، وتوفير أماكن مخصصة لتأجيرها، وذلك للحد من الفوضى والعشوائية التي تتسبب فيها هذه الظاهرة.
ظاهرة تأجير الدبابات على شاطئ نصف القمر
تأجير الدبابات الصحراويةوقال القانوني أحمد الجيراني: "في حال جرى ضبط الدبابات الصحراوية تسير داخل المدن أو الشوارع الرئيسية أو الفرعية، فإنها تحرر لقائدها مخالفة سير بحد أدنى 150 وحد أعلى 300 ريال، إضافة إلى مصادرتها.
وأضاف: "وتتمثل المخالفات التي تتعلق بتأجير الدبابات الصحراوية في عدم الالتزام بوسائل السلامة، مثل عدم توفير خوذة الرأس للمستأجر، وعدم التقيد بشروط التأجير، مثل عدم السماح بقيادة الدبابات للأطفال، وعدم السير في الطرقات الرئيسة والشاطئ والمستنقعات".
وأكد أن على الجهات المختصة أن تطبق العقوبات الرادعة على المخالفين، وذلك لضمان الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام النقل الآمن للمركبات الآلية، وحماية مرتادي شاطئ نصف القمر من المخاطر.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: شاطئ نصف القمر الدبابات إجازة منتصف العام الدراسي السعودية أخبار السعودية على شاطئ نصف القمر وسائل السلامة خطرا کبیرا من المخاطر
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: قانون ضبط الفتوى يقضي على فوضى الإفتاء
قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن مشروع قانون ضبط الفتوى الذي وافق عليه مجلس الوزراء حديثا يمثل نقلة نوعية في مسيرة تنظيم الخطاب الديني في مصر، وخطوة بالغة الأهمية نحو تأصيل الفتوى الرشيدة، وترسيخ مرجعيتها في المؤسسات العلمية المتخصصة، بما يصون الدين من العبث، ويحفظ المجتمع من الفوضى، ويضبط المنهج الفكري بضوابط العلم والانضباط.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ “صدى ا لبلد ” أن الفتوى ليست رأيا شخصيا يقال كيفما اتفق، وليست مجالا للتجربة أو التخمين أو التسرع في إصدار الأحكام، بل هي علم دقيق، ومسئولية عظيمة، وميثاق وازن بين العالم وربه، وبين العالم والمجتمع.
وأوضح الأزهري مررنا في العقود الأخيرة بتجارب مريرة بسبب غياب الضبط القانوني للفتوى، حتى رأينا كيف تحولت المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام إلى ساحات مفتوحة لكل من أراد أن يتكلم في دين الله دون تأهيل أو تحقق أو مسئولية، وهو ما فتح الباب أمام فتاوى شاذة، وآراء متطرفة، وأخرى سطحية، لا تمت للعلم بصلة، وإنما كانت تستخدم أحيانا للتكسب، أو للشهرة، أو لترويج أفكار بعينها تخدم مصالح ضيقة على حساب ثوابت الدين واستقرار المجتمع.
وأكد وزير الأوقاف أن أهمية هذا المشروع تكمن بوضوح في تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ويعيد الأمر إلى نصابه الصحيح، مستندا في ذلك إلى القانون، ومحققا للتوازن بين الحرية العلمية والانضباط المؤسسي، حيث نص بجلاء على أن الفتوى الشرعية العامة التي تمس الشأن العام لا تصدر إلا عن هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية، وهي جهات لها تاريخها ومكانتها وتأهيلها العلمي الرفيع، كما اختص المشروع لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث، بالفتوى الخاصة المتعلقة بشئون الأفراد، في إطار مؤسسي منضبط، يضمن جودة الفتوى وصحة منهجها.
وأشاد وزير الأوقاف بالفقرة التي ألزم فيها مشروع القانون المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة وفقا لأحكام القانون، وهي خطوة حاسمة تقطع الطريق على فوضى "الإفتاء السوشيالي"، وتعيد للمشهد الديني وقاره وهيبته، وتجعل من الإعلام شريكا في حفظ الأمن الفكري لا معولا لهدمه دون قصد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية