أول رجل مثلي الجنس يشغل منصب رئاسة وزراء فرنسا.. من هو غابرييل أتال؟
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، حليفه المقرب غابرييل أتال ليصبح أول رجل مثلي الجنس بشكل علني يشغل ثاني أقوى منصب سياسي في البلاد، بحسب شبكة «سي أن أن».
وحل أتال الذي كان يشغل منصب وزير التربية الوطنية محل إليزابيت بورن التي استقالت الاثنين، ليصير في سن 34 عاما أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة التي تأسست عام 1958، محطما الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس الذي عين رئيسا للوزراء في سن 37 عامًا عام 1984، وفقا لوكالة «فرانس برس».
وقال ماكرون في منشور على منصة أكس، بعد الإعلان: «أعلم أنه يمكنني الاعتماد على طاقتك والتزامك».
وشغل أتال، النجم الصاعد في حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون، منصب وزير التربية الوطنية منذ يوليو 2023، بحسب «سي أن أن».
وخلال فترة ولايته، أثار أتال استياء إسلاميين في البلاد، بعد إصداره قرارا بحظر العباءة في المدارس مع بدء العام الدراسي في سبتمبر الماضي «حفاظا على مبادئ العلمانية».
وأثار القرار جدلا واسعا قبل أن يعلن مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضد السلطات الحكومية، حكما يؤيد قانونية القرار، معتبرا أنه لا يشكل تمييزا ضد المسلمين.
وقبل توليه وزارة التربية الوطنية، شغل أتال منصب المتحدث باسم الحكومة، ثم بات وزيرا للأشغال العامة.
واستقالت بورن الاثنين في الوقت الذي يسعى فيه ماكرون إلى إعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.
ويأتي ذلك بعد أن شهد عام 2023 أزمات سياسية ناجمة عن إصلاحات مثيرة للجدل لنظام التقاعد وقوانين الهجرة.
ولن يؤدي تغيير رئيسة الوزراء بالضرورة إلى تحول في المسار السياسي لكنه يشير إلى الرغبة في تجاوز أزمات إصلاحات نظامي التقاعد والهجرة، والتركيز على أولويات جديدة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
إقرأ أيضاً:
“تحالف” نقابة الإستقلال والكاتب العام يؤجج الإحتقان داخل وزارة التربية الوطنية
زنقة 20 | عبد الرحيم المسكاوي
حذرت مصادر نقابية مواكبة للحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، من عودة الاحتقان إلى القطاع، مؤكدة أن الاحتجاجات التي بدأت تتململ قد تعصف بالامتحانات الاشهادية بدء من شهر يونيو المقبل.
وكشف المصادر لموقع Rue20، أن التحالف المفترض بين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، المقرب من حزب الاستقلال، ونقابة الاتحاد العام للشغاليين الذراع النقابي للحزب، قد يهدد بنسف الحوار القطاعي والعودة إلى نقطة الصفر.
وحسب مصادر متطابقة، فإن انسحاب الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل من الحوار القطاعي، هو احتجاج يمثل قطاعات واسعة، من الأطراف التي لا تنظر بعين الرضى إلى طريقة تدبير الحوار القطاعي، الذي تحول إلى آلية لـ”مأسسة الريع” ومحاباة فئات على حساب أخرى.
وأوضحت المصادر النقابية، أن يونس السحيمي، رضخ لضغوط الكاتب العام للجامعة الحرة في عدة ملفات، وساير توجه نقابة الاستقلال، لإرضاء أهم مكون تحتكر النقابة تمثليته، وهو مكون مسيري الاقتصاد، الممونون، ملحقي الإدارة والاقتصاد، على حساب فئات ذات ملفات أكثر عدالة في منظومة التربية والتكوين.
ووفق ذات المصادر، فإن الكاتب العام وبضغط من الجامعة الحرة، ومساندة التوجه الديمقراطي المنشقة عن الاتحاد المغربي للشغل، يركزون على تصفية قضايا تهم فئات صغيرة داخل المنظومة، مقابل تأجيل البت في تخفيض ساعات التدريس، ومماثلة أساتذة الإبتدائي، والإعدادي بنظرائهم أساتذة الثانوي، إضافة إلى تأخير الحسم في المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة وعوض حسم ملفات ساخنة في مقدمتها، ملف الزنزانة 10، ومعالجة إشكالات المادة 81، وتسريع إجراء مباراة الترقية بالشهادة، و التي تهم الأساتذة، انغمست في معالجة ملفات فئوية ذات راهنية انتخابية لا أقل و لا أكثر، كما أن هذه الفئات استغلت مناخ الاحتقان لتحقيق مكاسب، لاصلة لها بالاستحقاق، و أكثر من ذلك تستميث في تسريع تنزيلها، و التوسع في تفسير الاطار القانوني الخاص بها، من قبيل المادة الـ 76 التي تعتبر الشغل الشاغل للجامعة الحرة، التي يراهن على ضمان 36 مقعدا في انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء التي يستفيد منها تنظيم الجامعة الحرة، بعد رفع مقاعد الممونين من ثلاثة مقاعد وبتمثيلية وطنية، إلى ستة وعشرون بتمثيلية جهوية.
والأكثر من ذلك تضيف المصادر، ورطت الجامعة الحرة الكاتب العام في تقديم وعود لا سند لها في النظام الأساسي لفئة ملحقي الإدارة والاقتصاد، التي تراهن الجامعة الحرة على ضمان أصواتها في انتخابات 2026 للجان الثنائية.
المصادر النقابية، كشفت أن لجنة الحوار القطاعية، لا زالت تتلكأ في معالجة وضعية الأساتذة المبرزين، وإصدار المقرر التنظيمي الخاص بتنظيم المهام والاختصاصات للمختصين التربويين والاجتماعيين، رغم ما يثيره هذا التأخر من توترات، ناجمة عن تقليص ساعات عمل هاتين الفئتين إلى أربع ساعات في اليوم، إضافة إلى إشكالات أخرى.