البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.8% في 2025.
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكد البنك الدولي على توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.4% في 2023 ترتفع إلى 3.7% في 2024 وإلى 3.8% في 2025.
وقال البنك الدولي، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر اليوم، انه يتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 3.6% في 2024 و3.
وذكر التقرير أن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطأ بشدة ليصل إلى 1.9% في عام 2023، حيث واجهت المنطقة العديد من التطورات مع خفض إنتاج النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وضعف نشاط القطاع الخاص في البلدان المستوردة للنفط.
وتوقع تقرير البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5% في عامي 2024 و2025.
وأشار التقرير إلى تباطؤ النمو في البلدان المستوردة للنفط إلى حد ما في العام الماضي، مما يعكس ضعف نشاط القطاع الخاص، متوقعاً ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 3.2% هذا العام و3.7% في 2025.
ووفق التقرير، من المتوقع نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4.1% هذا العام ترتفع إلى 4.2% في العام القادم، بينما من المتوقع أن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 2.6% بنهاية العام الجاري ترتفع إلى 2.7% في العام القادم، فيما من المقدر نمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.3% في 2024 و3.2% في 2025.
وتوقع التقرير نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.5% هذا العام ترتفع إلى 3.1% في العام القادم، فيما قدر نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 2.7% في 2024 و2.9% في 2025.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البنک الدولی معدل النمو نمو اقتصاد ترتفع إلى فی العام
إقرأ أيضاً:
معدل التضخم السنوي يتباطأ لـ 23.2% في يناير 2025.. والمواطنون: لماذا لم تنخفض أسعار السلع والخدمات؟
خبراء الاقتصاد: انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة تراجع الأسعار
اتحاد الغرف التجارية: هناك وفرة كبيرة في السلع واستقرار واضح للأسعار
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الأيام القليلة الماضية أن معدل التضخم السنوي، تراجع خلال شهر يناير 2025، وسجل نحو 23.2%، وأثار هذا الجدل بين المواطنين، حيث يتساءل الكثير لماذا مازال هناك ارتفاع في كافة أسعار السلع والخدمات بما أن التضخم تراجع.
وأوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي لـ «الأسبوع» أن التضخم مفهومه هو معدل زيادة الأسعار، وانخفاض معدلات التضخم تعني انخفاض وتيرة زيادة الأسعار، ولا تعني انخفاض الأسعار.
وقال الدكتور وليد جاب الله، حرصت الإدارة الاقتصادية المصرية، باتخاذ الكثير من الإجراءات، من أجل السيطرة على التضخم، الذي كان يبلغ نحو 40%، ولكن اعتباراً من توقيع صفقة رأس الحكمة في شهر فبراير، 2024 وما تلاها من إجراءات تصحيحية، كان من أهمها اتخاذ إجراءات سياسة نقدية متشددة، تتضمن رفع قياسي لأسعار الفائدة، وطرح أوعية التجزئة، بلغت نسبة الربح فيها نحو 27%.
وتابع الخبير الاقتصادي أن هذه السياسات، نجحت في امتصاص جانب كبير من السيولة المحلية، حيث نجحت السياسات النقدية، وما قامت به الحكومة من سياسات مالية، و السياسات الاقتصادية بصفة عامة في السيطرة على التضخم والنزول به بصورة تدريجية إلى مستوياته الحالية.
وأضاف وليد جاب الله أن لعل حدوث ثلاثة انخفاضات متتالية للتضخم، هو مؤشر يفتح الباب أمام لجنة سياسات النقدية في البنك المركزي في اجتماعها المنعقد في 20 فبراير الجاري باتخاذ قرار البدء في مسار التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة، مما يساعد على تقديم تمويل منخفض التكلفة المستثمرين لزيادة حجم نشاطهم مما يساعد القطاع الخاص على قيادة النمو وهو ما يؤدي إلى مزيد من انخفاض للتضخم.
وأكد خبير الاقتصاد أن الأسعار مرتفعة، ومازالت هناك معدلات تضخم، ولا زلنا نتحدث عن معدلات تضخم نحو 24%، ولكن مستهدفات البنك المركزي والحكومة النزول بهذه المعدلات بصورة تدريجية، ونتمنى أن الظروف الجيوسياسية، والاضطرابات الاقتصادية العالمية، تهدأ خلال 2025، للمساعدة على نزول معدلات التضخم.
وأشار وائل النحاس، خبير الاقتصاد إلى أن انخفاض التضخم، لا يعني بالضرورة، تراجع الأسعار، والحكومة مطالبة باستهداف تكلفة التسعير، لا معدلات التضخم، من أجل الوصول إلى حل جذري في مشكلة ارتفاع الأسعار.
وقال الخبير الاقتصادي إن التضخم كمؤشر اقتصادي، لا يعكس بالضرورة، تحسن الأوضاع المعيشية أو انخفاض الأسعار، والمشكلة الحقيقية، التي تواجه الأسواق، ليست في تراجع معدلات التضخم، بل في استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج والتسعير، الذي يؤدي إلى ضغط مباشر على القوة الشرائية للمواطنين.
وأضاف النحاس أن استراتيجية استهداف التضخم، أصبحت غير ملائمة للواقع الاقتصادي الحالي، خاصة في ظل التغيرات الحادة، التي شهدها سعر الصرف، حيث فقد الجنيه المصري نحو 67% من قيمته خلال عام 2024، ورغم انخفاض معدلات التضخم، لم تنخفض الأسعار، بل استمرت في الصعود، وهو ما يكشف عن التناقض بين تراجع معدلات التضخم وبين ارتفاع تكلفة المعيشة.
ومن جانبه رفض أيمن عشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة التحدث عن الأسعار خلال هذه الفترة، وعند سؤاله عن السبب وراء ارتفاع الأسعار برغم من تراجع التضخم، قال "أسالوا البنك المركزي"، واكتفى بذلك،
ولكن كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية حالة الأسعار في الأسواق خلال هذه الفترة، وتأثير تراجع معدلات التضخم على الأسعار قائلاً: إن مصر لديها فائض من أغلب السلع الاستهلاكية لمدة 6 أشهر إلى سنة، وقبل جائحة كورونا، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء توجيهات بضرورة وجود رصيد استراتيجي من السلع الأساسية.
وأضاف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن هناك رصيدًا من السلع البترولية يكفي لأشهر، وأن هناك وفرة كبيرة في السلع، واستقرار واضح للأسعار، والعروض التي تحدث الآن هي في صالح المستهلك، لأنها تعطي له الحرية في شراء السلع الأساسية.
وتابع علاء عز أن أرصدة الغذاء المصرية، تؤمن السوق الاستهلاكي، لأن الظروف الاقتصادية العالمية متغيرة باستمرار، ويكفي رصيد وزارة التموين للسكر لـ12 شهرًا، ورصيد القطاع الخاص يكفي لـ6 أشهر و3 أيام.
وأكد الدكتور علاء أن الدولة لديها مخزون كاف من جميع أنواع السلع، والرصيد في الموانئ يبلغ حوالي 2 مليون طن، بالإضافة إلى التعاقدات، التي تغطي أكثر من معدلات الاستهلاك المتوقعة خلال شهر رمضان.
ولفت أمين اتحاد الغرف التجارية إلى أن جميع السلاسل التجارية، تقدم حاليا خصومات وعروضا قوية، لا سيما مع بدء عروض رمضان التي أصبحت تنافسية للغاية، خاصة في السلع الغذائية التي لها فترة صلاحية محددة.
كما قال علاء عز إننا نتابع حركات الأسواق وأسعار السلع قبل رمضان، ونعمل على توفير كل السلع الضرورية والأساسية، التي يحتاجها المواطن خلال شهر رمضان، وأهم تلك المنتجات هي «الأرز والسكر والزيوت واللحوم والدواجن والتمور»، كما أن أسعار السلع قبل رمضان ستكون تحت المراقبة، لضمان عدم حدوث أي زيادات غير مبررة، وهناك استعدادات مبكرة وكاملة لضمان توافر جميع السلع الغذائية في الأسواق قبل رمضان.
وأشار أمين عام الاتحاد إلى أننا نعمل على ضمان توفير السلع بأسعار عادلة للمستهلكين، كما أن هناك حملات رقابية مكثفة ستتم بالتنسيق مع وزارة التموين والغرف التجارية لضمان توفير السلع بأسعار عادلة للمستهلكين.
يذكر أن بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم، أوضح أن هناك انخفاض لأسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.3%)، إلى جانب ثبات أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (0.0%)، مجموعة التأمين بنسبة (0.0%) مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.0%).. .هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.0%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (9.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.7%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة الأحدية بنسبة (1.3%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.3%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.8%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (7.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.4%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (17.2%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.7%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.3%).
بينما سجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.6%) لشهر يناير 2025 مقابل (0.0%) لشهر ديسمبر 2024.
ورصد جهاز الإحصاء عدد من تغيرات الأسعار علي المستوي السنوي حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا بنسبة (20.2%) نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (21.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (22.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (18.0%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (20.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (9.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (50.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (10.5%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (6.9%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (37.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (21.8%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (40.1%).
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا بنسبة (29.5%) بينما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (23.1%)، كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (18.7%) و سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا بنسبة (21.5%). سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (40.5%) كما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (11.9%).
اقرأ أيضاًمدبولي: معدل التضخم في انحسار مستمر.. وربط زيادة الأجور برفع الأسعار غير صحيح
ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 3%
توقعات ببقاء معدل التضخم في الولايات المتحدة عند 2.9%
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية