علي بن حبيب اللواتي
قامت الحكومة مشكورة بتخصيص مبالغ مالية لتطوير الشركات الصغيرة وريادة الأعمال وكذلك إنشاء صندوق عمان المستقبل، الذي يتضمن نسبة للاستثمار الجريء، بهدف تأسيس شركات قوية، الأمر الذي يُبشِّر بتوظيف الشباب العماني، ومن هذا المنطلق أناقش موضوع تمكين الشباب العماني من ممارسة العمل الحر الذي من خلاله يمكنه تحقيق ذاته وتحقيق الكسب والأرباح لحياة مستقبلية كريمة.
لدينا في عُمان الخير 63 ولاية منتشرة على كامل ربوع جغرافيا عمان، ويوجد في كل ولاية على الأقل منطقة صناعية خفيفة واحدة، فيها المئات من الورش الفنية المختلفة في مجالات متعددة، كورش النجارة والحدادة وتركيبات الألمونيوم وتصليح الأجهزة الكهربائية؛ كالثلاجات والغسالات وغيرها الكثير، وكذلك "الكراجات" لتقديم خدمة إصلاح السيارات بأنواعها.
حاليا يعمل في تلك الورش والكراجات العمالة الآسيوية تتنوع من ماهرة إلى شبه ماهرة وعمال عاديين، وأعدادهم لا تقل عن 500 ألف عامل في أقل التقديرات الإحصائية.
تلك الورش و"الكراجات" في ازدياد مستمر نظرًا لارتباطها بالتوسع العمراني بالولايات وازدياد الكثافة السكانية المستمرة في التصاعد. لا أطرح تعمين تلك الورش والكراجات؛ فهذا لا يمكن تحقيقه لسبب بسيط أن جزءًا منها أو غالبية تلك الورش والكراجات تُدار من قبل أصحابها الوافدين، وهم يتجمعون في مجموعات متجانسة ويديرونها دون مزاحمة من المواطنين، فلا تجد مواطنين يعملون معهم إلا نادرًا.
إذن.. ما الحل؟
الحل يتمثل في تبني الحكومة الرشيدة إنشاء "منظومة العمل المهني العماني" المبنية على مبادئ "التمكين والرعاية وتوفير عوامل النجاح"، بحيث يتم نشر هذه المنظومة ورعايتها في الـ63 ولاية، من خلال التنسيق المباشر لوزارة العمل في الولايات بالتعاون مع مكاتب السعادة الولاة والمحافظين الذين يقومون مع بقية الجهات المعنية بتسهيل إنشاء وانتشار المنظومة في كافة ولايات السلطنة.
دول العالم الصناعي المتقدمة قامت على أكتاف الورش والكراجات أولًا، وتعاظمت وتوسعت مع الزمن وتحول بعضها من مجرد ورش وكراجات إلى ورش صناعية ومعامل وخطوط إنتاج ومصانع صغيرة ومتوسطة متخصصة.
الكليات التقنية العمانية تُخرِّج سنويًا شباباً في مختلف المهن الفنية كالتبريد والسيارات وتصليح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكذلك هناك شباب عماني يمارس المهن ومن لديه الشغف في ممارستها فهؤلاء هم الشريحة التي يجب تمكينها لتكون النواة الأولى لإنشاء المنظومة المهنية العمانية.
وهنا أُلخِّص الخطوات التنفيذية لإنشاء المنظومة كالآتي:
1. تقوم وزارة التجارة والصناعة باستحداث سجل تجاري مهني خاص للشباب العماني يشترك فيه مجموعة لا تتعدى 5 أفراد، له قوانين خاصة به.
2. يتشارك الشباب العماني كفرق مهنية من 4 إلى 5 أفراد بإنشاء وتشغيل وإدارة ورشة مهنية كأصحابها وليس كعاملين فيها، وتملكهم للورشة سيجعلهم مثابرين مجتهدين وطاقات متحركة تسعى لتحقيق النجاحات المتتالية.
3. تخفيض جميع الرسوم الخاصة بالسجل والغرفة والبلدية وغيرها لهذه السجلات بحيث يتم جعلها رمزية خلال 5 سنوات، وكذلك تجميد أو تخفيض أنواع الضرائب عليهم لمدة 5 سنوات.
4. يقوم بنك التنمية بتمويل شراء المعدات والأجهزة الخاصة بالورش بتمويل من دون فائدة مع تسهيل إجراءات إتمام صفقة شراء المعدات والأجهزة.
5. دعم وزارة العمل لهؤلاء الشباب ماديًا بصرف مبلغ مالي 250 ريالًا لكل منهم لمدة سنة، لمساعدتهم على دفع الإيجار وشراء المواد الخام المطلوبة، وغيرها.
6. وضع شرط استخدام منتجات تلك الورش في المناقصات الحكومية، وإعطاء أعمال الصيانة لها حسب تخصصها بنسبة محددة تساعد تلك الورش في الاستمرار والتطور.
7. خفض رسوم تسجيل عقد إيجار المحال والورش بجعل التسجيل والتوثيق مجانًا وهذا سيؤثر على قيمة الإيجار؛ حيث سيشجع أصحاب تلك العقارات بتأجيرها لأصحاب السجلات العمانية المهنية.
8. خفض تسعيرة الكهرباء والماء والغاز لتلك الورش والكراجات التابعة لمنظومة العمل المهني العماني.
9. تشغيل قناة تلفزيونية وإذاعية متخصصة في نشر العلوم المهنية وتقنياتها لنشر الثقافة المهنية بين الأجيال لكي يتشبع منها الشباب ويمتهنون المهن الفنية كمصدر رزق كريم، وتعريف أهمية تلك الورش في الاقتصاد التكاملي وزيادة الناتج القومي.
10. إيجاد تشريع قانوني بإضافة فصل في قانون التجارة العماني ينظم ويوضح العلاقة البينية بين أفراد السجل المهني الواحد.
11. تكريم تلك الورش والكراجات سنويًا في كل ولاية باختيار أفضل 5 منهم في تطبيق معايير الجودة والإتقان، ومعايير فنية خاصة بالمهنة، وذلك لتشجيعهم على المحافظة على استمرارية تطوير وتحسين الأداء العالي والمحافظة على الجودة.
12. توفير برنامج تدريبي مكثف في الحسابات والمشتريات والجودة وخدمة الزبائن وروح الفريق للمجموعة؛ حيث إن هذه المعارف والمهارات مهمة ومطلوبة لنجاح مؤسستهم.
13. أما خريجو كليات الزراعة، فيتم منحهم أراض زراعية مع تمويل للقيام بزراعتها على أسس حديثة.
إنَّ إنشاء ونشر المنظومة المهنية العمانية هي الوعاء الأكبر والأوسع لاستيعاب أعداد الشباب الخريجين، لتكون الحل المستدام.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"العمدة" يطالب بالتوسع في المصانع والمشروعات لتوفير فرص عمل لشباب أسيوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، باقتراح برغبة، موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة، ووزير التنمية المحلية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، بشأن الأتي:
1 - التوسع في إنشاء المصانع والمشروعات كثيفة العمالة مثل مصانع الزيوت العطرية نظرا لما تشتهر به المحافظة بزراعة النبات العطري مثل الريحان لتوفير أكبر عدد ممكن من الوظائف للشباب.
2 - توعية الشباب لفرص العمل المتاحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم تركهم فريسة لأحلام الثراء السريع.
3 - تحويل مدرسة أبنوب الثانوية الصناعية لمدرسة تكنولوجية لتأهيل الخريجين لسوق العمل بما يتناسب مع التطور التكنولوجي.
4 - تحويل قرى محافظة أسيوط الأكثر فقرا لقرى منتجة مثل قرية نجع عون التي تعد من أشهر القرى المنتجة التى تضم عدداً من المشروعات المتنوعة، توفر مصدر دخل لتمويل مشروعات الأُسَر المنتجة وتوفير الدخل لدعم الأُسَر الفقيرة، ويضم المركز عدداً من ورش الخياطة إلى جانب تفريخ الدواجن وزراعة الأسطح و6 ورش منها ورشة سجاد يدوى والنجارة وأخرى لإنتاج الحرير الطبيعى، وورشة للكروشيه والاكسسوارات وفرن خدمى وحضانة شعير مستنبت للإنتاج الحيوانى وحضانة دود قز ومنحل وتوفر 220 فرصة عمل لأبناء القرية.
وقال "العمدة" في المقترح، إن محافظة أسيوط من أكثر المحافظات التي بها هجرة غير شرعية حيث توجد بها جامعة أسيوط وجامعة الأزهر والمدارس الفنية التي تخرج كل عام الآلاف من الخريجين وتفتقد محافظة أسيوط لوجود فرص العمل حيث لا يوجد بها مصانع كثيفة العمالة مما جعل الشباب يلجأ للهجرة الغير شرعية بحثا عن فرصة عمل وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إننا يجب أن لا نلوم الشباب المقبل على الهجرة غير الشرعية ولكن نلوم الحكومة لعدم توفير فرصة عمل له.
وأوضح اللواء عصام العمدة، في طلبه، أن قرية نجع عون التابعة لقرية كوم أشو بمركز كفر الدوار تعد من أولى القرى التى اشتهرت بزراعة الأسطح بكافه أنواع الزراعات وإنتاج المحاصيل الاورجانيك الخالية من المبيدات والمخصبات الكيماوية وزراعتها بالطريقة الحديثة التى توفر الماء.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون