الرؤية- الوكالات

اختارت إسرائيل رئيس المحكمة العليا السابق، أهارون باراك، للانضمام إلى هيئة القضاة بمحكمة العدل الدولية، والتي من المقرر أن تنظر غدا في دعوة "الإبادة الجماعية" التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وبموجب قواعد محكمة العدل الدولية، إذا لم تضم المحكمة قاضيا من جنسية الخصوم" في اللجنة المكونة من 15 قاضيا، جاز لكل من هذه الأطراف اختيار قاضٍ على النحو المنصوص عليه، للنظر في القضية.

وستعقد المحكمة جلستين علنيتين الخميس والجمعة، وهي جلسات أولية تتناول مباشرة الإجراءات المؤقتة التي يمكن اتخاذها قبل صدور أي حكم، ومن بين هذه الخطوات يمكن إصدار إعلان من قبل المحكمة أنه يجب على إسرائيل وقف عمليتها العسكرية في غزة.

وعلى الرغم من معاداة حكومة بنيامين نتنياهو لهذا القاضي، إلا أن الاختيار وقع عليه نظرا لمكانته العالمية، ليراهن نتنياهو على إمكانية تشكيله طوق نجاة لدولة الاحتلال في المحكمة الدولية، علمًا بأن باراك نفسه كان قد تعرض لهجمات من وزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي، بسبب انتقاده خطة التعديلات القضائية التي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها لتقويض القضاء، وتظاهر مؤيدون للحكومة أمام بيته وشنّت هجمات غير مسبوقة عليه وطالبوا بسجنه.

 

ويعد أهارون باراك الذي يبلغ من العمر 87 عاماً، من خبراء القانون المعروفين، وكان مستشارا قانونيا للوفد الإسرائيلي للتفاوض على اتفاقية السلام مع مصر، كما أنه معروف بتأييده لسياسات إسرائيل وإيمانه بالصهيونية.

كما أن باراك كان أحد الأطفال الناجين من "الهولوكوست"، ، عندما اختبأ مع والدته في منزل فلاح محلي، ثم هاجر مع والديه إلى فلسطين عام 1947.

وبعد هجرته لفلسطين، درس القانون والاقتصاد والعلاقات الدولية في الجامعة العبرية في القدس، وحصل على درجة الماجستير في القانون عام 1958، والدكتوراه عام 1963.

وعُيّن القاضي باراك أستاذاً مشاركاً للقانون في الجامعة العبرية عام 1968، وأستاذاً عام 1972، وعميداً لكلية الحقوق عام 1974، ومن عام 1978 إلى عام 1994، كان أستاذاً مساعداً في كلية الحقوق، كما حاضر في كلية الحقوق بجامعة نيويورك (1970-1972).

وشغل باراك منصب المدعي العام لإسرائيل لمدة ثلاث سنوات (1975-1978)، قبل تعيينه نائباً لرئيس المحكمة العليا عام 1993، ورئيساً للمحكمة العليا عام 1995.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

"العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"

مسقط- الرؤية

نظَّمت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع شركة "ديكري" محاضرة حول الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان، قدمها الدكتور رياض البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة ديكري، والذي تطرق لمناقشة أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها وتنظم إليها سلطنة عمان مثل الاتفاقيات الدولية القائمة متعددة الأطراف، والاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.

وتناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، وأثرها على أنشطة القطاع الخاص، كما تناول أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في سلطنة عمان وفقا لنصوص النظام الأساسي للدولة.

وتنعقد هذه الورشة استكمالًا لجهود ومبادرات وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال التوعية القانونية، وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات من خلال التعاون مع بعض الخبرات القانونية في سلطنة عمان وخارجها، وتبادل الخبرات مع المختصين في مجال القانون في القطاعين العام والخاص، بهدف إثراء الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني، وهي ضمن سلسلة المحاضرات التي تقيمها المديرية العامة للشؤون القانونية.

مقالات مشابهة

  • "العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
  • منع دخول المساعدات.. سلاح إسرائيل لمواصلة الإبادة الجماعية في غزة
  • باحث: نتنياهو يستغل المفاوضات لتمرير الإبادة الجماعية في غزة
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • نتنياهو يمثل للمرة السادسة أمام المحكمة بتهم فساد
  • نتنياهو يمثل أمام المحكمة اليوم للمرة السادسة خلال شهر
  • عمرو خليل: نتنياهو وجالانت محاصران بملاحقات المحكمة الدولية
  • نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الخامسة
  • إعلام إسرائيلي: وصول نتنياهو إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته في قضية الرشوة
  • نتنياهو يمثل للمرة الخامسة أمام المحكمة للإدلاء بإفادته في تهم فساد