أهارون باراك ممثل إسرائيل في "العدل الدولية".. نجا من "الهلوكوست" ليدافع عن الإبادات الجماعية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الرؤية- الوكالات
اختارت إسرائيل رئيس المحكمة العليا السابق، أهارون باراك، للانضمام إلى هيئة القضاة بمحكمة العدل الدولية، والتي من المقرر أن تنظر غدا في دعوة "الإبادة الجماعية" التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وبموجب قواعد محكمة العدل الدولية، إذا لم تضم المحكمة قاضيا من جنسية الخصوم" في اللجنة المكونة من 15 قاضيا، جاز لكل من هذه الأطراف اختيار قاضٍ على النحو المنصوص عليه، للنظر في القضية.
وستعقد المحكمة جلستين علنيتين الخميس والجمعة، وهي جلسات أولية تتناول مباشرة الإجراءات المؤقتة التي يمكن اتخاذها قبل صدور أي حكم، ومن بين هذه الخطوات يمكن إصدار إعلان من قبل المحكمة أنه يجب على إسرائيل وقف عمليتها العسكرية في غزة.
وعلى الرغم من معاداة حكومة بنيامين نتنياهو لهذا القاضي، إلا أن الاختيار وقع عليه نظرا لمكانته العالمية، ليراهن نتنياهو على إمكانية تشكيله طوق نجاة لدولة الاحتلال في المحكمة الدولية، علمًا بأن باراك نفسه كان قد تعرض لهجمات من وزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي، بسبب انتقاده خطة التعديلات القضائية التي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها لتقويض القضاء، وتظاهر مؤيدون للحكومة أمام بيته وشنّت هجمات غير مسبوقة عليه وطالبوا بسجنه.
ويعد أهارون باراك الذي يبلغ من العمر 87 عاماً، من خبراء القانون المعروفين، وكان مستشارا قانونيا للوفد الإسرائيلي للتفاوض على اتفاقية السلام مع مصر، كما أنه معروف بتأييده لسياسات إسرائيل وإيمانه بالصهيونية.
كما أن باراك كان أحد الأطفال الناجين من "الهولوكوست"، ، عندما اختبأ مع والدته في منزل فلاح محلي، ثم هاجر مع والديه إلى فلسطين عام 1947.
وبعد هجرته لفلسطين، درس القانون والاقتصاد والعلاقات الدولية في الجامعة العبرية في القدس، وحصل على درجة الماجستير في القانون عام 1958، والدكتوراه عام 1963.
وعُيّن القاضي باراك أستاذاً مشاركاً للقانون في الجامعة العبرية عام 1968، وأستاذاً عام 1972، وعميداً لكلية الحقوق عام 1974، ومن عام 1978 إلى عام 1994، كان أستاذاً مساعداً في كلية الحقوق، كما حاضر في كلية الحقوق بجامعة نيويورك (1970-1972).
وشغل باراك منصب المدعي العام لإسرائيل لمدة ثلاث سنوات (1975-1978)، قبل تعيينه نائباً لرئيس المحكمة العليا عام 1993، ورئيساً للمحكمة العليا عام 1995.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي إيواساوا رئيسا جديدا خلفا لسلام
قالت محكمة العدل الدولية الاثنين إن القاضي يوجي إيواساوا انتخب رئيسا جديدا لإكمال فترة الرئيس السابق نواف سلام التي تنتهي في الخامس من شباط/ فبراير 2027.
واستقال سلام في كانون الثاني/ يناير الماضي ليصبح رئيسا لوزراء لبنان.
والياباني إيواساوا عضو في محكمة العدل الدولية منذ 2018 وقبل ذلك كان أستاذا للقانون الدولي في جامعة طوكيو ورئيسا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وتأسست محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، في 1945 لحل النزاعات بين الدول.
وحظيت المحكمة في الآونة الأخيرة باهتمام عالمي في القضية المتعلقة باتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حرب غزة، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو، قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ حرب 1967 ولا المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبأنها يجب أن تنسحب في أقرب وقت ممكن.
وبالنسبة للفلسطينيين ومعظم المجتمع الدولي تعتبر المستوطنات غير قانونية. وترفض إسرائيل هذا وتستند إلى روابط تاريخية ودينية وسياسية لليهود بالمنطقة إضافة إلى اعتبارات أمنية.
وانتقدت الولايات المتحدة، الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وضرورة إنهاء الاستيطان، معتبرة أن ذلك "سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك، "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".
وأضاف في رسالة، "نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".