الرؤية- الوكالات

اختارت إسرائيل رئيس المحكمة العليا السابق، أهارون باراك، للانضمام إلى هيئة القضاة بمحكمة العدل الدولية، والتي من المقرر أن تنظر غدا في دعوة "الإبادة الجماعية" التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وبموجب قواعد محكمة العدل الدولية، إذا لم تضم المحكمة قاضيا من جنسية الخصوم" في اللجنة المكونة من 15 قاضيا، جاز لكل من هذه الأطراف اختيار قاضٍ على النحو المنصوص عليه، للنظر في القضية.

وستعقد المحكمة جلستين علنيتين الخميس والجمعة، وهي جلسات أولية تتناول مباشرة الإجراءات المؤقتة التي يمكن اتخاذها قبل صدور أي حكم، ومن بين هذه الخطوات يمكن إصدار إعلان من قبل المحكمة أنه يجب على إسرائيل وقف عمليتها العسكرية في غزة.

وعلى الرغم من معاداة حكومة بنيامين نتنياهو لهذا القاضي، إلا أن الاختيار وقع عليه نظرا لمكانته العالمية، ليراهن نتنياهو على إمكانية تشكيله طوق نجاة لدولة الاحتلال في المحكمة الدولية، علمًا بأن باراك نفسه كان قد تعرض لهجمات من وزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي، بسبب انتقاده خطة التعديلات القضائية التي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها لتقويض القضاء، وتظاهر مؤيدون للحكومة أمام بيته وشنّت هجمات غير مسبوقة عليه وطالبوا بسجنه.

 

ويعد أهارون باراك الذي يبلغ من العمر 87 عاماً، من خبراء القانون المعروفين، وكان مستشارا قانونيا للوفد الإسرائيلي للتفاوض على اتفاقية السلام مع مصر، كما أنه معروف بتأييده لسياسات إسرائيل وإيمانه بالصهيونية.

كما أن باراك كان أحد الأطفال الناجين من "الهولوكوست"، ، عندما اختبأ مع والدته في منزل فلاح محلي، ثم هاجر مع والديه إلى فلسطين عام 1947.

وبعد هجرته لفلسطين، درس القانون والاقتصاد والعلاقات الدولية في الجامعة العبرية في القدس، وحصل على درجة الماجستير في القانون عام 1958، والدكتوراه عام 1963.

وعُيّن القاضي باراك أستاذاً مشاركاً للقانون في الجامعة العبرية عام 1968، وأستاذاً عام 1972، وعميداً لكلية الحقوق عام 1974، ومن عام 1978 إلى عام 1994، كان أستاذاً مساعداً في كلية الحقوق، كما حاضر في كلية الحقوق بجامعة نيويورك (1970-1972).

وشغل باراك منصب المدعي العام لإسرائيل لمدة ثلاث سنوات (1975-1978)، قبل تعيينه نائباً لرئيس المحكمة العليا عام 1993، ورئيساً للمحكمة العليا عام 1995.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

باحث في العلاقات الدولية: على محكمة العدل الدولية إدانة «بايدن» على غرار نتنياهو

قال عبدالله نعمة، الباحث في العلاقات الدولية، إن المحكمة الدولية كانت مخطئة حين أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه الأسبق، يوآف جالانت فقط، إذ كان عليها أن تصدر أوامر اعتقال بحق الرأس الأكبر جو بايدن الذي شجعهم على جرائمهم وأعطاهم الضوء الأخضر لقتل الفلسطينيين واللبنانيين، وتدمير قطاع غزة ولبنان.

لماذا أصدرت الجنائية الدولية القرار الآن

وأضاف «نعمة» خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم» تقديم الإعلامي كمال ماضي على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بايدن اشترك مع الجمهورين في تاريخهم الطويل من إشعال الحروب.

وتساءل الباحث في العلاقات الدولية، عن سر اختيار المحكمة الجنائية الدولية هذا التوقيت تحديدا والذي يأتي في وقت يزور فيه مبعوث الرئيس الأمريكي لبنان، لمحاولة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار؟.. مشيرًا إلى أنه على الرغم من وجوب صدور مذكرة الاعتقال، إلا أن نتنياهو حاليًا من الممكن أن يستخدم قرار الجنائية الدولية كبوابة لكي يزيد من وتيرة تصعيد العنف والعدوان على لبنان.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت
  • ممثل مصر السابق بالأمم المتحدة: أمر اعتقال نتنياهو يؤكد استقلال الجنائية الدولية
  • باحث في العلاقات الدولية: على محكمة العدل الدولية إدانة «بايدن» على غرار نتنياهو
  • «أبو الغيط»: أحيي قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف بنيامين نتنياهو
  • نتنياهو ردًا على قرار المحكمة الجنائية الدولية: لن نستسلم للضغوط.. إسرائيل لن تعترف بالقرار
  • وزير العدل التركي: قرار المحكمة الجنائية الدولية متأخر لكنه إيجابي
  • لارتكابهما جرائم حرب في غزة.. المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت 
  • الحكومة العراقية تعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه
  • عاجل: المحكمة الجنائية الدولية تطالب باعتقال نتنياهو وغالانت
  • المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت