الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، والتداول في عدد من الملفات الأساسية الخاصة بأهداف البرنامج الحكومي، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
واستكمالاً لأهداف زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء، يوم أمس الاثنين، إلى محافظة ذي قار، وجّه سيادته بمتابعة جميع الملفات التي تمت مناقشتها خلال الزيارة، كما وجّه السادة الوزراء بتكثيف زياراتهم بشكل مستمر لجميع المحافظات والاطلاع ميدانياً على المشاريع التي يجري تنفيذها ومعالجة المشاكل التي تعترضها.
وبهدف المضي بتنفيذ المشاريع الخدمية التي تمّ الإعلان عنها خلال زيارة سيادته إلى ذي قار، وافق مجلس الوزراء على تخصيص (أرض مدينة أور السياحية) لصالح صندوق إعمار محافظة ذي قار بالمقاطعة 3/ السايح، البالغة مساحتها (433) دونماً؛ لإكمال المشاريع الخاصة بها ضمن تخصيصات الصندوق، وأخذ الجهات ذات العلاقة الإجراءات لتنفيذ ذلك.
وفي السياق ذاته، جرت الموافقة على ما يأتي:
1. نقل ملكية العقار المرقم (44/152/زوية) العائد إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الكائن في مدخل شارع الإمام الحسين (ع)، بمسافة تبعد (22)م عن مشروع ملعب الإدارة المحلية في محافظة ذي قار، لصالح الإدارة المحلية في محافظة ذي قار؛ بوصفها الجهة المستفيدة من المشروع، للاستعمال ضمن التوسعة كـ (مرأب رئيس للسيارات).
2. نقـل ملكيـة العقـار المـرقم (44/155/زاويـة) (44/153/زاويـة) العائد إلى وزارة المالية، الكـائن في مدينة الناصرية خلـف الملعـب المذكور آنفاً، لصالح الإدارة المحلية في محافظـة ذي قار لاستعمالها كـ (ملعب ساند للتمرين والإحماء).
3. قيام صندوق إعمار محافظة ذي قار، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، بإصدار أمر غيار بمبلغ (7) مليارات دينار عن تنفيذ أعمال كراج متعدد الطوابق، وساحة تدريب لـ(500) متفرج، ضمن العقد المبرم لتنفيذ مشروع (هدم وإعادة بناء ملعب الإدارة المحلية في مدينة الناصرية/ مفتاح باليد (تصميم وتنفيذ)، ضمن الموازنة الاستثمارية للصندوق لعام 2023.
وفي ملف الطاقة، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23110 ط) لسنة 2023 بحسب الآتي:
- استكمال وزارة الكهرباء إجراءات الإحالة والتعاقد مع شركتي سما بغداد و(UNITED ARAS)، لتوقيع عقد مشروع توسعة محطة كهرباء الحيدرية الغازية، على أن تتحمل شركة (MAPNA GROUP) كامل المسؤولية بشأن تجهيز المواد والمعدات وتنفيذ العقد، استناداً إلى طلب الشركة الأخيرة ،استثناءً من التعليمات، وبمبلغ إجمالي (241.500.000) يورو، وبمدة تنفيذ (840) يوماً، متضمناً تنفيذ نطاق الدعوة الاحتكارية (HG-29-2023) مع تجهيز مواد احتياطية لمدة سنتين، ومنظومة تخفيض الغاز (GRS) ومنظومة التبريد (UP-STREAM)، وأعمال مدنية أخرى، وتنفيذ منهاج تدريبي متكامل بنسبة زيادة مقدارها (14.73%) عن الكلفة التخمينية بحسب الصلاحيات المالية.
وبهدف مواصلة فريق الجهد الخدمي والهندسي تنفيذ حملاته الخدمية في بغداد والمحافظات، تمت الموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء (23042 لسنة 2023)، لغاية إكمال فريق الجهد الخدمي والهندسي مهمات أعماله، وتخويل مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء صلاحية التعاقد لغاية مليار دينار.
وفي ملف العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على فتح قنصلية عراقية عامة في مدينة ميونخ الألمانية، استناداً إلى قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة 2008)، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام /1963، وتتولى وزارة المالية تخصيص مبلغ مالي لأغراض فتح القنصلية المذكورة.
وواصل مجلس الوزراء النظر في موضوعات الجلسة، وأقرّ ما يأتي:
أولاً/ الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية القضاء على العنف والتحرّش في عالم العمل، الذي أعده مجلس الدولة، ودخل حيز التنفيذ في 25-حزيران-2021، وإحالته إلى مجلس النواب.
ثانياً/ تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم (23216) لسنة 2023 وفق ما يأتي:
1.تعديل الفقرة (1) من القرار آنفاً، وذلك بإضافة عبارة (ويكون التخصيص بصفة الاستثمار استثناءً من قرار مجلس الوزراء رقم 169 لسنة 2022، ولا يجوز الاستخدام إلا للغرض الذي تمّ التخصيص من أجله).
2. تعديل الفقـرة (5) مـن القرار أعلاه، لتكون بالشكل الآتي: (إلزام الشركة المنفذة لمشروع معسكر الرشيد بإنشاء قاعدة جوية بديلاً عن قاعدة السلام الجوية، بعد استحصال الموافقات اللازمة.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
9-كانون الثاني-2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الإدارة المحلیة فی رئیس مجلس الوزراء محافظة ذی قار
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.