مدبولي يطلب معلومات متكاملة عن احتياجات الدول من العمالة المدربة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية الفنية المدربة للخارج، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحسن شحاتة، وزير العمل، والسفير علاء حجازي، مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، والسفير وائل بدوي، مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما يلقاه ملف تصدير العمالة الفنية المدربة من اهتمام، وذلك بالنظر لحجم الطلبات الواردة من العديد من الدول، وخاصة الأوروبية منها، وهو ما يتطلب التوسع في إعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج، تلبية لهذه الطلبات، وإتاحة فرص عمل جديدة أمام تلك العمالة المدربة على أحدث النظم في مختلف القطاعات، مواكبة للتطورات العالمية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في شأن إعداد عمالة فنية مدربة، وضرورة أن يكون هناك إطار عام مؤسسي يحكم هذا الملف، لافتا إلى أهمية تأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التي من شأنها أن تسهم في صقل مهارات تلك الكوادر، مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الخارجية إلى أن ملف تأهيل العمالة الفنية وصقل مهاراتهم، من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية، يحظى باهتمام كبير باعتباره ضمن جهود رعاية المصريين بالخارج، مؤكداً على ما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك جنباً إلى جنب مع الملفات الأخرى التي تسهم في تحقيق مصلحة المصريين بالخارج.
وتوجهت السفيرة سها جندي، خلال الاجتماع، بالشكر للسيد وزير الخارجية، ولجميع المسئولين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، على ما يتم من تعاون وتنسيق مستمر في إطار الجهود التي تحقق مصلحة المصريين في الخارج، وخاصة ما يتعلق بملف العمالة المصرية بالخارج.
وسردت الوزيرة، خلال الاجتماع، مختلف النقاط التي من شأنها أن تسهم في تعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا الشأن، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي، وبمشاركة القطاع الخاص المصري.
وقالت الوزيرة: نستهدف إيجاد مسارات للهجرة الشرعية عن طريق العمل على دراسة أسواق العمل واحتياجات دول المقصد، ومن ثم ابرام اتفاقيات بشأن تنقل العمالة، هذا إلى جانب مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعظيم الاستفادة من المصريين العائدين من الخارج والعمل على تأهليهم وفقا لاحتياجات الأسواق، وبما يتماشى مع تطلعاتهم.
وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة أن يكون لدينا معلومات متكاملة عن احتياجات دول المقصد من العمالة الفنية المدربة، والأعداد المطلوبة، والتخصصات والتدريبات المطلوبة لذلك؛ حتى نعمل معًا على توفير هذه الأعداد، وتحقيق مصالح كل الأطراف، على أن يتم التنسيق مع تلك الدول في هذا الشأن، وإعداد برامج ومعايير وآليات واضحة لاختيار الكوادر المناسبة.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الوزراء المعنيين لوضع خطة تحرك متكاملة فيما يتعلق بملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة الأولويات، مشيراً إلى ضرورة أن تتضمن هذه الخطة تحديداً لمختلف الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارات المعنية بهذا الأمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احتياجات الدول العمالة المدربة رئيس الوزراء وزير الخارجية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
السفير خليل الذوادي: خطط حوكمة عربية متكاملة لمواجهة الأخطار التي تهدد المنطقة
قال السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي لجامعة الدول العربية، إن التحديات التي تواجه العالم العربي، بجغرافيته المتنوعة وتاريخه الغني، هو أحد المناطق الأكثر عرضة لتغير المناخ والتدهور البيئي والاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الكوارث والأحداث الجوية المتغيرة والتحضر المتسارع وغيرها من المتغيرات، تتطلب نهجًا استباقيا ومدفوعًا بالعلم ومركزًا على المجتمع.
وتابع السفير خليل إبراهيم الذوادي، من مسؤوليتنا أن نتكاتف وبحزم وتعاون لحماية الأرواح وحماية سبل العيش وضمان التنمية المستدامة للأجيال القادمة وهو ما يؤكد على أهمية موضوع منتدى هذا العام، «بناء مجتمعات مرنة: من الفهم إلى العمل»، الذي يأتي في الوقت المناسب، إذ يذكرنا بأن المرونة ليست مجرد مفهوم، بل هي ضرورة ملحة.
وأضاف أن المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث، يأتي في لحظة حاسمة من جهودنا المشتركة للتخفيف من المخاطر وتعزيز الاستعداد وتعزيز التعاون في مواجهة المخاطر الطبيعية والبشرية المتزايدة.
جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث «بناء مجتمعات عربية قادرة على الصمود: من الفهم الى العمل»، تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث وجامعة الدول العربية، بحضور كمال كيشور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
أوضح أن فهم المخاطر هو الخطوة الأولى نحو تعزيز القدرة على الصمود وبدون فهم واضح للمخاطر التي نواجهها، وأسبابها الكامنة، وتأثيراتها المحتملة، لا يمكننا تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة للحد من المخاطر وهذا يتطلب الاستثمار في البحث وجمع البيانات وأنظمة الإنذار المبكر، وضمان حصول صناع القرار والمجتمعات على حد سواء على المعرفة التي يحتاجون إليها ومع ذلك، فإن الفهم وحده لا يكفي يجب أن ننتقل من المعرفة إلى العمل.
وأشار الى أن الإرادة السياسية المتوفرة لدى الدول العربية المنعكسة في كافة السياسات والاليات العربية يجب ترجمتها الى عمل آني ملموس على الأرض ويجب التوقف عن الانتظار حتى حدوث الكارثة لمجابهة تداعياتها، بل يجب البدء في التحسب والاستعداد المقرون بنظم انذار مبكر إقليمية تمتد على طول المنطقة العربية وتنفيذ مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة.
وأوضح الذوادى انه خلال الأيام المقبلة، سيعمل هذا المنتدى كمنصة للحوار والابتكار والعمل وستتم مناقشة استراتيجيات تعزيز حوكمة الكوارث بشكل أكبر، وتعزيز التنمية المستنيرة بالمخاطر، ومواصلة العمل نحو دمج المرونة في السياسات الوطنية والإقليمية وسوف نتعلم من الخبرات السابقة، ونشارك أفضل الممارسات، ونعمل على بناء شراكات أقوى بين الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، كما سيتم التركيز على ترجمة البحث إلى سياسة، والسياسة إلى ممارسة، والممارسة إلى تأثير دائم وهذا يعني العمل على دمج الحد من المخاطر في التخطيط الحضري وتنمية البنية الأساسية، وضمان دمج المرونة في التعليم والصحة والأنظمة الاقتصادية.
وأشار السفير الذوادى الى أن المنتدى سيكون نقطة تحول تؤدي إلى حلول قابلة للتنفيذ، وشبكات أقوى، وإحساس متجدد والعمل بإخلاص في مهمتنا الجماعية ونلتزم بخطوات ملموسة وقابلة للقياس من شأنها أن تحدث فرقاً حقيقياً حتى يمكننا تحويل الفهم إلى عمل وبناء مستقبل و لا تكون مجتمعاتنا مستعدة للكوارث فحسب، بل ومجهزة للازدهار والنماء والبناء.
اقرأ أيضاًجامعة الدول العربية تدعو إلى تبني إطلاق صندوق عربي لتمويل مشروعات التنمية المستدامة
الرئاسة الفلسطينية تطالب بانعقاد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين