بعد 24 ساعة من لقائه بوزير العمل.. مواطن من ذوي الهمم يتسلم وظيفة بالغربية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
استلم المواطن محمد أحمد المعداوي من ذوي الهمم، ومحل إقامته في المحلة الكبرى، بعد لقائه مع وزير العمل حسن شحاتة بـ24 ساعة، عقد عمل بإحدى الشركات المتخصصة في صناعة الملابس.
وعقب توقيعه العقد اليوم الثلاثاء، وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهاته المُستمرة برعاية وحماية ذوي الهمم، والتعامل معهم بشكل كريم ولائق، موضحًا أن ذلك جرى ترجمته على أرض الواقع من وزير العمل حسن شحاتة.
وكان وزير العمل، استقبل ظهر أمس الاثنين، واحدًا من أبناء الوطن من ذوي الهمم أثناء تواجده داخل مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، دون موعد مُسبق مع الوزير، بحثًا عن فرصة عمل، وهو المواطن محمد أحمد المعداوي، برفقة شقيقه المعداوي أحمد المعداوي من مدينة المحلة بمحافظة الغربية.
وحرص الوزير على الاستماع إلى طلبه، والتقاط صور تذكارية معهما؛ تنفيذًا لطلبهما، ووجه الوزير إدارة التشغيل بالوزارة بتوفير فرصة عمل له داخل محافظة الغربية، والاستجابة الفورية لطلبه، ورغبته في العمل، وهو ما جرى تنفيذه على الفور، بالتواصل مع إحدى المنشآت بمدينة المحلة لتعينه في إطار نسبة الـ5% المُقررة في القانون رقم 10 لسنة 2018.
جدير بالذكر أن ملف تعيين ذوي الهمم من أبرز ملفات الوزارة التي تضعها على رأس الأولويات؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل، إذ نجحت الوزارة خلال 2023 فقط في تعيين 10 آلاف و579 شابًا وفتاة من ذوي الهمم، وتدريب وتأهيل 210 مُتدربين منهم على مهن يحتاجها سوق العمل، وتواصل الوزارة تنفيذ سياسات الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الاحتياجات الخاصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل مواطن ذوي الهمم حسن شحاته من ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يناقش مع وزير العدل وحقوق الإنسان أولويات عمل الوزارة
الثورة نت|
ناقش رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم مع وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، سير نشاط الوزارة وأولويات عملها خلال الفترة المقبلة.
وتطرق اللقاء إلى خطة الوزارة التي اعتمد في إعدادها على موائمة مضامينها مع أولويات البرنامج العام للحكومة فيما يخص المجال العدلي.
وأوضح وزير العدل وحقوق الإنسان أن من أولويات المهام الماثلة، أتمتة العمل في المحاكم بما يخدم عملية المتابعة والرقابة والقيم لمستوى الأداء ومعالجة أوجه القصور وسرعة البت في القضايا المنظورة.
ولفت إلى الوضع الراهن للمعهد العالي للقضاء وأبرز الاحتياجات الملحة لتطوير وتجويد مخرجاته من الكوادر المؤهلة تأهيلًا قضائيًا وعلميًا وعمليًا .. مشيرًا إلى أوضاع السجون وجهود الوزارة للارتقاء بأوضاعها ودورها الإصلاحي إلى جانب الاحتياجات الأساسية لنزلائها.
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء على الدور الحيوي لوزارة العدل وحقوق الإنسان في مسار معالجة الاختلالات وتعزيز مستوى أداء منتسبي السلطة المحلية والارتقاء بوضع البنى التحتية لدور القضاء وتأهيل كوادر ومنتسبي السلطة القضائية وتعزيز استقلال القضاء.
وعبر عن التقدير لقيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان وطاقم العمل في الارتقاء بأداء الوزارة ومستوى إنجازها للمهام المناطة بها.