وزير التجهيز يعلن قرب إخراج قانون جديد لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة "يتفادى تعرضات السكان"
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الثلاثاء، عن قرب إخراج قانون جديد يتعلق بنزع المليكة من أجل المنفعة العامة، وذلك لتجاوز الصعوبات الحالية التي يعرفها تنفيذ القانون الجاري به العمل.
وقال بركة في رده على تدخلات أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب، إن وزارته تشتغل بتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية، وأيضا مع الامانة العامة لللحكومة، على إخراج قانون جديد لنزل الملكية من أجل المنفعة العامة.
وأوضح الوزير أن من بين الأمور التي تعرقل تنفيذ عدد من المشاريع، ما يتعلق بتعرضات الساكنة على قرارات نزع الملكية، مشيرا إلى أن مراجعة القانون تقترب من “الوصول إلى نتيجة”.
وأضاف المسؤول الحكومي، “إن لم نصل إلى منطق، تحضر فيه القناعة بوجود الإنصاف، سنجد صعوبة في تجاوز الصعوبات، يجب أن تكون التعويضات في مستوى معين”.
وأردف قائلا، “نحن لسنا بصدد إنجاز مشاريع تجارية، وبالتالي ثمن التعويض سيكون أقل، والأساسي هو وضع قاعدة متفق عليها، لتفادي تعرضات الساكنة”.
كلمات دلالية المنفعة العامة بركة نزع الملكيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المنفعة العامة بركة نزع الملكية المنفعة العامة
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام