كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الثلاثاء، عن قرب إخراج قانون جديد يتعلق بنزع المليكة من أجل المنفعة العامة، وذلك لتجاوز الصعوبات الحالية التي يعرفها تنفيذ القانون الجاري به العمل.

وقال بركة في رده على تدخلات أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب، إن وزارته تشتغل بتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية، وأيضا مع الامانة العامة لللحكومة، على إخراج قانون جديد لنزل الملكية من أجل المنفعة العامة.

وأوضح الوزير أن من بين الأمور التي تعرقل تنفيذ عدد من المشاريع، ما يتعلق بتعرضات الساكنة على قرارات نزع الملكية، مشيرا إلى أن مراجعة القانون تقترب من “الوصول إلى نتيجة”.

وأضاف المسؤول الحكومي، “إن لم نصل إلى منطق، تحضر فيه القناعة بوجود الإنصاف، سنجد صعوبة في تجاوز الصعوبات، يجب أن تكون التعويضات في مستوى معين”.

وأردف قائلا، “نحن لسنا بصدد إنجاز مشاريع تجارية، وبالتالي ثمن التعويض سيكون أقل، والأساسي هو وضع قاعدة متفق عليها، لتفادي تعرضات الساكنة”.

كلمات دلالية المنفعة العامة بركة نزع الملكية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المنفعة العامة بركة نزع الملكية المنفعة العامة

إقرأ أيضاً:

9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها

حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.

حالات غلق المحلات

نصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:

1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.

2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات ومتابعة تراخيص المحال العامة بمراكز المنيابيع محال تجارية في مزاد علني بمشروع جنة بـ دمياط الجديدةزي المحلات.. أسرار عمل البسبوسة المرملةعاجل.. النيران تلتهم محلات سوق الجملة بطنطا

وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

مقالات مشابهة

  • حماس ترفض دعوات إسرائيل وأمريكا لنزع سلاح الحركة
  • هربوا لسطح العقار.. العناية الإلهية تنقذ السكان من حريق هائل بشقة في أكتوبر
  • 50 جنيه.. العمل للمنفعة العامة بديلًا عن سداد الغرامات في تلك الحالة
  • لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • لجنة حقوق الانسان ناقشت موضوع الحريات العامة
  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • وزير الصحة يبحث مع رئيس مجلس السكان الدولي التوسع في تقديم خدمات تنمية الأسرة
  • وزير الصحة يبحث مع رئيس السكان الدولي بنيويورك التوسع في تقديم خدمات تنمية الأسرة
  • حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد