بتوجيهات رئاسية.. الموازنة الجديدة تستهدف تحسين معيشة المواطنين.. وخبراء: تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين والعمل على زيادة الاستثمارات العامة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة ملتزمة بتحسين الأجور والمعاشات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وبما يتناسب مع معدلات التضخم مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الطبقات الأكثر احتياجًا من خلال برنامج تكافل وكرامة وبرنامج الدعم النقدي المشروط وبرنامج دعم الخبز المدعم.
وأضاف خلال بيان اصدرته الوزراة اليوم الثلاثاء أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات العامة خلال العام المالي القادم 2024/2025 إلى نحو 350 مليار جنيه بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة.
ويأتي توجيه الرئيس السيسي بزيادة الإنفاق على تحسين أحوال المواطنين في ظل موجة ارتفاع الأسعار العالمية والتي أثرت على الأوضاع الاقتصادية في مصر والعديد من الدول الأخرى.
دعم السلع الأساسيةوفي ذلك السياق أشاد الدكتور على الادريسى الخبير الاقتصادى بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتحسين أحوال المواطنين من خلال الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025 وذلك من خلال زيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين والعمل المستدام على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد خلال تصريح خاص للبوابة نبوز أن دعم السلع الأساسية من الإجراءات المهمة لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وتشمل هذه السلع القمح، والسكر، والزيت، واللحوم، والدجاج، والأسماك وتهدف إلى تقليل عبء ارتفاع الأسعار على المواطنين.
توفير فرص عمل جديدةومن جانبه يرى الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أن توجيهات الرئيس السيسي لوزير المالية اليوم تساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعتبر من الإجراءات المهمة لخفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد خلال تصريح خاص للبوابة نيوزأن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرفي الموازنة الجديدة يهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.
واوضح أن الحكومة تسعى من خلال الموازنة الجديدة إلى تحسين أحوال المواطنين بشكل شامل وذلك من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وزيادة الأجور والمعاشات ودعم السلع الأساسية وتوفير فرص عمل جديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توسيع الحماية الاجتماعية فرص عمل جديدة تمويل المشروعات محمد الألفي برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة التنمية الاقتصادية تحسین أحوال المواطنین الموازنة الجدیدة زیادة الإنفاق فرص عمل جدیدة من خلال
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير و ترفيق و إدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة و الجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن و. المحافظات.
و قال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة و. السيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
و عُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، و العلمين الجديدة، للاتفاق على آليات و ضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، و خاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
و أكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، و أن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة و الدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، و البنية التحتية القوية التي تشمل الطرق و الموانئ و شبكات الكهرباء و المياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية و دعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية و التسهيلات الجمركية.
و شدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، و دعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين و الأجانب.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة