بتوجيهات رئاسية.. الموازنة الجديدة تستهدف تحسين معيشة المواطنين.. وخبراء: تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين والعمل على زيادة الاستثمارات العامة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة ملتزمة بتحسين الأجور والمعاشات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وبما يتناسب مع معدلات التضخم مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الطبقات الأكثر احتياجًا من خلال برنامج تكافل وكرامة وبرنامج الدعم النقدي المشروط وبرنامج دعم الخبز المدعم.
وأضاف خلال بيان اصدرته الوزراة اليوم الثلاثاء أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات العامة خلال العام المالي القادم 2024/2025 إلى نحو 350 مليار جنيه بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة.
ويأتي توجيه الرئيس السيسي بزيادة الإنفاق على تحسين أحوال المواطنين في ظل موجة ارتفاع الأسعار العالمية والتي أثرت على الأوضاع الاقتصادية في مصر والعديد من الدول الأخرى.
دعم السلع الأساسيةوفي ذلك السياق أشاد الدكتور على الادريسى الخبير الاقتصادى بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتحسين أحوال المواطنين من خلال الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025 وذلك من خلال زيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين والعمل المستدام على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد خلال تصريح خاص للبوابة نبوز أن دعم السلع الأساسية من الإجراءات المهمة لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وتشمل هذه السلع القمح، والسكر، والزيت، واللحوم، والدجاج، والأسماك وتهدف إلى تقليل عبء ارتفاع الأسعار على المواطنين.
توفير فرص عمل جديدةومن جانبه يرى الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أن توجيهات الرئيس السيسي لوزير المالية اليوم تساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعتبر من الإجراءات المهمة لخفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد خلال تصريح خاص للبوابة نيوزأن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرفي الموازنة الجديدة يهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.
واوضح أن الحكومة تسعى من خلال الموازنة الجديدة إلى تحسين أحوال المواطنين بشكل شامل وذلك من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وزيادة الأجور والمعاشات ودعم السلع الأساسية وتوفير فرص عمل جديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توسيع الحماية الاجتماعية فرص عمل جديدة تمويل المشروعات محمد الألفي برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة التنمية الاقتصادية تحسین أحوال المواطنین الموازنة الجدیدة زیادة الإنفاق فرص عمل جدیدة من خلال
إقرأ أيضاً:
الجندي: إحياء صناعة الغزل والنسيج خطوة استراتيجية مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية الجهود المبذولة من جانب الحكومة لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، معتبرا ذلك خطوة استراتيجية هامة، خاصة وأن هذه الصناعة كانت تاريخيًا واحدة من أعمدة الاقتصاد المصري ومصدرًا رئيسيًا للتصدير وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن جهود الدولة ترتكز علي تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء مصانع جديدة مثل مجمع الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى، والذي يعتبر من أكبر المصانع في العالم، بالإضافة إلى تحديث المصانع القائمة وإدخال معدات وتقنيات حديثة لزيادة الإنتاجية والجودة.
وقال "الجندي"، إن إحداث طفرة في مجال صناعة الغزل والنسيج من خلال زيادة الإنتاج المحلي يتطلب التركيز على زراعة القطن المصري طويل التيلة المعروف بجودته العالية، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، فضلا عن توفير الدعم للمزارعين لتحسين إنتاجية وجودة القطن، فضلا عن تعزيز الشراكات الدولية من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي، والتعاون مع شركات أوروبية وآسيوية لتسويق المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مطالبا بإطلاق برامج لتأهيل العمالة وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الصناعة.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى تقديم حوافز للشركات المصدرة للغزل والنسيج لتعزيز وجود المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مؤكدا أن جهود الحكومة في هذا القطاع الحيوي ستساهم في إعادة إحياء هذه الصناعة، وتحقيق قيمة مضافة للقطن المصري بدلا من تصديره خاما، فضلا عن توفير فرص عمل حيث تستوعب الصناعة أعدادا كبيرة من العمالة، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة، وهو ما سينعكس علي الاقتصاد الوطني خاصة أن الغزل والنسيج قطاع تصديري بامتياز، يمكن أن يساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن الصناعة تواجه منافسة شديدة في الأسواق العالمية من دول مثل الهند وبنغلاديش وتركيا، التي تمتلك تكاليف إنتاج أقل، الأمر الذي يتطلب مواجهة ارتفاع تكلفة الطاقة والخامات محليا حتى لا يؤثر ذلك سلبا على القدرة التنافسية للمنتج المصري، مع إطلاق خطط تسويقية مبتكرة لتعزيز وجود المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة تعزيز العلامة التجارية للمنتجات المصرية والاستفادة من شهرة القطن المصري، ودعم الابتكار من خلال الاستثمار في الأبحاث لتطوير منتجات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق العالمية، فضلا عن تحسين بيئة العمل لضمان استدامة الصناعة من خلال توفير بيئة عمل تنافسية وجاذبة للعمالة، مؤكدا أن جهود الحكومة المصرية لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج تعد خطوة إيجابية ومهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة