وزير الصحة : 600 طبيب يهاجرون سنوياً والحكومة أقرت قانون الوظيفة الصحية لتشجيعهم على البقاء
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الحكومة تكون سنويا 1500 طبيب في عدد من التخصصات 600 منهم يغادرون المغرب فور نيل شهاداتهم مما يحدث عجزا في الموارد البشرية بالقطاع.
وأكد وزير الصحة في الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “القانون إطار 06.22 جاء بمقتضيات تتعلق بمواجهة الخصاص الذي يعرفه القطاع في الموارد البشرية والذي يعد إرثا قديما ليس وليد اليوم يرتبط بما يتعلق بالتكوين والهجرة واختيار الإختصاصات”.
وأضاف آيت الطالب أن “الحكومة أرتأت لمواجهة هذا النقص إتخاذ قرار تقليص سنوات التكوين من ستة سنوات إلى 5 سنوات وإضافة عدد مراكز التكوين وخلق جاذبية للقطاع من خلال تحسين وضعية الأطر وخلق تحفيزات للأطباء للبقاء في المغرب”.
وتابع المسؤول الحكومي، أنه “لهذا الغرض قامت الحكومة بإقرار القانون رقم 09.22 الخاص بالوظيفة الصحية الذي يعطي إستثناء لقطاع الصحة يخول من خلاله الإستفادة من التعويضات على ساعات العمل الإضافية وتحفيزات على الحراسة والبعد على مقر العمل والمردودية”، مشدد على أن “هذا القانون حاليا يعد ثورة جديدة كبيرة جدا في قطاع الصحة منذ 50 عاما سيتم جني ثمارها مستقبلا “.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
جلسة ساخنة في البرلمان: العفو العام والأحوال الشخصية تحت المجهر
سبتمبر 16, 2024آخر تحديث: سبتمبر 16, 2024
المستقلة/- يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين جلسته العاشرة ضمن فصله التشريعي الثاني، وسط توقعات بأن تكون الجلسة مليئة بالمناقشات حول مجموعة من القوانين المهمة التي ستؤثر بشكل مباشر على مستقبل البلاد. في طليعة هذه القوانين، يبرز قانون “العفو العام” وتعديلاته، إلى جانب التصويت على مشروع قانون “إيجار الأراضي الزراعية”، ومقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
العفو العام: جدل حول الجرائم المشمولة
يعد قانون “العفو العام” وتعديلاته أحد أبرز القوانين التي سيطرحها المجلس اليوم، خصوصاً المادة الرابعة التي تتعلق بتعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية. شهدت هذه المادة خلافات كبيرة، حيث توسعت دائرة المطالبات باستثناء جرائم معينة من هذا القانون مثل الاختلاس، الرشوة، زنا المحارم، والمساس بأمن الدولة والمخدرات.
النائب المستقل كاظم عطية أوضح أن تعديل القانون يجب أن يشمل تعريفاً أكثر وضوحاً للانتماء للتنظيمات الإرهابية، ويجب استثناء الجرائم الخطيرة التي لا يمكن العفو عنها. هذا الجدل يعكس المخاوف من إطلاق سراح مجرمين متورطين في قضايا تمس أمن الدولة والمجتمع.
في المقابل، يعتقد بعض النواب أن هناك فئات تستحق الاستفادة من قانون العفو، ما يعزز الحاجة إلى التوازن بين تحقيق العدالة وحماية الأمن العام. ومع استمرار هذا الخلاف، يبدو أن القانون سيظل محط نقاشات ساخنة في الجلسات المقبلة.
قانون إيجار الأراضي الزراعية: دعم للقطاع الزراعي
على صعيد آخر، يتوقع أن يتم التصويت اليوم على مشروع قانون “إيجار الأراضي الزراعية”، الذي تقدمت به لجنة الزراعة والمياه والأهوار. يهدف القانون إلى تحديث القطاع الزراعي العراقي، الذي يعتمد حالياً على قانون قديم يعود إلى عام 1970، والذي لم يعد ملائماً للواقع الزراعي الحديث.
القانون الجديد، بحسب مستشار اللجنة صباح موسى، يوفر امتيازات جديدة للمستأجرين ويسمح بتوسيع النشاطات الزراعية لتشمل البساتين والثروة الحيوانية، ما يعزز من فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. كما سيمنح القانون الجديد حقوقاً تصرفية في الطابو، مع الالتزام بشروط معينة، ما يعطي للمستثمرين حرية أكبر في إدارة الأراضي الزراعية.
من المتوقع أن يحظى هذا القانون بتأييد واسع في المجلس، خاصة مع موافقة معظم الكتل السياسية على تمريره. إذ يعول الكثيرون على هذا القانون في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في العراق.
تحديات أخرى: قانون الأحوال الشخصية
إلى جانب هذين القانونين، سيشهد مجلس النواب أيضاً مناقشة القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية. هذا القانون يثير هو الآخر نقاشات حادة بين الكتل السياسية والمجتمع المدني، حيث تتباين الآراء حول كيفية تحديثه بما يتلاءم مع التطورات الاجتماعية، دون الإضرار بالثوابت الدينية والقانونية.
تعد جلسة مجلس النواب اليوم محطة مفصلية في مسار التشريعات العراقية، مع قضايا تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر. الجدل حول قانون العفو العام، والإصلاحات المقترحة في القطاع الزراعي، سيحدد إلى حد كبير توجهات البرلمان في معالجة التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه البلاد. ومع تزايد التوترات حول بعض القضايا، يبقى السؤال حول كيفية تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة والحفاظ على استقرار الدولة.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟