وزير الصحة : 600 طبيب يهاجرون سنوياً والحكومة أقرت قانون الوظيفة الصحية لتشجيعهم على البقاء
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الحكومة تكون سنويا 1500 طبيب في عدد من التخصصات 600 منهم يغادرون المغرب فور نيل شهاداتهم مما يحدث عجزا في الموارد البشرية بالقطاع.
وأكد وزير الصحة في الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “القانون إطار 06.22 جاء بمقتضيات تتعلق بمواجهة الخصاص الذي يعرفه القطاع في الموارد البشرية والذي يعد إرثا قديما ليس وليد اليوم يرتبط بما يتعلق بالتكوين والهجرة واختيار الإختصاصات”.
وأضاف آيت الطالب أن “الحكومة أرتأت لمواجهة هذا النقص إتخاذ قرار تقليص سنوات التكوين من ستة سنوات إلى 5 سنوات وإضافة عدد مراكز التكوين وخلق جاذبية للقطاع من خلال تحسين وضعية الأطر وخلق تحفيزات للأطباء للبقاء في المغرب”.
وتابع المسؤول الحكومي، أنه “لهذا الغرض قامت الحكومة بإقرار القانون رقم 09.22 الخاص بالوظيفة الصحية الذي يعطي إستثناء لقطاع الصحة يخول من خلاله الإستفادة من التعويضات على ساعات العمل الإضافية وتحفيزات على الحراسة والبعد على مقر العمل والمردودية”، مشدد على أن “هذا القانون حاليا يعد ثورة جديدة كبيرة جدا في قطاع الصحة منذ 50 عاما سيتم جني ثمارها مستقبلا “.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: قانون تنظيم لجوء الأجانب يتماشى مع التزامات مصر الدولية
أفاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في مصر، بأن البلاد قد أصدرت قانونًا جديدًا لتنظيم لجوء الأجانب، وذلك استجابةً للزيادة المستمرة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مصر.
وأشار "فوزي" خلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي بثتها قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هذا القانون يتماشى مع التزامات مصر الدولية ومع اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، مما يضمن حماية هؤلاء الأفراد وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات المقررة لهم بموجب الاتفاقية.
وأضاف أن القانون أنشأ لجنة وطنية مختصة بتنظيم شؤون اللاجئين، حيث ستقوم بالفصل في طلبات اللجوء بشكل فردي وفي أوقات محددة، تحت إشراف قضائي كامل، مع إعطاء الأولوية لطلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر.
كما أوضح أن القانون يتضمن نصوصًا واضحة تمنع الترحيل القسري للاجئين أو إعادتهم إلى أماكن قد يتعرضون فيها للخطر، مع ضمان حقهم في العودة الطوعية إلى دولهم الأصلية أو إعادة توطينهم طواعية في دول أخرى، أو حتى حصولهم على الجنسية المصرية.
وأكد أن مصر مستمرة في التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة ستتضمن تيسيرات إضافية لتسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم القانونية.
وأوضح فوزي أن الحكومة قدمت مشروعات قوانين للبرلمان ذات صلة وثيقة بحقوق الإنسان، من بينها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس ضمانات دستورية مستحدثة ويجري مناقشته حاليًا في مجلس النواب، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد يتضمن خطوات متقدمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يتفق مع الدستور والالتزامات الدولية لمصر، وتشمل هذه الخطوات تنظيم إصدار أوامر الحبس الاحتياطي، تقليص مدته، وضع حد أقصى لها، وضمان الإفراج الفوري عند انتهاء المدة المحددة، كما يتضمن المشروع آليات للتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي، وتوفير حق التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، مع تطبيق بدائل له، وكل ذلك تحت إشراف القضاء بمختلف درجاته.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها