وزير الصحة : 600 طبيب يهاجرون سنوياً والحكومة أقرت قانون الوظيفة الصحية لتشجيعهم على البقاء
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الحكومة تكون سنويا 1500 طبيب في عدد من التخصصات 600 منهم يغادرون المغرب فور نيل شهاداتهم مما يحدث عجزا في الموارد البشرية بالقطاع.
وأكد وزير الصحة في الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “القانون إطار 06.22 جاء بمقتضيات تتعلق بمواجهة الخصاص الذي يعرفه القطاع في الموارد البشرية والذي يعد إرثا قديما ليس وليد اليوم يرتبط بما يتعلق بالتكوين والهجرة واختيار الإختصاصات”.
وأضاف آيت الطالب أن “الحكومة أرتأت لمواجهة هذا النقص إتخاذ قرار تقليص سنوات التكوين من ستة سنوات إلى 5 سنوات وإضافة عدد مراكز التكوين وخلق جاذبية للقطاع من خلال تحسين وضعية الأطر وخلق تحفيزات للأطباء للبقاء في المغرب”.
وتابع المسؤول الحكومي، أنه “لهذا الغرض قامت الحكومة بإقرار القانون رقم 09.22 الخاص بالوظيفة الصحية الذي يعطي إستثناء لقطاع الصحة يخول من خلاله الإستفادة من التعويضات على ساعات العمل الإضافية وتحفيزات على الحراسة والبعد على مقر العمل والمردودية”، مشدد على أن “هذا القانون حاليا يعد ثورة جديدة كبيرة جدا في قطاع الصحة منذ 50 عاما سيتم جني ثمارها مستقبلا “.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
في تحول سياسي بارز، صادق برلمان موزمبيق أمس الثلاثاء على قانون جديد يحمل عنوان "قانون الحوار الوطني" في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية على طريق المصالحة الوطنية وإرساء أسس سلام دائم بعد عقود من التوترات والصراعات السياسية.
وينظر إلى القانون -الذي أُقرّ بأغلبية مريحة وسط أجواء توافقية نادرة- على أنه مؤشر على نضج سياسي متنامٍ داخل المؤسسات الوطنية، وإرادة جماعية لإيجاد حلول مستدامة للمشاكل المزمنة التي أرّقت البلاد.
آلية مؤسساتية للحوار الوطنيينصّ القانون الجديد على إنشاء "المجلس الوطني للحوار" -وهو هيئة دائمة تُعنى بتنظيم اللقاءات والمشاورات بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بمن فيهم الحكومة- والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، القادة الدينيين، والقيادات التقليدية.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "أفريكا نيوز" فإن هذا المجلس سيتولى مناقشة قضايا حيوية تمس حاضر البلاد ومستقبلها، مثل العدالة الانتقالية، وتقاسم الثروات، والتنمية المحلية، وقضايا الأمن والسلم الاجتماعي، في محاولة لتقليص الهوة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتعزيز آليات التفاهم داخل المجتمع الموزمبيقي.
وأكد الناطق باسم البرلمان أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين، وتكوين إطار دائم لتبادل وجهات النظر، بعيدًا عن منطق الصدام أو الإقصاء.
تأتي هذه المبادرة في سياق تاريخ معقّد من المواجهات بين حزب فريليمو الحاكم وحركة "رينامو" التي كانت في الأصل حركة متمردة خلال الحرب الأهلية (1977-1992) قبل أن تتحول إلى حزب معارض.
إعلانوعلى الرغم من توقيع اتفاقيات سلام متتالية، استمرت التوترات المسلحة بشكل متقطع، لا سيما وسط البلاد، حتى عام 2019.
لكنّ ما عجّل بإقرار القانون هو موجة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 9 أكتوبر/تشرين الأول، والتي خلّفت ما لا يقل عن 360 قتيلًا، وفق مصادر محلية ودولية.
وقد شكّلت هذه الأحداث نقطة تحوّل دفعت الطبقة السياسية إلى الإقرار بالحاجة الماسّة لإطار قانوني يُنظّم الحوار، ويمنع تكرار العنف السياسي.
دعم برلماني وتحفّظات ميدانيةمن جانبها، أشارت وكالة الأناضول إلى أن عددًا من النواب اعتبروا القانون الجديد "انتصارًا للديمقراطية والحوار" ووسيلة لإعادة ترتيب المشهد السياسي بطريقة أكثر شمولًا وعدلًا، مؤكدين أنه يُشكل بداية مرحلة جديدة قوامها المشاركة بدل الإقصاء، والتفاهم بدل المواجهة.
ورغم الترحيب الكبير الذي لقيه القانون، حذّر بعض المراقبين من تحديات التنفيذ، وعلى رأسها ضرورة ضمان استقلالية المجلس الوطني للحوار وتمثيله الحقيقي لجميع مكونات المجتمع، دون أن يتحول إلى جهاز شكلي بيد السلطة التنفيذية.
كما أبدى عدد من النشطاء مخاوفهم من إمكانية سيطرة الحزب الحاكم على تركيبة المجلس، مما قد يفرغ المبادرة من مضمونها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة