وزارة التجهيز والبنك الدولي ينظمان ورشة عمل لإطلاق دراسة الجدوى المتعلقة بإنتاج وتخزين وإمداد وتصدير الوقود الخالي من الكربون بالموانئ المغربية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
تنظم وزارة التجهيز والماء بتعاون مع مجموعة البنك الدولي، يوم الاثنين المقبل بالرباط، ورشة عمل لإطلاق “دراسة الجدوى المتعلقة بإنتاج وتخزين وإمداد وتصدير الوقود الخالي من الكربون بالموانئ المغربية”.
وذكر بلاغ للوزارة أنه سيتم خلال هذه الورشة، التي سيترأس افتتاحها وزير التجهيز والماء، تقديم مقاربة كل من الوزارة والبنك الدولي في ما يتعلق بالدور المحفز للقطاع المينائي في تطوير الاقتصاد الأخضر، مضيفا أنه سيتم عرض نتائج التقرير الأولي لهذه الدراسة على الأطراف المعنية قصد استطلاع رأيهم وتحصيل اقتراحاتهم في ما يخص المنهجية المفصلة للدراسة.
وتتضمن هذه الدراسة، بحسب المصدر ذاته، فحص الخيارات التقنية والاقتصادية لإنتاج الطاقة الخضراء التي ستستخدم لتزويد السفن بالوقود الأخضر وتصديره عبر الموانئ المغربية. كما تتناول دراسات جدوى تهم كلا من موانئ الدار البيضاء والجرف الأصفر وطنجة المتوسط وميناء في منطقة طانطان.
وذكرت وزارة التجهيز والماء بأنها تساهم على الصعيد الوطني في الانتقال الطاقي الذي يهدف إلى تطوير وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة في جميع القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع البحري والمينائي الذي يتمتع بإمكانيات كبيرة في هذا المجال.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
المغرب يواجه أزمة مائية خطيرة..توقعات بزيادة الطلب على مياه الشرب
تشير التوقعات المستقبلية إلى أن المغرب يواجه تحديات كبيرة في توفير مياه الشرب، خصوصًا في ظل استمرار أزمة الماء وقلة التساقطات المطرية التي يشهدها البلد، بالإضافة إلى تتابع سنوات الجفاف.
في هذا السياق، دعا العديد من الفاعلين والخبراء في مجال الماء إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية لمعالجة الوضع الراهن، خاصة في المناطق الأكثر تضررًا.
وحسب وزارة التجهيز والماء، فإن التوقعات تشير إلى زيادة ملحوظة في الطلب على مياه الشرب في عدد من المدن الكبرى بحوض ملوية، وفقًا لمعطيات وكالة الحوض المائي.
وبحسب الأرقام المستخلصة من الدراسات المستقبلية، من المتوقع أن تتضاعف الحاجة إلى المياه بحلول عام 2030، حيث ستشهد مدن مثل وجدة، الناظور، بركان، تاوريرت، جرسيف، ومدلت ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على المياه.
وفي هذا السياق، أفاد موقع “الما ديالنا”، التابع لوزارة التجهيز والماء، أن دراسات وكالة الحوض المائي تشير إلى أن الوضع سيزداد تعقيدًا في السنوات القادمة إذا لم يتم اتخاذ تدابير فعّالة عاجلة.
وتشير التوقعات إلى أن نسبة الزيادة في الطلب على مياه الشرب في بعض هذه المدن قد تتراوح بين 20% و30% بحلول عام 2050، ما يشكل تحديًا إضافيًا لإدارة الموارد المائية في المنطقة.
وفي إطار الجهود الحكومية لمواجهة هذه التحديات، تعمل وزارة التجهيز والماء على تنفيذ خطة شاملة لتحسين إدارة الموارد المائية تشمل تحديث الشبكات المائية، وإعادة تأهيل السدود القائمة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لتوسيع قدرة تخزين المياه في المناطق الأكثر احتياجًا.
كما تعمل السلطات المحلية في المدن المعنية على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بشؤون المياه بهدف تأمين مستقبل مائي مستدام للمواطنين.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²