وزارة التجهيز والبنك الدولي ينظمان ورشة عمل لإطلاق دراسة الجدوى المتعلقة بإنتاج وتخزين وإمداد وتصدير الوقود الخالي من الكربون بالموانئ المغربية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
تنظم وزارة التجهيز والماء بتعاون مع مجموعة البنك الدولي، يوم الاثنين المقبل بالرباط، ورشة عمل لإطلاق “دراسة الجدوى المتعلقة بإنتاج وتخزين وإمداد وتصدير الوقود الخالي من الكربون بالموانئ المغربية”.
وذكر بلاغ للوزارة أنه سيتم خلال هذه الورشة، التي سيترأس افتتاحها وزير التجهيز والماء، تقديم مقاربة كل من الوزارة والبنك الدولي في ما يتعلق بالدور المحفز للقطاع المينائي في تطوير الاقتصاد الأخضر، مضيفا أنه سيتم عرض نتائج التقرير الأولي لهذه الدراسة على الأطراف المعنية قصد استطلاع رأيهم وتحصيل اقتراحاتهم في ما يخص المنهجية المفصلة للدراسة.
وتتضمن هذه الدراسة، بحسب المصدر ذاته، فحص الخيارات التقنية والاقتصادية لإنتاج الطاقة الخضراء التي ستستخدم لتزويد السفن بالوقود الأخضر وتصديره عبر الموانئ المغربية. كما تتناول دراسات جدوى تهم كلا من موانئ الدار البيضاء والجرف الأصفر وطنجة المتوسط وميناء في منطقة طانطان.
وذكرت وزارة التجهيز والماء بأنها تساهم على الصعيد الوطني في الانتقال الطاقي الذي يهدف إلى تطوير وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة في جميع القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع البحري والمينائي الذي يتمتع بإمكانيات كبيرة في هذا المجال.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
المملكة الأولى عالميًا في إنتاج وتصدير التمور بقيمة تتخطى 1.4 مليار ريال خلال 2023
تبوأت المملكة المركز الأول عالميًا في إنتاج وتصدير التمور خلال عام 2023، وفقًا للتقرير الصادر من المركز الوطني للنخيل والتمور.
وبلغت قيمة صادرات المملكة من التمور خلال 2023 أكثر من 1.463 مليار ريال، استنادًا لبيانات مركز التجارة العالمي “Comtrade”، بينما تجاوز حجم الإنتاج 1.9 مليون طن وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وحققت التمور السعودية انتشارًا واسعًا في الأسواق الدولية، إذ وصلت إلى 119 دولة حول العالم بنهاية عام 2023، وتضاعفت قيمة صادرات التمور بنسبة 152.5% منذ عام 2016 مُحققة نموًا تراكميًا سنويًا بلغ 12.3%.
وسجلت الصادرات السعودية نموًا بارزًا في أسواق عدة مما يعكس الدعم المستمر من القيادة الرشيدة – أيدها الله – لقطاع النخيل والتمور، بوصفه قيمة ثقافية، تعكس الهوية التراثية والحضارية للمملكة، إلى جانب الجهود المشهودة بين منتجي ومصدري التمور السعودية والقطاعات الحكومية لتسهيل الإجراءات الخاصة بتصديرها وتسويقها عالميًا، وذلك بالعمل والشراكة مع القطاع الخاص، مما يُحقق استراتيجية المركز الوطني للنخيل والتمور بزيادة قدرة التمور السعودية على التنافس عالميًا.
وأسهمت خطط وجهود المركز الوطني للنخيل والتمور في ترسيخ مكانة التمور السعودية كمنتج متميز وعالي الجودة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية في رؤية المملكة 2030، لجعل قطاع النخيل والتمور أحد الروافد الرئيسية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، ضمن القطاعات المستهدفة لتنويع الاقتصاد الوطني.