الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، ضبط 10 متهمين بالتلاعب والتزوير والتجاوز على عقارات الدولة في نينوى.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى، تمكَّن في عمليَّـتين مُنفصلتين، من ضبط مسؤول خدمات قطاع السلام، ومُوظَّفين اثنين في قطاع الزهور في بلديَّة الموصل، ومُتَّهمين آخرين؛ لقيامهم بالتغطية على التجاوزات على أراضٍ عائدةٍ للدولة، تقع ضمن مُحرَّمات الضغط العالي، واستخدامها ساحةً لبيع المواد الإنشائيَّة، بالرغم من صدور أمرٍ من قائممقاميَّة الموصل ودائرة شبكات كهرباء نينوى بغلق وإزالة التجاوز على تلك الأراضي".

وأشارت الى أنَّ "المُوظَّفين المُتَّهمين لم يبادروا لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُتجاوزين"، مُنوّهةً "باتفاقهم مع المُتجاوزين بتسهيل بناء دورٍ في أماكن التجاوز والحصول على كارتات تسجيل الأراضي الزراعيَّة المملوكة للدولة، وفق القرار (320 لسنة 2022)، الأمر الذي استدعى قيام قاضي التحقيق المُختصّ بتوقيفهم وفق أحكام المادة (331/ عقوبات)".

وأكَّدت الدائرة، أنه "تم ضبط ثلاثة مُتَّهمين بتعقيب المعاملات في مُديريَّة التسجيل العقاري في نينوى – الزهور، وبحوزتهم (28) معاملة تحويل عقارات، و(11) وكالةً، و(14) طلب صور قيود عقاراتٍ وصحَّة صدور قسامٍ شرعيٍّ، وبالانتقال إلى قسم العقود في ديوان المُحافظة رصد الفريق مُخالفاتٍ في مشروع ماء بكلفة (14,000,000,000) مليار دينار في ناحية ربيعة، وعدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ للمشروع لانخفاض منسوب ماء بحيرة سد الموصل".

وفي دائرة صحَّة نينوى، أوضحت الدائرة، أنه "تمَّ ضبط عضوين في لجنة المُشتريات؛ لقيامهما بالتلاعب والتزوير في (30) وصل شراءٍ بلغ مجموع مبالغها (270,000,000) مليون دينار، إضافة إلى ضبط (30) معاملة تعيينٍ في الدائرة ضمن التعيينات المُخصَّصة للمُحافظات غير المُنتظمة بإقليم؛ لوجود أكثر من بطاقة سكنٍ، في كلٍّ منها معلوماتٌ مُختلفةٌ، إذ تثبت في البطاقة الأولى أنَّ سكنهم في مُحافظات إقليم كردستان، فيما تُبيّنُ الثانية أنَّ محلَّ السكن مُحافظة نينوى".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

خبير: تحويلات المصريين بالخارج أحد عوامل استقرار سعر الصرف

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن تحويلات المصريين بالخارج واحد من المحاور الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة المعروض من الدولار أو من العملات الأجنبية داخل الدولة وهذا واحد من الأسباب التي تؤدي إلى استقرار سعر صرف العملة يؤدي إلى توفير مناخ أكثر جاذبية لاستثمار.

السودان: روسيا ترغب في الاستثمار بالنفط والغاز بالبحر الأحمر

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن استقرار الاقتصاد يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وزيادة نسبة التشغيل وتقليل فاتورة الواردات ومحاولة لتوطين الصناعة اكثر داخل الدولة، مشيرًا إلى أن الزيادة في مؤشر اقتصادي واحد يؤثر في كافة المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الكلي.

 وتابع: «المستثمر حينما يبحث عن مكان لا يبحث عن وطن ولكن يبحث عن مكان يعظم أرباحه، وبالتالي بحث عن مكان فيه قدر أكبر من الثقة واليقين خاصًة في ظل توقيت العالم كله يعاني من حالة اللايقين، لكن الوضع مغاير في الدولة المصرية وهذا بشهادة كثير من المؤسسات الدولية».

مقالات مشابهة

  • خبير: تحويلات المصريين بالخارج أحد عوامل استقرار سعر الصرف
  • خبيرة: الدولة المصرية تتصدى للمشككين .. ومدبولي ناقش شواغل الرأي العام
  • خبيرة اقتصادية: الدولة المصرية تتصدى للمشككين
  • الموصل تسجل أول حادث بعد تعادل العراق والأردن
  • المصرف الزراعي في نينوى يعلن عن قروض مدعومة للفلاحين
  • فضيحة مصافي عدن تكشف عن توغل الفساد في وحدات الدولة
  • أستاذ اقتصاد: الدولة أحدثت تغييرا شاملا في الخريطة العمرانية
  • أستاذ اقتصاد: تغير كامل في الخريطة العمرانية بالدولة المصرية
  • صراعات سياسية وإدارية لفرض السيطرة وبسط النفوذ في سهل نينوى
  • الحدباء.. رمز صمود الموصل تعانق السماء بشكل نهائي (صور)