ألقى أ.د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلمة في الجلسة الافتتاحية للملتقي الرابع للمؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم الذي يعقد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط تحت عنوان: "التعليم العتيق في أفريقيا: العلم والسلم" من 9 - 11 يناير 2024م.

يأتى ذلك بحضور الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والرئيس آداما بارو، رئيس جمهورية غامبيا، والشيخ العلامة عبد الله بن بيه رئيس منتدى أبو ظبي للسلم، ونخبة من قيادات وعلماء الدول الأفريقية.

 


وهذا نص كلمته: 
لقد أعلى الإسلام من شأن العلم والتعلم، حيث يقول الحق سبحانه: "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ "، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "مَن سلَكَ طريقًا يلتَمِسُ فيهِ علمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طريقًا إلى الجنَّةِ، وإنَّ الملائِكَةَ لتَضعُ أجنحتَها لطالِبِ العلمِ رضًا بما يصنعُ".
وقد قالوا التعلم قبل التعبد، ليكون التعبد على هدى، وإنَّ قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتّى خرجوا بأسيافهم على أمّة محمّد (صلى الله عليه وسلم)، ولو طلبوا العلم لحجزهم عن ذلك، وقد قالوا: الناس ثلاث معلم ومتعلم وهما في الأجر سواء، والثالث الذي لا يعلِّم ولا يتعَلَّم لا خير فيه، وقالوا - أيضًا - كن عالما أو متعلمًا ولا تكن الثالث فتهلك.
وعندما نتحدث عن العلم العتيق والعلم الحديث فإننا نرى أن الدمج والإفادة من محاسن كل منهما هو الخَيارُ الأمثلُ في ذلك، حيث يمكن للتعليم العتيق أن يكون داعمًا لنظم التعليم الحديثة من خلال إحياء دور الكتاتيب ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم وحلقات التحفيظ والتثقيف المسجدية، وحفظ المتون، إلى جانب نظم الدراسة الحديثة، إذ لم تعد الشهادة وحدها معيارًا للتقييم أو الحصول على فرص العمل بل العلومُ والمهاراتُ المكتسبة التي غالبًا ما يكون للتعليم العتيقِ أثرٌ كبيرٌ في تكوينها.
فالحصول على المؤهل الدراسي شيء، وفرصة العمل به شيء آخر، فليس كل خريج يمكن أن يشق طريقه للعمل دون تأهيل واكتساب علوم ومهارات تؤهله للنجاح في العمل، ولا شك أن التعليم العتيق يسهم إلى حد كبير في صقل المواهب والمعارف وتنميتها. 


ومن ثمة يجب إسناد عملية التعليم أيا كان نوعها إلى خبراء أكفاء وطنيين مؤهلين ومعتمدين في مجالهم ولاسيما في مجال التكوين الديني ، لأن اختطاف النشء من قبل جماعات التطرف يشكل خطرا كبيرا على السلم المجتمعي والوطني، وربما يتجاوز ذلك إلى تهديد السلم الإقليمي والدولي.
أما عن العلاقة بين العلم والسلم وبعبارة أدق بين صحيح العلم الشرعي والسلم فهي علاقة طردية، فمتى حققنا صحيح العلم الشرعي مهدنا الطريق للسلم، وكلما كان الجهل والفراغ المعرفي كان الغلو والتطرف، وإن أهم فارق بين العلماء والجهلاء هو مدى فهم هؤلاء وأولئك لقضايا الحل والحرمة، والضيق والسعة، فالعالم يدرك أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة والتيسير، وأن التحريم والمنع هو استثناء من الأصل، كما يدرك أن السلم هو الأصل وأن الحرب استثناء من قاعدة السلم لظروفها وبقدْرِها وضوابطها. 
أما الجهلاء فيجعلون الاستثناء أصلًا، غير مدركين للفرق بين القاعدة واستثناءاتها، وأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وأن المفسدة اليسيرة قد تحتمل لدفع مفسدةٍ عظيمة، أو تحقيق مصلحة أعظم. 
مع تأكيدنا أن السلم المجتمعي بين أبناء المجتمع الواحد لا يقل أهمية عن السلم العالمي العام، إذ لا يمكن لدولة مشتتة داخليًّا أن تسهم في صنع السلم العالمي أو يسمع صوتها فيه، وواجب الوقت على علماء أمتنا هو العمل بقوة على وحدة الصف الوطني وإحلال السلم المجتمعي في دولنا وأمتنا، فأوطاننا أمانة في أعناقنا يجب أن نحافظ عليها بكل ما أوتينا من قوة وأدوات وفكر، حتى يكون لنا صوت مسموع نسهم من خلاله في إحلال السلم العالمي، بل العمل على قيادته باعتبارنا أمةَ سلام لا حرب ولا استسلام.
وأؤكد على أمرين:
الأول: ضرورة أن تكون كل نظم التعليم أيًّا كان نوعها ومجالها تحت سمع الدولة وبصرها وإدارتها وإشرافها ومتابعتها ولا نترك نظم تعليم النشء أيًّا كان نوعها لجماعة من الجماعات تتخذ من غطاء التعليم وسيلة مبكرة لتجنيد النشء والشباب لصالح أيدولوجيتها، بما يضر بالمصالح الوطنية والسلم المجتمعي، فلا لواء فوق لواء الدولة أيًّا كان هذا اللواء وأيًّا كان الشعار الذي يحمله.
الأمر الآخر: هو دعم كيانات التعليم الأصلي المنضوية تحت لواء الدولة لتؤدي رسالتها جنبًا إلى جنب مساندة لنظم التعليم المدنية والعصرية، وبخاصة في خدمة القرآن الكريم والحفاظ على لغته، تلك اللغة التي لا يمكن فهم النص القرآني ولا النبوي فهمًا دقيقًا دون إتقانها، وقد قالوا : إن فهم الكتاب والسنة فرض واجب، ولا يتم على وجهه الأكمل الأتم إلا بتعلم العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو ما يجعلني أختم بأبيات من رائعة حافظ إبراهيم "اللغة العربية تتحدث عن نفسها":
رَجَعتُ لِنَفسي فَاِتَّهَمتُ حَصاتي
وَنادَيتُ قَومي فَاِحتَسَبتُ حَياتي
رَمَوني بِعُقمٍ في الشَبابِ وَلَيتَني
عَقِمتُ فَلَم أَجزَع لِقَولِ عُداتي
وَلَدتُ وَلَمّا لَم أَجِد لِعَرائِسي
رِجالاً وَأَكفاءً وَأَدتُ بَناتي
وَسِعتُ كِتابَ اللَهِ لَفظاً وَغايَةً
وَما ضِقتُ عَن آيٍ بِهِ وَعِظاتِ
أَنا البَحرُ في أَحشائِهِ الدُرُّ كامِنٌ
فَهَل سَأَلوا الغَوّاصَ عَن صَدَفاتي
سَقى اللَهُ في بَطنِ الجَزيرَةِ أَعظُماً
يَعِزُّ عَلَيها أَن تَلينَ قَناتي
حَفِظنَ وِدادي في البِلى وَحَفِظتُهُ
لَهُنَّ بِقَلبٍ دائِمِ الحَسَراتِ
إِلى مَعشَرِ الكُتّابِ وَالجَمعُ حافِلٌ
بَسَطتُ رَجائي بَعدَ بَسطِ شَكاتي
فَإِمّا حَياةٌ تَبعَثُ المَيتَ في البِلى
وَتُنبِتُ في تِلكَ الرُموسِ رُفاتي
وَإِمّا مَماتٌ لا قِيامَةَ بَعدَهُ
مَماتٌ لَعَمري لَم يُقَس بِمَماتِ
حياة بإذن الله على أيديكم جميعا. 
كما أشاد وزير الأوقاف في كلمته بدور مصر الأزهر في حفظ علوم الدين واللغة العربية، مستدعيًا قول أمير الشعراء أحمد شوقي: 
قُم في فَمِ الدُنيا وَحَيِّ الأَزهَرا
وَاِنثُر عَلى سَمعِ الزَمانِ الجَوهَرا
وَاِذكُرهُ بَعدَ المَسجِدَينِ مُعَظِّماً
لِمَساجِدِ اللَهِ الثَلاثَةِ مُكبِرا
وَاِخشَع مَلِيّاً وَاِقضِ حَقَّ أَئِمَّةٍ
طَلَعوا بِهِ زُهراً وَماجوا أَبحُرا
زَمَنُ المَخاوِفِ كانَ فيهِ جَنابُهُم
حَرَمَ الأَمانِ وَكانَ ظِلُّهُمُ الذَرا

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الأوقاف نواكشوط رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية رئيس جمهورية غامبيا السلم المجتمعی

إقرأ أيضاً:

الدولة والعلم الشرعى

يعجبنى الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف «العالم» الذى يغطى علمه على وظيفته، بل نتابع علمه على الشاشة لنتأكد أنه عالم بحق، وان العمامة الأزهرية ليست مجرد للزينة.. عندما سئل الأزهرى عن فوائد البنوك ومعاملاتها شرعًا سمعنا منه أفانيد شرعية وآراء فقهية ولم يظهر ليقول البنوك حلال حلال حلال وعلى رقبتى.. فهو يعلم تمامًا بطلان مقولة «علقها فى رقبة عالم واطلع سالم» حيث يقولها من يميل إلى هواه ويتبع الباطل، وهو يعلم أنّ هذه الفتوى لا ترضى الله، وأنها مسيسة لتبرير الفساد والظلم!

الأزهرى كشف لنا بكل شفافية ووضوح تغير الفتوى والمراحل التى مرت بها وتحولت من حرام إلى حلال، ليس كما يظن البعض إرضاء للحاكم، وإنما من منطلق فقهى وتغير المعاملات والقوانين والأماكن والأزمنة..

وإن رجعنا الى الماضى القريب سوف نتذكر كيف كان وزير الأوقاف يحتفظ بوظيفته أكثر من علمه، فيختلف الناس عليه، وكثير منهم ما يبتعد عنه وعن فتاواه، حيث أصبح المتعارف لدى الناس أن الفتوى التى ينطق بها وزير الأوقاف هى فتوى الدولة تخرج بناء على توجيهات وتعليمات.. وجاء الأزهرى ليغير تمامًا هذا العرف ليثبت أن العلم الشرعى وبالأدلة الشرعية تخرج الفتوى حتى لو كانت من موظف بالدولة يعتلى أعلى المناصب الدينية..

استطاع الأزهرى على الأقل إعادة ثقة المواطن فى وزارة الأوقاف وفتاويها العلمية المبنية على فقه وشرع ربانى وليس أمرًا وحكمًا

.. وبذلك لن يلجأ المواطن الى تجار الفتاوى والباحثين عن الشهرة، وتلك الفوضى التى من الصعب السيطرة عليها إلا بإعادة الثقة فى المؤسسات الدينية الرسمية فيبتعد المواطن عن هؤلاء أصحاب فتاوى الشهرة..

الفتوى بالفعل صناعة صعبة وثقيلة ولا بد من وجود جبهة علماء للتصدى للفتاوى الشاذة والتى ربما للأسف تخرج من متخصصين فى بعض الأحيان فهذا استاذ جامعى يفتى بجواز سرقة التيار الكهربائى والمياه والغاز طالما أسعارها مرتفعة وهى فتوى تشذ تمامًا عما جاء فى الأديان من تحريم السرقة، بل إن سرقة المال العام أكثر حرمة كون السارق يسرق الناس.. إنها إباحة للباطل وكيف حافظ الاسلام على المال العام.

فقد روى البخارى أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا، فَجَاءَهُ العَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِى. فَقَالَ لَهُ: (أَفَلاَ قَعَدْتَ فِى بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لاَ؟). ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ العَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ، فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، أَفَلاَ قَعَدَ فِى بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ: هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ، فَوَ الَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ)، وروى أبو داود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ)، وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله: (هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ) رواه الإمام أحمد.

هكذا كان الإسلام حريص على المال العام فكيف يجرؤ هذا المفتى المحسوب على الأزهر بمثل تلك الفتوى التى تبيح المال العام.

 

مقالات مشابهة

  • ثورة 21 سبتمبر ونهج السلم والشراكة (الحلقة الأولى)
  • وزير الأوقاف يصل لحفل المولد النبوي الشريف بنادي قضايا الدولة
  • الدولة والعلم الشرعى
  • بـ«50 جنيها».. وزير التعليم يمنح هؤلاء المعلمين فقط العمل بالحصة (تفاصيل)
  • وزير التعليم: عدم دراسة اللغة العربية ستحرم ابنك من العمل في الصحافة والأدب
  • عدن: وزير الأوقاف يترأس إجتماعا لمجلس الوزارة ويناقش سير العمل
  • وزير الصحة: «بداية جديدة» تهدف لزيادة نسبة الالتحاق الصافي بمراحل التعليم
  • وزارة التعليم الفلسطينية: استشهاد 10888 طالباً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
  • العلم والمجتمع
  • وزير الأوقاف: النبي محمد جاء رحيما بالمؤمنين وحث أصحابه على العمل والعمران