وزير الشباب يتابع مشروع حساب مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
التقي اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدكتور اشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي بمقر المعهد بمدينة نصر .
وتناول اللقاء بحث الخطوات التى وصل اليها مشروع بناء الحسابات الفرعية الخاصة بالرياضة في مصر، والذي يهدف للوصول لقيم ومؤشرات مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلى بالاقتصاد المصري.
كما تم استعراض خطوات المشروع والذي يقسم لثلاث مراحل وهي " المرحلة الاولى والخاصة بحصر كافة الانشطة الرياضية فى مصر وبياناتها وتحديد الإطار المؤسسي والتعريفات الخاصة ب "SSA" فى مصر .
فيما تتضمن المرحلة الثانية من المشروع حساب وتركيب جداول المدخلات والمخرجات وجداول العرض والاستخدام وحساب مساهمة الرياضة المصرية فى الاقتصاد المصري .
فيما تتناول المرحلة الثالثة من المشروع تفسير النتائج والانتهاء من مسودة المشروع تمهيدا لاعلان النتائج.
واضاف صبحي أن الرياضة أصبحت لها دور كبير فى تنمية وازدهار الاقتصاد الوطنى ولم تعد للترفيه فقط فالرياضة أصبحت مرآة للشعوب حيث نظمت مصر العديد من البطولات العالمية والقارية على أرض مصر بالاضافة الى انه أصبح لدينا شركات للاستثمار الرياضي فى مصر والتى تحقق الكثير من الربح حيث اصبحت الرياضة " خدمية ومنتجة "
واكمل وزير الشباب والرياضة حديثه حيث اوضح ان مراكز الشباب قد حققت أرباح بلغت ٤ مليار جنيه وفى قطاع الرياضة حققت ارباح ٦ مليار جنيه باجمالى مبلغ عشر مليارات جنيه خلال الخمس سنوات الماضية .
ورحب الدكتور اشرف العربي بتواجد وزير الشباب والرياضة وقيادات الوزارة بمقر المعهد ، مشيرا رئيس معهد التخطيط القومي الى أن مشروع بناء الحساب الفرعي للرياضة فى مصر يتم بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومعهد التخطيط القومى وبدعم ومشاركة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .
حضر اللقاء من جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب والدكتور اشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة والمستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزير والدكتور عصام سراج الدين مساعد الوزير للتسويق والاستثمار والأستاذ مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام برامج الموهبة الرياضية والدكتور عبدالله الفرماوي عضو وحدة السياسات، وقيادات معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد و الدكتورة سهير أبو العنين أستاذ الاقتصاد بالمعهد والدكتور يحيى حسين أستاذ القانون و رئيس وحدة الأنشطة العلمية والدكتورة مريم رؤوف مدرس الاقتصاد و مدير وحدة النمذجة والدكتورة فاطمة الحملاوي مدرس الاقتصاد والاستاذة إيمان عباس من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
الجدير بالذكر انه قد تم فى وقت سابق توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المعهد ووزارة الشباب والرياضة حول بناء الحسابات الفرعية الخاصة بالرياضة في مصر لبيان مدى مساهمة قطاع الرياضة فى الناتج المحلي الإجمالي المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة معهد التخطيط القومى الشباب والریاضة قطاع الریاضة وزیر الشباب الریاضة فی فى مصر
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ينمو ب3.6% خلال النصف الأول من 2024
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، خلال النصف الأول من العام 2024، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية، بما يرسخ مكانة الدولة كقوة اقتصادية رائدة، ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وأوضح معاليه، أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي «بالأسعار الثابتة» للدولة بلغت 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6%، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75%.
وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي «بالأسعار الجارية» للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت حوالي 981 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وقال بن طوق، إن النتائج المحققة تعكس الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مكانة الدولة كوجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأشار إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، خلال النصف الأول من عام 2024، يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في المجالات المختلفة، لافتاً إلى أن العديد من القطاعات الاستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع العام، وكذلك الأنشطة السياحية، التي شهدت قفزات نمو مستمرة، ما عزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل وتكامل الجهود بين القطاعات المختلفة في الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
من جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام الجاري، الصادرة عن المركز، تؤكد استمرارية جهود دولة الإمارات في تفعيل سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وطني ثابت، وتوظيف جميع الإمكانات نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً، وذلك من خلال تبني استراتيجيات مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي المستدام.
ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز، فقد تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4%، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التي سجلت نمواً بنسبة 7.6%، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3%، فيما جاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3%، وأنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة، إذ ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 محققة نمواً بنسبة 7%، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5%.
وتصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5%، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6%، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6%.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا