البنك الدولي يتوقع تحسن النمو بالشرق الأوسط خلال 2024 و2025
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال البنك الدولي في تقرير حديث، الثلاثاء، إن الصراع الذي اندلع مؤخرا في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين على المستوى الجيوسياسي، وعلى مستوى السياسات في المنطقة، كما أدى إلى ضعف النشاط المرتبط بالسياحة، لا سيما في البلدان المجاورة.
وواجهت المنطقة بالفعل العديد من التطورات السلبية، منها خفض إنتاج النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وضعف نشاط القطاع الخاص في البلدان المستوردة للنفط.
وفي عام 2023، تباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشدة ليصل إلى 1.9 بالمئة.
وفي البلدان المصدرة للنفط، شهد قطاع النفط ضعفا ملحوظا بسبب خفض الإنتاج.
وتشير التقديرات البنك في التقرير، إلى أن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي قد تباطأ بشدة في عام 2023 بسبب انخفاض إنتاج النفط، وقد تجاوز هذا التباطؤ النشاط القوي في القطاع غير النفطي.
وفي البلدان الأخرى المصدرة للنفط، يرى البنك أن النمو انتعش في البلدان التي تم إعفاؤها من اتفاق أوبك لخفض الإنتاج.
ويضيف البنك الدولي أن النمو تباطأ في البلدان المستوردة للنفط إلى حد ما في العام الماضي، مما يعكس ضعف نشاط القطاع الخاص.
وقال البنك إن تضخم أسعار الغذاء بقي مرتفعا على نحو مستمر، وفي الوقت نفسه أدى الانخفاض الكبير في قيمة العملة إلى ارتفاع معدل التضخم العام.
وفي مصر، تشير تقديرات البنك الدولي إلى تباطؤ النمو في السنة المالية 2022-2023 (من يوليو 2022 إلى يونيو 2023) بسبب القيود المفروضة على الواردات، وتراجع القوة الشرائية للأسر المعيشية، وتباطؤ نشاط الشركات وأنشطة الأعمال.
وفي المقابل، تشير تقديرات البنك إلى أن النمو انتعش في المغرب، على الرغم من الزلزال الذي وقع في سبتمبر، مع تعافي القطاع الفلاحي.
الآفاق المستقبلية
يرى البنك الدولي أن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو في المنطقة.
وبافتراض عدم تصاعد الصراع، توقع البنك الدولي أن يزيد معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5 بالمئة في عامي 2024 و2025.
وعد البنك التوقعات بالزيادة، مقارنة بما كان متوقعا في يونيو، مما يعكس معدلات نمو أقوى من المتوقع في البلدان المصدرة للنفط، ويدعم ذلك انتعاش النشاط النفطي.
كما توقع البنك أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 3.6 بالمئة في 2024 و3.8 بالمئة في 2025.
وفي المملكة العربية السعودية، توقع البنك أن ينتعش النمو بسبب زيادة إنتاج النفط وصادراته، على الرغم من تمديد الخفض الطوعي في إنتاج النفط إلى هذا العام.
وعلى مستوى البلدان الأخرى المصدرة للنفط، مثل الجزائر والعراق، توقع البنك أن تسهم زيادة الإنتاج في أوائل عام 2024 في تسريع وتيرة النمو.
وفي البلدان المستوردة للنفط، يتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو ليصل إلى 3.2 بالمئة هذا العام و3.7 بالمئة في عام 2025.
وأضاف البنك أن معدل النمو في بعض البلدان، لا سيما في جيبوتي والمغرب وتونس سيرتفع، لكن البلدان القريبة من الصراع ستكون أكثر تضررا.
وفي مصر، يرى البنك الدولي أن الصراع سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم مشكلة التضخم، وتقييد نشاط القطاع الخاص، وزيادة الضغوط على حسابات المعاملات الخارجية بسبب تراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
كما سيؤثر الصراع سلبا على قطاع السياحة في الأردن.
ولا تزال الآفاق الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة يكتنفها قدر كبير من عدم اليقين، حيث من المتوقع أن ينكمش النمو بنسبة 6 بالمئة في عام 2024، بعد انكماشه بنسبة 3.7 بالمئة في عام 2023.
وقال البنك أن الدمار الهائل للأصول الثابتة في غزة سيؤدي إلى انكماش كبير للنشاط الاقتصادي؛ كما سيؤدي الصراع الدائر إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية بالفعل في الضفة الغربية.
وإذا هدأت حدة الصراع، يتوقع البنك أن تسهم جهود إعادة الإعمار في انتعاش النمو ليصل إلى 5.4 بالمئة في عام 2025.
المخاطر
يرى البنك الدولي في تقريره، أن إحدى المخاطر السلبية الشديدة التي تهدد النمو في المنطقة تتمثل في اشتداد حدة الصراع، ويشمل ذلك الآثار والتداعيات غير المباشرة على البلدان المجاورة وارتفاع أعداد اللاجئين.
وتتعرض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكوارث الطبيعية، ويستمر تغير المناخ في زيادة معدلات حدوث وشدة الظواهر المناخية الأشد ضررا.
وفي البلدان المصدرة للنفط، إذا انخفضت أسعار النفط أو ضعف الطلب عليه، فقد يكون الإنتاج محدودا، وقد يطول أمد خفض الإنتاج.
وفي البلدان المستوردة للنفط، سيؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى إضعاف آفاق النمو بسبب الحاجة إلى التمويل الكبير من مصادر خارجية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط التضخم الشرق الأوسط مجلس التعاون الخليجي البنك الدولي المملكة العربية السعودية مصر البنك الدولي الشرق الأوسط الاقتصاد العربي نمو الاقتصاد العربي الاقتصاد المصري الاقتصاد السعودي نمو الاقتصاد السعودي النفط التضخم الشرق الأوسط مجلس التعاون الخليجي البنك الدولي المملكة العربية السعودية مصر اقتصاد عربي البنک الدولی أن المصدرة للنفط معدل النمو فی بالمئة فی عام الشرق الأوسط إنتاج النفط وفی البلدان
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تحتفظ بموقعها القوي في حل النزاعات بالشرق الأوسط
قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ مصر كانت دائماً داعمة للتهدئة، باعتبارها رائدة عملية السلام فى المنطقة، ورغم التحديات التى تواجهها، لا تزال تحتفظ بموقعها القوى فى حل النزاعات والتواصل بين جميع الأطراف المعنية.. وإلى نص الحوار:
الدور المصرى سيظل محوريا فى المستقبلكيف تُقيّم الدور المصرى فى التوسّط لوقف إطلاق النار فى غزة؟
- مصر حريصة منذ بداية الحرب على وقف إطلاق النار، لأن هذا يُمثل جزءاً من أمننا القومى، فغزة هى بوابتنا الشرقية، ولا يمكن لمصر أن تبقى بعيدة عن هذه الأزمة، كما أن مصر تدرك تماماً أنّ النزاع بين حركة مقاومة تحارب من أجل الاستقلال ودولة احتلال مدعومة من الغرب، وبالتالى كان من الضرورى أن تلتزم بالمساهمة فى التوسّط لوقف القتال، ومنذ البداية سعت مصر لتحقيق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تمهيداً لحل عادل للقضية الفلسطينية. أما الاتفاق الذى تم التوصل إليه فكان من المفترض تنفيذه فى مايو من العام الماضى، لكن إسرائيل لم تلتزم به بعد أن وافقت عليه، حيث اعتقدت أنها يمكن أن تفرض شروطاً جديدة، مما أدى إلى تأجيله، ورغم هذا، استمرت الجهود المصرية بشكل متواصل.
ما تحديات عملية الوساطة؟
- التحديات التى واجهت مصر كانت متعدّدة، من بينها التحدى الموضوعى، الذى يتمثّل فى تعنّت إسرائيل وإصرارها على مواصلة العدوان وقتل أكبر عدد من المدنيين فى غزة، فى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية بدعم أمريكى، أما التحدى الآخر فكان إجرائياً، ويتعلق بصعوبة التواصل مع القيادة الفلسطينية، خصوصاً مع حركة حماس، التى تُسيطر على قطاع غزة، إذ كان التواصل مع حماس يتم عبر وسائل بدائية للحفاظ على سرية المفاوضات وعدم رصدها من قِبل الأجهزة الإسرائيلية، بالإضافة إلى ذلك، كانت المماطلة الإسرائيلية تقف حجر عثرة أمام الوصول إلى اتفاقات نهائية، حيث كانت إسرائيل تضيف شروطاً جديدة فى كل مرة يتم التوصّل فيها إلى اتفاق، مما يزيد تعقيد الوضع، ومع ذلك استطاعت مصر التوصل إلى مرحلة حاسمة فى عملية التفاوض التى تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية وتسليم الأسرى.
كيف ترى الدور المصرى فى ملف غزة؟
- الدور المصرى سيظل محورياً فى المستقبل طالما أن القضية الفلسطينية لم تجد حلاً دائماً، ومصر تعتبر مدافعاً رئيسياً عن القضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، ولها دور أساسى فى السعى لتحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، إذ تتمسّك مصر بموقفها الثابت فى دعم حقوق الفلسطينيين، وهذا يجعل دورها مستمراً.
ما أهمية الوساطة المصرية بالنسبة لعلاقات مصر مع الفلسطينيين وإسرائيل؟
- مصر تحاول أن تظل عنصراً دائماً للتهدئة، باعتبارها رائدة فى عملية السلام بالمنطقة، ورغم التحديات التى تواجهها، فإن مصر لا تزال تحتفظ بموقعها القوى فى حل النزاعات والتواصل بين جميع الأطراف المعنية، وتسعى دائماً للحفاظ على التوازن بين دعمها الكامل لحقوق الفلسطينيين وحفاظها على علاقاتها مع إسرائيل، وعبر دورها كوسيط، تمكنت مصر من تعزيز علاقاتها مع الفلسطينيين من خلال تقديم الدعم الإنسانى والمساهمة فى التوصل إلى حلول سلمية، كما أن مصر، من خلال الوساطات، تؤكد موقفها الثابت فى دعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولى، بما يُعزّز مكانتها فى محافل السلام العالمية.
تحديات إعادة إعمار غزةعملية إعادة الإعمار بعد العودة عملية معقدة، نظراً للدمار الكبير الذى لحق بالبنية التحتية فى غزة، إذ تلعب مصر دوراً محورياً فى عملية إعادة الإعمار، حيث تقدّم مساعدات كبيرة عبر معبر رفح، وهذه المساعدات تشمل مواد البناء، والأدوية، والمساعدات الغذائية، والحكومة المصرية تتعاون مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة و«الأونروا»، لتنسيق جهود الإغاثة، فى ما يخص الجانب الطبى، حيث يتم تنظيم عمليات نقل المرضى والمصابين عبر معبر رفح لتلقى العلاج فى مصر، وهذا جزء من الدعم الإنسانى المستمر، أما بالنسبة لإعادة الإعمار.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”