البنك الدولي يتوقع تحسن النمو بالشرق الأوسط خلال 2024 و2025
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال البنك الدولي في تقرير حديث، الثلاثاء، إن الصراع الذي اندلع مؤخرا في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين على المستوى الجيوسياسي، وعلى مستوى السياسات في المنطقة، كما أدى إلى ضعف النشاط المرتبط بالسياحة، لا سيما في البلدان المجاورة.
وواجهت المنطقة بالفعل العديد من التطورات السلبية، منها خفض إنتاج النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وضعف نشاط القطاع الخاص في البلدان المستوردة للنفط.
وفي عام 2023، تباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشدة ليصل إلى 1.9 بالمئة.
وفي البلدان المصدرة للنفط، شهد قطاع النفط ضعفا ملحوظا بسبب خفض الإنتاج.
وتشير التقديرات البنك في التقرير، إلى أن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي قد تباطأ بشدة في عام 2023 بسبب انخفاض إنتاج النفط، وقد تجاوز هذا التباطؤ النشاط القوي في القطاع غير النفطي.
وفي البلدان الأخرى المصدرة للنفط، يرى البنك أن النمو انتعش في البلدان التي تم إعفاؤها من اتفاق أوبك لخفض الإنتاج.
ويضيف البنك الدولي أن النمو تباطأ في البلدان المستوردة للنفط إلى حد ما في العام الماضي، مما يعكس ضعف نشاط القطاع الخاص.
وقال البنك إن تضخم أسعار الغذاء بقي مرتفعا على نحو مستمر، وفي الوقت نفسه أدى الانخفاض الكبير في قيمة العملة إلى ارتفاع معدل التضخم العام.
وفي مصر، تشير تقديرات البنك الدولي إلى تباطؤ النمو في السنة المالية 2022-2023 (من يوليو 2022 إلى يونيو 2023) بسبب القيود المفروضة على الواردات، وتراجع القوة الشرائية للأسر المعيشية، وتباطؤ نشاط الشركات وأنشطة الأعمال.
وفي المقابل، تشير تقديرات البنك إلى أن النمو انتعش في المغرب، على الرغم من الزلزال الذي وقع في سبتمبر، مع تعافي القطاع الفلاحي.
الآفاق المستقبلية
يرى البنك الدولي أن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو في المنطقة.
وبافتراض عدم تصاعد الصراع، توقع البنك الدولي أن يزيد معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5 بالمئة في عامي 2024 و2025.
وعد البنك التوقعات بالزيادة، مقارنة بما كان متوقعا في يونيو، مما يعكس معدلات نمو أقوى من المتوقع في البلدان المصدرة للنفط، ويدعم ذلك انتعاش النشاط النفطي.
كما توقع البنك أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 3.6 بالمئة في 2024 و3.8 بالمئة في 2025.
وفي المملكة العربية السعودية، توقع البنك أن ينتعش النمو بسبب زيادة إنتاج النفط وصادراته، على الرغم من تمديد الخفض الطوعي في إنتاج النفط إلى هذا العام.
وعلى مستوى البلدان الأخرى المصدرة للنفط، مثل الجزائر والعراق، توقع البنك أن تسهم زيادة الإنتاج في أوائل عام 2024 في تسريع وتيرة النمو.
وفي البلدان المستوردة للنفط، يتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو ليصل إلى 3.2 بالمئة هذا العام و3.7 بالمئة في عام 2025.
وأضاف البنك أن معدل النمو في بعض البلدان، لا سيما في جيبوتي والمغرب وتونس سيرتفع، لكن البلدان القريبة من الصراع ستكون أكثر تضررا.
وفي مصر، يرى البنك الدولي أن الصراع سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم مشكلة التضخم، وتقييد نشاط القطاع الخاص، وزيادة الضغوط على حسابات المعاملات الخارجية بسبب تراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
كما سيؤثر الصراع سلبا على قطاع السياحة في الأردن.
ولا تزال الآفاق الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة يكتنفها قدر كبير من عدم اليقين، حيث من المتوقع أن ينكمش النمو بنسبة 6 بالمئة في عام 2024، بعد انكماشه بنسبة 3.7 بالمئة في عام 2023.
وقال البنك أن الدمار الهائل للأصول الثابتة في غزة سيؤدي إلى انكماش كبير للنشاط الاقتصادي؛ كما سيؤدي الصراع الدائر إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية بالفعل في الضفة الغربية.
وإذا هدأت حدة الصراع، يتوقع البنك أن تسهم جهود إعادة الإعمار في انتعاش النمو ليصل إلى 5.4 بالمئة في عام 2025.
المخاطر
يرى البنك الدولي في تقريره، أن إحدى المخاطر السلبية الشديدة التي تهدد النمو في المنطقة تتمثل في اشتداد حدة الصراع، ويشمل ذلك الآثار والتداعيات غير المباشرة على البلدان المجاورة وارتفاع أعداد اللاجئين.
وتتعرض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكوارث الطبيعية، ويستمر تغير المناخ في زيادة معدلات حدوث وشدة الظواهر المناخية الأشد ضررا.
وفي البلدان المصدرة للنفط، إذا انخفضت أسعار النفط أو ضعف الطلب عليه، فقد يكون الإنتاج محدودا، وقد يطول أمد خفض الإنتاج.
وفي البلدان المستوردة للنفط، سيؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى إضعاف آفاق النمو بسبب الحاجة إلى التمويل الكبير من مصادر خارجية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط التضخم الشرق الأوسط مجلس التعاون الخليجي البنك الدولي المملكة العربية السعودية مصر البنك الدولي الشرق الأوسط الاقتصاد العربي نمو الاقتصاد العربي الاقتصاد المصري الاقتصاد السعودي نمو الاقتصاد السعودي النفط التضخم الشرق الأوسط مجلس التعاون الخليجي البنك الدولي المملكة العربية السعودية مصر اقتصاد عربي البنک الدولی أن المصدرة للنفط معدل النمو فی بالمئة فی عام الشرق الأوسط إنتاج النفط وفی البلدان
إقرأ أيضاً:
النفط يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أكتوبر 2024.. والذهب في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس تواليًا
على خلفية الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب، وأثارت مخاوف من حرب تجارية عالمية قد تؤثر على الطلب على النفط، واصلت أسعار النفط تكبد الخسائر في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة متجهة صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في عدة أشهر.
فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتًا أو 0.4 بالمئة إلى 69.83 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ01:57 بتوقيت غرينتش، كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتًا أو 0.5 بالمئة إلى 66.63 دولار.
ويتجه خام برنت لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر 2024، فيما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لأكبر خسارة منذ الأسبوع المنتهي في 21 يناير 2025، بحسب “سكاي نيوز عربية”.
وفيما يتعلق بأسعار الذهب فقد استقرت خلال تعاملات الجمعة المبكرة، لكنها تتجه لتسجيل خامس مكسب أسبوعي على التوالي، إذ زادت المخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية بسبب الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب من الطلب على المعدن النفيس الذي عادة ما يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن.
فقد استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3109.95 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة الـ00:33 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3129.60 دولار.
وهبط الذهب في الجلسة السابقة بأكثر من اثنين بالمئة متأثرًا بعمليات بيع واسعة النطاق في السوق. وجاء التراجع الحاد بعد ساعات فقط من تسجيل الذهب ذروة غير مسبوقة عند 3167.57 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.89 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 951.95 دولار، فيما نزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 925.75 دولار.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة