اتفاقية تعاون بين جامعة عبدالله السالم والمركز الوطني لتطوير التعليم
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
وقعت جامعة عبدالله السالم اليوم الثلاثاء اتفاقية تعاون مع المركز الوطني لتطوير التعليم، وذلك لتعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم وعلى وجه الخصوص تنفيذ مشروع اختبارات القبول الجامعي الموحد بفاعلية بين الطرفين.
وقالت رئيس مجلس الإدارة التأسيسي للجامعة الدكتورة موضي الحمود إنه تمت الموافقة على هذه الاتفاقية من قبل المجلس التأسيسي ليكون أحد المشاركين في تطوير المنظومة التعليمية الوطنية.
الكويتي يوسف الهارون يفوز بجائزة «بيركلي» لأفضل بحث في مؤتمر «اياست» منذ 29 دقيقة قرار وزاري بتخصيص موقع «الزراعة» بالعارضية لمزاد بيع المنتج المحلي منذ 4 ساعات
وأكدت الحمود أن الجامعة تهدف من خلال برامجها العلمية والتعاون مع الجهات الفاعلة في الكويت إلى تمكين الشباب مشيدة بجهود المركز في هذا المشروع ودور اللجنة المختصة بوزارة التعليم العالي وتعاونها مع الجهات الفاعلة لتحقيق الرؤية المستقبلية والخطة الانمائية لدولة الكويت ورفع مستوى الأداء التعليمي.
من جانبه، قال أمين مجلس الإدارة التأسيسي للجامعة الدكتور عادل الحسينان إن المركز الوطني يعمل على تحقيق جودة التعليم عبر توحيد الاختبارات الوطنية للقبول في الجامعات، مشيداً بجهود القائمين على المشروع بما يخدم الشباب في مجالهم العلمي والأكاديمي.
وأوضح الحسينان أن الاتفاقية تعطي المركز حق الانتفاع من المباني الجامعية وتجهيزها لتكون مركزا للاختبار الوطني وتقديم اختبارات القبول الجامعية الموحدة.
وبدورها، قالت المدير العام للمركز الوطني لتطوير التعليم بالتكليف أمينة الجابر إن المركز يؤمن بأهمية الاستثمار الحقيقي في الموارد البشرية والنهوض بالمستوى التعليمي للحصول على مخرجات تعليمية تدفع عجلة التنمية في البلاد.
وأشادت الجابر بهذا التعاون الذي تكلل بوضع اللبنة الأولى للمتطلبات اللوجستية الخاصة بهذا المشروع.
ويهدف مشروع القبول الجامعي إلى تحقيق أعلى مستويات جودة التعليم ورفع مستوى طلبة التعليم العالي وضمان مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين خريجي الثانوية من طلبة تعليم العام والخاص الراغبين في الانضمام لمؤسسات التعليم العالي والبعثات الداخلية والخارجية.
يذكر أن المركز الوطني لتطوير التعليم تأسس في عام 2010 وفقا للمرسوم الأميري الصادر في عام 2006 ويهدف المركز إلى تطوير العملية التعليمية في دولة الكويت على أسس علمية كما يتبني مشروعات التطوير الوطنية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الوطنی لتطویر التعلیم المرکز الوطنی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: مخطط تصميم البرامج الدراسية بالجامعات يربط المناهج بسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية التي يتبناها الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، تتضمن 10 محاور رئيسية، تعمل على تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تطوير مهارات متخصصة، وزيادة فرص التوظيف وتعزيز القدرة التنافسية للخريجين، في مقدمتها النظام القائم على "الوحدة الأكاديمية"(block based)، وفيه يمكن تناول المقرر الواحد من خلال تنوع وتكامل طرق التعليم والتعلم بما يضمن تفاعل الطلاب، وبما يتماشى مع فكر الجيل الرابع للجامعات، لتعزيز اندماج الطلاب وتفاعلهم ليس فقط في حيز الحرم الجامعي، بل يمتد ليشمل المستوى المحلي، وأيضًا العلاقات الإقليمية والدولية.
وقال الوزير إن محور التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل والمجتمع، يعزز العلاقة بين قطاع الأعمال واحتياجات المجتمع والتعليم الجامعي؛ لتحقيق الأهداف التعليمية وتوفير فرص ناجحة للطلاب، كما يتيح هذا التفاعل تحديث المناهج وتوجيه الطلاب نحو مجالات العمل الملحة، وتوفير تجارب عملية تطبيقية لما سيقابله الطالب بعد التخرج؛ ما يعزز فهم الطلاب لاحتياجات قطاع الأعمال ويعزز استعدادهم للتوظيف، ويساهم في تطوير مهارات الاتصال والعمل الجماعي.
وفيما يخص محور ربط البرامج والمقررات الدراسية بأهداف التنمية المستدامة، أكد عاشور أن ربط البرامج الجامعية بأهداف التنمية المستدامة يعزز تحقيق الاستدامة عبر تعزيز الوعي وتطوير مهارات الطلاب، كما يساهم في تشجيع التفكير النقدي والمسئولية الاجتماعية، مع تعزيز الابتكار والبحث في مجالات تسهم في التنمية المستدامة.
وأضاف عاشور أن محور تصميم البرامج الدراسية في شكل مراحل متكاملة يعتمد على معايير واضحة تضمن تكامل المراحل التعليمية وتتابعها، حيث تُقسم إلى مستويات مترابطة تُبنى تدريجيًا وفق نموذج من (6) مراحل، ولا يُنتقل من مرحلة لأخرى إلا بعد إتمام السابقة بنجاح، وبشروط تضعها المؤسسة التعليمية، كما تُحدد لكل مرحلة مقررات ومتطلبات نجاح، ويمكن تعديل المعايير حسب طبيعة البرنامج ولوائح المؤسسة.
كما أشار الوزير إلى محور مقرر البحث العلمي، الذي يهدف إلى تعليم الطلاب كيفية إعداد بحث علمي في المرحلة الدراسية المتقدمة، وتبني فكرة فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطوير مهارات البحث، وتعزيز التفكير النقدي، وتنمية الاستقلالية والتخضير للحياة المهنية، وتعزيز مساهمة الطلاب في المعرفة.
من جانبه، أشار الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور "التخصصات الفرعية (Minors) "، وهو الركن السادس من أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية والذي يشير إلى مجالات أكاديمية يمكن للطالب دراستها بجانب تخصصه الرئيسي ويطلق عليها فرعية، من خلال عدد محدد من الساعات الدراسية، موضحًا أن الجامعات تحدد شروط الالتحاق بها وفق لوائحها الأكاديمية، لافتًا إلى أن هذا الخيار يتيح للطلاب توسيع معارفهم في مجالات خارج نطاق تخصصهم الرئيسي؛ بما يعزز من فرصهم الأكاديمية والمهنية.
وحول محور اعتماد التدريب العملي كجزء تكاملي عند بناء البرامج الدراسية، أكد الدكتور مصطفى رفعت، دمج التدريب العملي في المقررات الجامعية، من خلال تصميم برامج تعليمية تشمل فترات تدريب عملي، بالتعاون المباشر مع قطاع الأعمال، مما يتيح للطلاب فرصة للممارسة المهنية قبل التخرج، ومن ثم تحسين تحصيلهم الأكاديمي.
وأوضح أن تنوع التدريب ما بين تدريب داخلي يتم من خلال مراكز ووحدات المؤسسة التعليمية ذاتها، وخارجي، حيث يتم من خلال جهات محلية حكومية أو قطاع خاص، أو دولية وفقا لشراكات وبروتوكولات تعاون تسير وفقًا للمهارات ومخرجات التعلم المطلوبة في البرنامج الدراسي.
كما أشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور الاهتمام بإتاحة مقررات “الموضوعات المختارة ”Selected Topics Courses"، ضمن الخطط الدراسية بهدف تمكين الطلاب من استكشاف قضايا معاصرة واتجاهات ناشئة لا تغطى عادة في المقررات الأساسية، وهو ما تتبناه جامعات الجيل الرابع، بما يسمح بتخصيص رحلة تعلم فردية تتماشى مع أهداف الطالب المهنية أو الأكاديمية.
وذكر أن المحور الخاص بلائحة البرامج الدراسية يتضمن خطة دراسية مرنة ومحددة، موضحًا أن البرامج الأكاديمية تعتمد على خطط دراسية تجمع بين الثبات والمرونة، حيث تشمل مقررات أساسية تُطرح بشكل ثابت، وأخرى اختيارية تُتاح بحسب الإمكانات والموارد المتوفرة.
ولفت إلى أن محور برامج تحويل المسار الأكاديمي يهدف بشكل عام إلى تسهيل الانتقالات المهنية، وتقليص فجوات المهارات، ودعم التعلم مدى الحياة، من خلال توفير فرص تعليمية جديدة تُعزز التطور المهني والتنافسية في سوق العمل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات