مجلس الوزراء يوافق على سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية الجديد
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
صدرت موافقة مجلس الوزراء على سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية الجديد، وسبق أن أصدرت لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لائحة الوظائف الدبلوماسية الجديدة.
وقد تم تطوير اللائحة بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية؛ لمعالجة التحديات التي تواجه أعضاء السلك الدبلوماسي بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 ورعاية الدولة الشاملة لموظفيها في داخل وخارج المملكة.
#مجلس_الوزراء يوافق على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة المالية.. إليكم أبرز القرارات#اليوم
التفاصيل: https://t.co/UdI4WR7X0i pic.twitter.com/DPQnqqVUXh— صحيفة اليوم (@alyaum) January 9, 2024لائحة الوظائف الدبلوماسية
اشتملت لائحة الوظائف الدبلوماسية الجديدة وسلم الرواتب على عدد من جوانب التطوير، منها تطوير الجدارات الفنية، وبناء المسارات الوظيفية، ووضع مسارات سريعة للتدرج مبنية على الأداء والتميز، ومراجعة مستوى الرواتب والمزايا المالية، وإعداد مسارات تدريبية تتناسب مع متطلبات العمل في السلك الدبلوماسي، وبناء الكفاءات الدبلوماسية، واستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.
وستسهم اللائحة عبر أساليب التطوير التي احتوتها في تمكين الكفاءات من أبناء الوطن في وظائف السلك الدبلوماسي، وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة من خلال إقرار العديد من المزايا والمكافآت، بما يتواكب مع التطورات الحالية لأعمال وظائف السلك الدبلوماسي على المستوى العالمي. مما يذكر أن العمل بلائحة الوظائف الدبلوماسية الجديدة وسلم رواتب الوظائف الدبلوماسية الجديد سيبدأ اعتباراً من تاريخ 14 / 01 / 2024م.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض لائحة الوظائف الدبلوماسية مجلس الوزراء أخبار السعودية الوظائف الدبلوماسیة السلک الدبلوماسی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية