رغم تبني داعش مسؤولية الحادث.. إيران تتوعد بالكشف عن المنفذ الحقيقي لهجوم كرمان
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
ناشد المرشد الإيراني علي خامنئي الأجهزة الأمنية في بلاده بضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية للهجمات الدموية التي تعرضت لها محافظة كرمان الأسبوع الماضي.
وقال خامنئي في خطاب بثه التلفزيون الحكومي الثلاثاء: "كارثة كرمان كانت مصيبة للشعب الإيراني، ونحن لا نتهم أحدا، ولكنا نُصر على معاقبة مرتكبي الحادث الإرهابي الحقيقيين في كرمان، من هم خلف الكواليس".
وتأتي تصريحات خامنئي التي تبحث عن الأيدي الحقيقية المدبرة للحادث، رغم أن تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن الهجمات، ولكن يبدو أن طهران مقتنعة بأن هناك من يتستر وراء داعش، أو يحركهم، في إشارة خفية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
والاثنين أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن مسؤولية حادثة كرمان "تقع على عاتق من استخدم الإرهاب أداة لتحقيق أهدافه".
وقال إن "هذه الحادثة أظهرت أن الإرهاب يشكل خطرًا داهمًا على كافة الحكومات والشعوب، ومن استخدم الإرهاب أداة لتحقيق أهدافه فإن مسؤولية دعم الحركات الإرهابية تقع على عاتقه، ويجب محاسبته".
والأربعاء الماضي وقع انفجاران في طريق يشهد فعاليات إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وفق إعلام إيراني.
وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) تنفيذ العمليتين الانتحاريتين، في محافظة كرمان جنوبي إيران.
اقرأ أيضاً
معهد إسرائيلي: حرب غزة أنهت الهدنة بين المليشيات الموالية لإيران وأمريكا في العراق
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تفجير كرمان إسرائيل داعش هجمات كرمان
إقرأ أيضاً:
الوزارة تتوعد.. عقوبات قاسية لكل مستورد يُخزّن خارج ولايته
أصدرت وزارة التجارة وترقية الصادرات، تعليمة شديدة اللهجة تحذر فيها المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد للبيع على الحالة الذين يحوزون على مخازن خارج إقليم الولاية.
وحسب ما جاء في نص التعليمة التي يحوز موقع النهار على نسخة منها، فإنه لن يتم منح أو تجديد أو تعديل شهادة إثبات الاحترام الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد للبيع على الحالة الذين يحوزون على مخازن خارج إقليم الولاية مقر قيدهم في السجل التجاري.
وألزمت التعليمة هؤلاء المتعاملين بضرورة حيازة مخازن أو فضاءات تخزين في نفس الولاية مقر القيد في السجل التجاري.
ويأتي هذا تنفيداً لتعليمات وزير التجارة الطيب زيتوني، بعد عدم إيداع بعض المتعاملين الاقتصاديين الإحصائيات عن حالة المبيعات. وكمية المخزونات الخاصة بالسداسي الأول لسنة 2024، على مستوى المنصة الرقمية لشهادة إثبات الاحترام.