الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة في تصميم الأزياء
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
مع بزوغ فجر حقبة جديدة في تصميم الأزياء، يخطو الذكاء الاصطناعي (AI) خطوات كبيرة في إحداث ثورة في هذه الصناعة. تكرارًا لمشهد من فيلم المراهقين "Clueless" عام 1995، حيث تستخدم شير هورويتز خزانة محوسبة لاختيار ملابسها، تقدمت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى درجة أنها تستخدم الآن من قبل الشركات الأسترالية الناشئة لتقديم خدمات التصميم.
إحدى أبرز معالم ثورة الموضة الرقمية هذه هي خدمة Threadicated، وهي خدمة أسستها دانييل جوهانسن، وهي مصممة أزياء ومشترية تتمتع بخبرة تقارب 20 عامًا. لقد جمعت شركة Threadicated، التي بدأت كمشروع جانبي في عام 2019، الآن قاعدة بيانات تضم 25000 عميل، تلبي أحجامًا تتراوح من 6 إلى 26. والسؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان الكمبيوتر يمكن أن يساوي قدرات مصفف شعر بشري محترف مع قدرات حقيقية. المؤهلات العالمية.
حدود الموضة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أمازون
على المستوى العالمي، تستخدم أمازون تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة تسوق الملابس عبر الإنترنت للعملاء، مع التركيز بشكل خاص على تحسين ملاءمة الملابس وتقليل معدل العائد المرتفع لطلبات الملابس عبر الإنترنت. يتم تسليط الضوء على نشر نماذج اللغات الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي في تشغيل أربع ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد العملاء في العثور على الملابس التي تناسبهم.
تشمل التطبيقات الرئيسة للذكاء الاصطناعي في تعزيز تجربة التسوق عبر الإنترنت إنشاء خوارزميات التعلم العميق التي تقدم توصيات مخصصة للحجم، واستخراج التفاصيل الملائمة من مراجعات العملاء، وتحسين الرسوم البيانية لحجم موقع الويب، وتوفير رؤى للبائعين لتعزيز أوصاف المنتج. والصور. تساعد هذه الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في التعامل مع متوسط معدل العائد لطلبات الملابس عبر الإنترنت وتعمل على تغيير مشهد تصميم الأزياء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزياء الذكاء الاصطناعى التسوق عبر الإنترنت موقع الويب الذکاء الاصطناعی عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.
وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.
وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.
وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.
إعلان
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة
أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.
وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.
وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.
قمم عالمية منتظرة
ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.
ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
إعلانوأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.